بوتين يراهن على "ورقة ترمب" الرابحة لتعافي الاقتصاد؟

تترافق هذه النفقات الإضافية التي ستتكبدها الشركات المحلية مع التعقيد الإضافي الناجم عن ارتفاع تكلفة رأس المال، نظراً إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي بـ 21 في المئة، والتوقعات بأن يرتفع إلى 25 في المئة في غضون أسابيع. وقد أخذ ذلك يثير شكاوى نخبة المليارديرات الروس الذين تسيطر شركاتهم على حصة كبيرة من اقتصاد البلاد. ووفقا لـ"بلومبرغ"، فإن ملياردير صناعة الفولاذ ألكسي مورداشوف قال في نوفمبر/تشرين الثاني: "إن وقف التطوير وخفض حجم الأعمال وإيداع الأموال في البنك يحقق ربحا أكثر من القيام بالأعمال التجارية وتحمل الأخطار المرتبطة بها".

أسعار النفط وتأثيرها على إيرادات موسكو

من العوامل الرئيسة الأخرى التي يمكن أن تؤثر في سنة 2025، شعار ترمب الشهير "أحفر يا رجل، أحفر". فارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يخفض الأسعار العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات المتوقعة للكرملين في السنوات المقبلة. فقد كانت الولايات المتحدة من أكبر المستفيدين من حاجة أوروبا إلى موردين جدد للنفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، صدّرت الولايات المتحدة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من النفط الخام في سنة 2023، استُهلك نصفه تقريباً في أوروبا.

وقد استوردت أوروبا ما يزيد على 34 مليون برميل من النفط من الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة بنحو 20 مليون برميل من النفط عبر المحيط في الربع الأخير من سنة 2021، قبل أن يشن الكرملين هجومه الشامل.

لم يدخل دونالد ترمب البيت الأبيض بعد، لكنه تمكن من إدخال تغيير كبير على جدول أعمال دول "بريكس" المتعلق بخفض الاعتماد على الدولار. فقد كتب في وسائل التواصل الاجتماعي بعد مرور أقل من شهر على الانتخابات، "نطلب التزاما من تلك الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة 'بريكس' أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي القوي وإلا ستواجه تعريفات جمركية تبلغ 100 في المئة وتتوقع أن تودع إمكان البيع في السوق الأميركية الرائعة". ويشكل ذلك ضربة لطموحات بوتين، نظرا الى رسالة الكرملين إلى زملائه في دول "بريكس" في وقت سابق من هذا العام بأن الدولار "يستخدم بمثابة سلاح".

الأخبار الجيدة تتمثل في وقف الحرب مع أوكرانيا

مع ذلك، هناك أسباب جيدة تدعو الى شيء من التفاؤل الحذر في روسيا. فمعظم المحللين يتوقّعون أن يجري ترمب خفضا كبيرا للمساعدات المقدمة لأوكرانيا ويطرح خطة تسمح لروسيا بالاحتفاظ بمعظم مكاسبها الإقليمية. ويتطلع الكرملين أيضا إلى فترة يتراجع فيها التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا، على أمل أن يخفف ذلك الضغوط السياسية والاقتصادية الآتية من الغرب في سنة 2025. 

غير أن القرار لم يتخذ في شأن كيفية تعامل الاقتصاد الروسي مع تداعيات الحرب على المدى القصير، نظرا إلى مستوى الإنفاق العسكري الحالي وعدد الجنود والمحاربين القدامى الذين سيتعين استيعابهم في أشكال أخرى من العمل. وفي تحليل أجرته مجلة "فورين بوليسي"، قال الباحثان مارك ر. ديفور وألكسندر ميرتنز إنه من المتوقع أن تنفق روسيا رسميا 41 في المئة من موازنتها على الجيش في العام المقبل، وربما يؤدي خفض هذا التمويل في نهاية المطاف إلى حدوث تراجع اقتصادي كبير. وجاء في المقال: "سيكون حجم الركود الروسي بعد الحرب أسوأ لأن الاقتصاد المدني الروسي - خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة - تقلص بسبب الحرب. وفي ظاهرة مألوفة لدى الاقتصاديين، يؤدي ارتفاع الإنفاق العسكري إلى ارتفاع الرواتب وجذب العمالة بعيدا عن الشركات التي لا تعمل في الدفاع".

وأضاف الباحثان أن الحفاظ على موازنة عسكرية مرتفعة سيخنق الاقتصاد. ومع ذلك، فإن استمرار الحرب سيرهق الاقتصاد الروسي في النهاية، ومن ثم فإن الاتفاق المحتمل مع أوكرانيا بوساطة ترمب يمكن أن يساعد فلاديمير بوتين في تحقيق "نصر" لشعبه وبدء الرحلة البطيئة نحو التعافي الاقتصادي.

كما أن ضعف الروبل، في الوقت الحالي على الأقل، يعني أن الكرملين سيحقق محليا نتائج أفضل من أي عائدات نفطية. لكن هناك توقعات لفترة من ارتفاع التضخم في البلاد نتيجة السياسات النقدية للبنك المركزي التي يحتمل أن تلغي أي فوائد محلية متأتية من سعر الصرف.

حرب التعريفات الجمركية

على جبهة أخرى، هناك كثير من التكهنات في شأن كيفية تعامل ترمب مع الصين. فقد اقترح أن تخضع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة لتعريفات جمركية جديدة، مما سيجعل هذه السوق أقل جاذبية للصناعيين الصينيين. وشهد نصيب الصين من الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً من 19 في المئة في سنة 2018 إلى 15 في المئة في سنة 2023، مع أن حجم الصادرات الإجمالية نما في كل أنحاء العالم. وإذا انخفضت ربحية البيع للأميركيين فربما يتطلع الصناعيون الصينيون إلى أسواق أخرى، بما في ذلك روسيا.

 لكن من الصعب التنبؤ ما إذا كان حجم الصادرات الإضافي سيكون كافيا لتعويض مشكلات سلاسل الإمداد الأخرى الموضحة في القسم السابق. في الوقت نفسه، أدلى ترمب ببعض الملاحظات الغامضة في شأن كيفية "فك الارتباط" بين روسيا والصين. وقال: "إنهما عدوّان طبيعيان لأن روسيا لديها أراضٍ شاسعة تحتاج إليها الصين"، مشيرا إلى أنه في إمكانه التفكير في طرق مختلفة لإلحاق الضرر بتلك العلاقة. ومع أن روسيا والصين تتفقان معا

عودة ترمب ربما ليست في صالح روسيا بالضروة

حول الرغبة في تشكيل نظام عالمي جديد، فإن لدى الأخيرة مشكلاتها الخاصة مع تباطؤ معدل نمو الاقتصادي، لذا ستأخذ أي حوافز محتملة من الولايات المتحدة على محمل الجد.

وهكذا يبدو أن كثيرا من المحللين يتفقون على أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض ربما لا تكون في صالح روسيا بالضرورة. وفي الوقت نفسه، هناك عامل شخصي يجعل أي نوع من الحسابات صعبا للغاية. فقد كتب الجنرال المتقاعد هيربرت ريموند مكماستر في مذكراته الأخيرة أن بوتين تلاعب بترمب ببراعة في فترة رئاسته الأولى. "لقد داعب بوتين، وهو عميل سابق قاسٍ في الاستخبارات السوفياتية، غرور ترمب وإحساسه بانعدام الأمن بكيل المديح له".

وفي هذه المرحلة، ربما يكون التنبؤ الأكثر دقة في شأن فترة رئاسة ترمب المقبلة أنه لا يمكن التنبؤ بها. وستلقي الأسابيع والأشهر المقبلة مزيدا من الضوء لمعرفة ما إذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 ستعود بالفرح على الكرملين أو الندم.