كوريا الجنوبية في مفترق طرق: الأحكام العرفية ومستقبل النظام الدستوري

وقد برر الرئيس قرار فرض الأحكام العرفية بوجود "تهديدات داخلية" تستهدف النظام الديمقراطي، في حين رأت المعارضة أنه محاولة لتعزيز سلطاته وتقويض الديمقراطية، وقد أثار ذلك القرار غضب المعارضة بل وبعض أعضاء الحزب الحاكم أنفسهم، وبعد احتجاجات واسعة وضغط داخلي ودولي، صوّت البرلمان بالإجماع لإلغاء الأحكام العرفية بعد ساعات من إعلانها واصفاً ما قام به الرئيس "بمحاولة انقلابية". واستجاب الرئيس لما صوّت عليه البرلمان وأعلن رفع الأحكام في خطاب اعتذار متلفز، مشددًا على التزامه بالديمقراطية.

وعلى الرغم من أن الأسباب السابقة تبدو ترديداً للهاجس القديم من الخوف من تدخلات كورية الشمالية في شؤون جارتها الجنوبية، إلا أنه من المرجح والمحتمل أن يكون الدافع والغاية الحقيقية من إصدار هذا القرار هو الانتقام مما أثاره بعض أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان من وجود شبهات فساد مالي في ذمة الرئيس، ومنها على سبيل المثال تلقي زوجته كيم كيون هي، حقيبة "ديور" قيمتها 2200 دولار أميركي من القس الكوري الأميركي تشوي جاي يونغ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بالمخالفة لقانون مكافحة الفساد الذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تتعدى قيمتها 750 دولاراً أميركياً.
وقام البرلمان باتخاذ إجراءات عزله من منصبه، إلا أن الحزب الحاكم عطل التصويت البرلماني على هذه الإجراءات ومن ثم لم يكتمل النصاب الدستوري لمناقشتها، غير أن قيادة الحزب أعلنت أنه على الرغم من تعطيل إجراءات العزل الرئاسي، فإن الحزب سيسعى لإقناع الرئيس بالاستقالة من منصبه.

مراحل تطور النظام الحاكم من 1905-1988

تعتبر كوريا من الدول ذات التاريخ العريق والطويل، حيث تعود نشأة الدولة فيها إلى عهود ما قبل الميلاد، إلا أن تاريخ الدولة الكورية المعاصر بدأ بعد احتلالها من اليابان عام 1905 بعد توقيع معاهدة إيولسا لفرض الحماية اليابانية على كوريا، نوفمبر 1905. والتي تعرف كذلك بـ"معاهدة الوزراء الخونة الخمسة"، والتي وقعها خمسة وزراء كوريين كانوا قد رفضوا توقيعها في بداية الأمر، إلا أنه وبعد تهديد الجانب الياباني لهم بالإعدام، وافقوا على التوقيع، وقد استمر نضال الشعب الكوري ضد الاحتلال من 1905 وحتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية واستسلامها وتقسيم شبه الجزيرة الكورية عام 1945، ثم نشأة الدولتين الكوريتين الشمالية والجنوبية عام 1948 ونشوب الحرب الكورية (1950-1953).

تم إقرار دستور جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في يوليو/تموز 1948، وعلى أثره قامت الجمهورية الأولى (1948-1960)، والتي انتهت بعد اندلاع مظاهرات طلابية، تطورت إلى احتجاجات شعبية عنيفة في أبريل 1960، قامت بعدها الجمهورية الثانية (1960-1963)، والتي شهدت انقلاب 16 مايو 1961 العسكري، حيث تم تغيير الحكومة المدنية بأخرى عسكرية مؤقتة سميت في البداية "اللجنة العسكرية الثورية" ثم تم تغيير اسمها إلى المجلس الأعلى لإعادة البناء الوطني. ثم تأسست الجمهورية الثالثة (1963-1972) وذلك بعد حل المجلس الأعلى لإعادة البناء الوطني، وانتخاب قائد الانقلاب العسكري، بارك تشونغ هي، رئيسا عام 1963، وتم تقديمها على أنها عودة للحكومة المدنية في إطار الجمعية الوطنية، وقد انتهت عقب قيام بارك تشونغ هي "بانقلاب ذاتي" في أكتوبر/تشرين الأول 1972، أعلن بمقتضاه الأحكام العرفية، وحل الجمعية الوطنية، وأعلن عن مشروع لدستور جديد، أطلق عليه "دستور يوسين".
وبعد صدور ذلك الدستور أُعلن قيام الجمهورية الرابعة (1972-1981) والتي شهدت فترات من عدم الاستقرار السياسي أبرزها اغتيال الرئيس بارك تشونغ هي في أكتوبر 1979، وحدوث انقلاب 12 ديسمبر/كانون الأول 1979، وانقلاب 17 مايو/أيار 1980، حيث تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد، وحل الجمعية الوطنية، وقمع انتفاضة مدينة غوانغجو، وأُجبر القائم بأعمال الرئيس على تقديم استقالته في سبتمبر/أيلول 1980، وتولى تشون دو هوان رئاسة الدولة في انتخابات فبراير/شباط 1981. وأُعلن قيام الجمهورية الخامسة (1981-1987) والتي شهدت إصلاحات دستورية جذرية، تحولت خلالها كوريا إلى دولة مؤسسات ديمقراطية، إلا أنها أغفلت التعددية الحزبية، ومن ثم انتهت بعد اندلاع احتجاجات 1987، وتم تعديل الدستور عام 1987، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 1987. وبهذا قامت الجمهورية السادسة (1988 حتى الآن)، والتي استمرت حتى الآن، وهي أطول فترات الأنظمة الحاكمة مدة، وأكثرها ديمقراطية وليبرالية وتداولا سلميا للسلطة. وتميزت بعدم حدوث انقلابات عسكرية خلالها، حيث تولى السلطة خلالها 8 رؤساء حتى الآن.

تطور التعديلات الدستورية

بعد إقرار الدستور في 1948، تم تعديله 9 مرات، بعض هذه التعديلات جزئية والأخرى كلية، وذلك وفقاً لتطور الأحداث في كوريا الجنوبية. كانت التعديلات الثلاثة الأولى في أعوام 1952-1954، ويونيو/حزيران 1960 كلها جزئية في عصر الجمهورية الأولى، في حين كان التعديل الرابع في نوفمبر 1960 جزئياً في عصر الجمهورية الثانية، وكان التعديل الخامس 1962 تعديلاً كلياً، ثم التعديل السادس 1969 جزئياً، ثم التعديل السابع 1972 تعديلاً كلياً في عصر الجمهورية الثالثة في فترة الرئيس بارك تشونغ هي، ثم التعديل الثامن عام 1980 والتعديل التاسع والأخير 1987 وكلاهما تعديل كلي في عصر الجمهورية الخامسة في فترة الرئيس تشون دو هوان.

طبيعة الدستور بعد 1987

ووفقاً للتعديل الأخير فقد جاء هذا الدستور في 130 مادة، مقسمة على 10 فصول. ونظام الحكم فيه مختلط، بين النظام الرئاسي والبرلماني، وتقوم السلطة التشريعية على نظام الغرفة التشريعية الواحدة وتسمى "الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا"، ويتميز نظام السلطة القضائية بها بوجود محكمتين ذواتي طبيعة خاصة، الأولى، المحكمة العليا: وهي المحكمة الأعلى في الدولة، ومنوط بها الفصل في الطعون على الأحكام القضائية من المحاكم الأدنى درجة، وممارسة كافة الاختصاصات القضائية العامة. والثانية، المحكمة الدستورية: وهي "محكمة متخصصة"، تختص بخمسة اختصاصات دستورية على سبيل الحصر وهي: 
1) الفصل في دستورية القوانين بناءً على طلب المحاكم. 
2) الفصل في حالات العزل من المناصب العامة (الاتهام البرلماني). 
3) حل الأحزاب السياسية. 
4) الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والجهات الحكومية وبعضها البعض، وكذلك النزاعات التي تنشأ بين وحدات الحكم والإدارة المحلية والبلدية وبعضها البعض. 
5) الفصل في مشروعية القرارات الإدارية والتنفيذية الصادرة عن الحكومة ومدى اتساقها مع الدستور.

تحليل الأزمة دستوريا

تنظيم إعلان حالة الأحكام العرفية: تنص المادة 77 من الدستور على أنه "يجوز للرئيس، عند الضرورة، إعلان الأحكام العرفية وفقاً للشروط المنصوص عليها بموجب القانون، وذلك بهدف التعامل مع مقتضيات الحاجة العسكرية أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام العام، من خلال التعبئة العامة للقوات العسكرية، في وقت الحرب أو النزاعات المسلحة أو حالة طوارئ وطنية أخرى مشابهة". 
وقد حددت هذه المادة ضوابط إعلان الأحكام العرفية وشروطه. وأهمها ضرورة إخطار الرئيس للبرلمان بقراره على الفور دون تأجيل، وذلك للتصديق على هذا القرار من عدمه، فإذا ارتَأَى البرلمان عدم إقرار الحالة الطارئة، ومن ثم عدم التصديق على القرار، يتم إلغاؤه بتصويت لحظي بأغلبية أعضاء البرلمان، وعلى الرئيس أن يمتثل لهذا التصويت. 
كما وضع الدستور في المادة 89 منه شرطاً إجرائياً آخر ينبغي اتخاذه، وهو ضرورة عرض قرار إعلان أو إنهاء حالة الأحكام العرفية على مجلس الدولة (مجلس الوزراء) للتشاور، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يكون الإجراء باطلاً دستوريا.
تنظيم حالات العزل الرئاسي: نظمت المادة 65 من الدستور حالات العزل الرئاسي وكذا عدة مناصب عامة أخرى، في حالة مخالفة أحكام الدستور أو القوانين أثناء تأديتهم مهام منصبهم، فيتم تقديم طلب العزل من ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، وأن يتم التصويت على مناقشة الاقتراح لحظياً بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (50+1)، وفي حالة موافقة البرلمان على مناقشة الطلب اشترط الدستور أن تتم الموافقة عليه بموجب التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وقد نصت المادة كذلك على أن الشخص الصادر بحقه قرار اتهام برلماني (عزل)، يوقف عن ممارسة مهام منصبه حتى يتم البت في إجراءات العزل. كما اشترطت المادة 113 عند فصل المحكمة الدستورية في طلبات العزل (اتهام برلماني)، أن يصدر الحكم بأغلبية 6 أعضاء على الأقل من تشكيل قضاة المحكمة الدستورية.

سوابق المحكمة الدستورية

لعبت المحكمة الدستورية الكورية دوراً هاماً في الحفاظ على النظام الدستوري الكوري، حيث أصدرت قرارات وأحكاماً تتعلق بمدى دستورية قوانين أو قرارات أو إجراءات تنفيذية منذ إعادة إنشائها بشكلها الحالي في أغسطس/آب 1988.
السوابق المتعلقة بالأحكام العرفية: على الرغم من السجل الحافل والمشرف للمحكمة في حماية الحريات والحقوق المدنية والديمقراطية، فإن المحكمة لم تتطرق بشكل مباشر ومستقل إلى قضية فرض الأحكام العرفية، ولكنها سبق أن تناولت قضايا تتعلق بالحقوق والحريات العامة، التي لها صلة مباشرة بهذه القضية، والتي أكدت فيها على أهمية الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضرورة تقيّد السلطات العامة بأحكام الدستور والقانون أثناء ممارستها لاختصاصاتها.
السوابق المتعلقة بالعزل الرئاسي: أصدرت المحكمة حكمين يتعلقان بعزل الرؤساء أو وقفهم عن مهام منصبهم. الحكم الأول، بشأن عزل الرئيس، روه مو هيون، مايو 2004، عندما اتهم بمخالفة "مبدأ الحياد السياسي" المنصوص عليه في الدستور، وقيامه بمساندة وتأييد مرشحين تابعين لحزبه السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، فقام البرلمان بعد ذلك باتخاذ إجراءات العزل الرئاسي ضده، ووافق عليها بالأغلبية الموصوفة دستورياً (ثلثي الأعضاء)، وعند عرض الأمر على المحكمة الدستورية للتصديق عليه، رفضت المحكمة الطلب بسبب مطاعن إجرائية، ومن ثم استمر في ممارسة مهام منصبه حتى انتهاء مدته الرئاسية. أما الحكم الثاني، بشأن عزل الرئيسة بارك جون هي، مارس 2017، عندما تم اتهام إحدى معاوناتها بأنها استغلت نفوذها من أجل طلب التمويل لاثنين من المؤسسات التي تتحكم بها وذلك من عدد من الشركات الكورية، وبعد التثبت من صحة الواقعة، قام البرلمان باتخاذ إجراءات العزل الرئاسي ضدها، ووافق عليه البرلمان، ثم أقرته المحكمة بحكمها الصادر في مارس 2017.

رؤية استشرافية لمستقبل النظام الدستوري

وضعت أزمة الأحكام العرفية الأخيرة كوريا الجنوبية أمام اختبار جديد لنظامها الديمقراطي، وقد أظهرت مؤسساتها الدستورية جدية وحزما في التعامل مع تداعياته حتى الآن.

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن ملف عزل الرئيس وكافة معاونيه التنفيذين اللذين شاركوا في الأزمة، لن يتم غلقه بسهولة، وهو ما أكده بوضوح قيام قوة من الشرطة بمحاولة دخول المكتب الرئاسي في 11 ديسمبر الجاري، بعد الحصول على إذن من "مكتب شئون الخدمة العامة الكوري" التابع للبرلمان، إلا أن جهاز الحراسة الرئاسية الشخصية منعهم من دخول المكتب، وما يؤكد ذلك أيضاً محاولة وزير الدفاع السابق الانتحار اثناء احتجازه في محبسه، وهو رهن التحقيقات والتي من الواضح أنها شهدت تطورات جسيمة، وقد أظهر البرلمان الكوري بجلاء جدية وحزم مؤسسات الدولة الدستورية في شأن هذا الملف لا سيما بعد صدور قرار بعزل الرئيس يون سوك يول عقب استيفاء شروطه الدستورية، ومن ثم أصبح ملف العزل اختصاصاً أصيلاً للمحكمة الدستورية للفصل فيه.

ومن المحتمل كذلك أن تتعرض المحكمة الدستورية لقضية الأحكام العرفية لأول مرة في تاريخها، حتى ترسي مبدأ دستورياً وسابقة قضائية جديدة، تكون نقطة ارتكاز جديدة في رحلة التطور الدستوري الكوري فيما حققه من مكتسبات، وتعزيزاً لنظام الحكم بالجمهورية السادسة، لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث من الرؤساء في المستقبل.