أودت الحرب الأهلية السورية باقتصاد البلاد إلى الانهيار. فإلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المئة بين عامي 2010 و2024، لا يزال الشعب السوري غارقا في الفقر، حيث بلغ معدله في السنوات الأخيرة 69 في المئة.
ويعاني الاقتصاد السوري منذ عام 2011، من الارتفاع في التضخم والنقص في الموارد والانخفاض في قيمة العملة، التي شهدت تقلبات بأكثر من 10 في المئة في يوم واحد. وساهمت الاقتصادات الموازية في تمويل الجهات الفاعلة الرئيسة في الحرب.
كما أدت العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في عام 2011 إلى انخفاض عائدات النفط، مما تسبب في نقص الوقود للأسر وتفاقم أوضاع السوريين ذوي الدخل المنخفض. ومع القيود المفروضة على المعاملات الدولية، استخدمت الحكومة وسطاء في مختلف الدول لمواصلة استيراد المواد الأساسية، مما أفضى إلى ارتفاع أسعار السلع التي تدخل سوريا. وتسبب ازدهار مثل هذه الأسواق بتأجيج الحرب، فاستفاد المقربون من النظام والوسطاء بينما تحمل المدنيون أعباء التكاليف المتزايدة.
وكان لتراجع الاقتصاد السوري بعد اندلاع الحرب تأثير مباشر في الهروب السريع للسياح، فتراجع الاستهلاك والاستثمار. كذلك، أدى انتشار أعمال العنف في مدن مثل دمشق وحلب، التي تشكل أكثر من 50 في المئة من قطاع التصنيع في البلاد، إلى انخفاض الصادرات الصناعية.
