اقتصاد سوريا من الاستقلال إلى سقوط الأسد... ماذا ينتظره؟

ارتفع دخل الصناعة في سوريا بين عامي 1953 و1957، بنسبة 25 في المئة، وفي مقدمها قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب الصناعات الغذائية والإسمنت والزجاج.

تحوّل النهج الاقتصادي

على الرغم من الانقلابات المتتالية والوضع السياسي غير المستقر، استمر النمو الاقتصادي في الارتفاع، وكذلك توسع الاستثمار في البنى التحتية.

ثم دخلت الأفكار الاشتراكية إلى سوريا في عهد الوحدة مع مصر، ودخل معها مفهوم سيطرة الدولة على الاقتصاد وعهد التأميم، مما غيّر الواقع الاقتصادي. كما فقدت المنتجات السورية أسواقها الكبرى في لبنان والأردن والعراق والسعودية.

وبدأ تدمير بذور النهضة الاقتصادية على يد حزب البعث الذي شكل 9 حكومات ما بين 1963 و 1970، تم خلالها إصدار قرارات التأميم. ومن ثمّ توالت الضربات المميتة للاقتصاد السوري على يد انقلابين عسكريين بعثيين، الأول في 8 مارس/آذار 1963، تلاه انقلاب 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1970 على يد حافظ الأسد.

الواقع الاقتصادي في عام 2024

أدى اندلاع الحرب الأهلية في مارس/آذار 2011 إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 54 في المئة. ووفق تقرير للبنك الدولي، قد يكون تأثير الصراع أكبر من ذلك بكثير. وأثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، ولا سيما الغذائية منها.

وقال التقرير: "سيظل الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الرئيس للنمو، ضعيفاً في عام 2024، مع استمرار ارتفاع الأسعار في تآكل القوة الشرائية. ومن المتوقع أن يظل الاستثمار الخاص ضعيفاً وسط وضع أمني متقلب، وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".

كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 99,7 في المئة في 2024، مما يعني استمرار الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ومفاقمة معاناة السوريين وزيادة صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية. ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى 781,90 دولاراً في نهاية عام 2024، وذلك بحسب "ترايدينغ إيكونوميكس" (Trading Economics)، وتوقعات المحللين. 

واعتباراً من عام 2022، أثّر الفقر على 69 في المئة من السكان، وكشف البنك الدولي في مايو/أيار 2024 أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، فيما توقع التقرير أن يستمر انكماش الاقتصادي السوري خلال السنة الجارية بنسبة 1,5 في المئة، في مقابل 1,2 في المئة في عام 2023.

لقد "أدى أكثر من عقد من الحرب القاسية إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية، حيث 27 في المئة من السوريين، أي نحو 5,7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن تقرير البنك الدولي.

يُذكر أن الوضع تدهور أكثر بسبب تأثير الزلزال المدمّر في 6 فبراير/شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا بقوة 7,8 درجات، وتبعه زلزال آخر بقوة 7,7 درجات وعدّة هزات ارتدادية أخرى، حيث أودت هذه الكارثة الطبيعية بحياة أكثر من 59 ألف شخص وجرحت أكثر من 120 ألف شخص وشرّدت الملايين، ودمّرت الآف المنشأت والبنى التحتية. كما ساهمت عوامل خارجية عديدة، بما في ذلك الأزمة المالية لعام 2019 في لبنان، وجائحة "كوفيد – 19"، في زيادة التدهور الاقتصادي في سوريا.

واجه الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ تولي بشار الأسد السلطة عام 2000، فقد بدأ الحكم بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، لكن سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية، بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

الاقتصاد في عهد بشار الأسد

خلال العقد الأول من حكم الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 في المئة و5 في المئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60 مليار دولار في عام 2010، وفقاً لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار في عام 2000، وشكل قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه. وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67,5 مليار دولار.

بلغت الصادرات نحو 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية، ومثّل النفط نحو 30 في المئة إلى 35 في المئة من إجمالي الصادرات. كما استوردت سوريا منتجات متنوعة بنحو 17 مليار دولار في 2010.

الصادرات انهارت

ثم انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، في حين ارتفعت الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية.

هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 في المئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى نحو 8,9 مليارات دولار فقط في عام 2021، وفقاً لأرقام البنك الدولي.

انخفاض في إنتاج النفط

وبلغ إنتاج النفط نحو 380 ألف برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى نحو 240 ألف برميل يومياً في عام 2010 بسبب تراجع الاحتياطات. وسيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط خلال الحرب، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25 ألف برميل يومياً في 2018.

مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى نحو 40 ألف برميل يومياً في 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) وأخرى من الأمم المتحدة. 

وقال البنك الدولي: "بينما كان الإنتاج في انخفاض بالفعل قبل الصراع بسبب تقادم حقول النفط، إلا أن الحرب سرّعت وتيرة الانخفاض بشكل حاد".

تراجع الزراعة وانهيار السياحة

شكلت الزراعة، قبل الحرب، نحو 20 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح، وتصدّر القطن. وخلال الحرب، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي، والجفاف، وعدم توفر الموارد.

شكلت السياحة، قبل الحرب، نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، حيث جذبت سوريا نحو 8 ملايين سائح سنوياً بإيرادات تزيد على 8 مليارات دولار. لكن قطاع السياحة انهار تماماً خلال الحرب، مع استثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران.

تدهور الليرة وارتفاع التضخم والديون

كان سعر صرف الليرة السورية، قبل الحرب، مستقراً نسبياً، حيث بلغ نحو 46 ليرة في مقابل الدولار في عام 2010. وفي عام 2023، انخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141 في المئة في مقابل الدولار الأميركي. ثم شهدت العملة خلال الحرب انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22 ألف ليرة في مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

هذا التدهور انعكس على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية، وشهدت الأسواق نقصاً حاداً في المواد الغذائية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المئة، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي. وبلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 في المئة. كما انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولاراً شهرياً.

إقرأ أيضا: 700 مليار دولار خسائر سوريا... والإعمار مهمة مستحيلة

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري السابق محمد ربيع قلعه جي، "إن تجريم التعامل بالدولار كان أحد الأخطاء التي أضرت كثيرا بالاقتصاد، فضلاً عن القيود التي فرضها الأسد على حركة الأموال".

كانت الديون الخارجية قبل الحرب تقدر بنحو 8 مليارات دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد، وارتفعت خلال الحرب بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة، خاصة قانون "قيصر" في عام 2020، الذي حد من قدرة سوريا على إجراء المعاملات الدولية.

اقتصاد الكبتاغون

وأوضح البنك الدولي أن اقتصاد سوريا في الوقت الحاضر مدفوع بالكبتاغون، إذ تعد البلاد "منتجاً ومصدرّاً رئيساً" لهذه المادة.

وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لـ"الكبتاغون" السوري المنشأ بما يتراوح بين 1,9 مليار دولار و5,6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لسوريا الذي قدر بـ6,2 مليارات دولار العام المنصرم، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره. وأضاف التقرير أن "الجهات الفاعلة المتمركزة في سوريا، أو المرتبطة بها، تحقق أرباحاً من بيع "الكبتاغون" تصل إلى 1,8 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف الإيرادات المتأتية من جميع الصادرات السورية المشروعة في عام 2023".

إطاحة النظام... استفاقة من الموت السريري للاقتصاد

وتقدّر التقارير قيمة التجارة العالمية في "الكبتاغون" بنحو 57 مليار دولار، يتم إنتاج 80 في المئة منها في سوريا.

يُعتبر الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بداية حقبة جديدة، سياسياً واقتصادياً، في مسيرة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب والعقوبات الأميركية والأوروبية، التي تسببت بحالة من الموت السريري للاقتصاد، وأذابت الناتج المحلي الإجمالي الذي قد يستغرق إحياؤه وقتاً طويلاً، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وإعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي.

وتوقع وزير المالية السوري السابق رياض عبد الرؤوف، ألا يستمر تدهور سعر صرف الليرة طويلاً، معتبراً أنه تدهور مبني في الأساس على ضعف الحياة السياسية والتقهقر السابق. كما توقع أن تكون معدلات نمو الاقتصاد جيدة خلال عام 2025، مشدداً على أن السياسة المالية يجب أن يتم وضعها لصالح الشعب السوري. وتوقع أن تقوم الحكومة السورية المقبلة بمراجعة جميع الاتفاقات.

كما طمأن بنك سوريا المركزي السوريين على ودائعهم، وجاء في بيان: "نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".

وأشار إلى أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا "هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول".

ومن هذا المنطلق وجه بنك سوريا المركزي نداء إلى شركات الصرافة والحوالات الداخلية كافة بضرورة "التزام تسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع".

وقال بنك سوريا المركزي في بيان اوردته "روسيا اليوم": "إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفقا للأنظمة النافذة".

يرى المحللون أن الاقتصاد السوري يمكن أن يستغرق عقداً من الزمن للتغلب على تداعيات الاضطرابات، شريطة أن تهدأ العواصف السياسية وتحصل البلاد على دعم خارجي.

هل يتعافى الاقتصاد السوري؟

كما يرون أن وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين، واستعداد المنظمات الدولية للتدخل، فضلاً عن أن 70 في المئة من الشعب السوري تحت سن الثلاثين مما يعكس حيوية المجتمع وإنتاجيته، ستتيح لسوريا فرصة لتحقيق الازدهار.

ويمكن لقطاع الطاقة في سوريا المساهمة في عملية بناء الاقتصاد من جديد، فهناك احتياطات نفطية مؤكدة تُقدر بنحو 2,5 مليار برميل. كما يمكن للقطاع السياحي أن يلعب دوراً مهماً، فسوريا تعد من بين أغنى دول العالم من حيث التراث الثقافي والآثار التاريخية.

وتمتلك سوريا ثروات وكنوزا طبيعية هائلة، منها الفوسفات، ومناجم الفحم الحجري في دير الزور، ومناجم الذهب في الشمال، وجبالاً من الرخام والغرانيت الأجود عالمياً. كما تشتهر بزراعة القطن والقمح القاسي العالي الجودة عالمياً، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وزراعة وتصدير الحمضيات والخضروات.

لا شك أن السنة المقبلة ستجيب عن أسئلة الخبراء الاقتصاديين، ولا سيما اتجاهات اقتصاد سوريا وماذا ينتظر مختلف القطاعات، الناتج المحلي للبلاد ومستوى معيشة العباد.