سوريا ولبنان... افتراق المسار والمصير

ولا تعني بيانات النأي بالنفس و"التوضيحات" و"التمنيات لسوريا بالسلام والازدهار" التي صدرت عن أحزاب وقوى لطالما استقوت بالنفوذ السوري وبنت لنفسها أدوات بطش وقمع محلية، سوى إدراك عمق التغيير الذي حصل. لقد اكتسى شعار "وحدة المسار والمصير" الذي قرع به موالي النظام السوري في لبنان رؤوس مواطنيهم، طابعا مخيفا يسعى حلفاء الأسد إلى تجنبه بأي ثمن. وبات الأمل هو تجنب مصير بشار ونظامه والفضيحة المدوية التي سقط بها وأظهرته كعملاق بقدمين من فخار، لا قدرة له على الوقوف ما لم تسنده قوى الخارج كروسيا وإيران، والتناقضات الداخلية بين السوريين. 
شعار "وحدة المسار والمصير" جدير بالتوقف عنده، ربما أكثر من غيره من الثرثرات التي أنتجها نظام الممانعة في دمشق وأنصاره في بيروت. فقد استخدم الشعار لتبرير استيلاء نظام الأسدين، الأب والابن، على كل مظاهر الاستقلال والسيادة اللبنانيين على علاتهما ونواقصهما. فمنع لبنان، تحت وطأة الشعار هذا، من انتهاج طريق مستقل في المفاوضات العربية–الإسرائيلية التي أعقبت مؤتمر مدريد في 1991 حيث اعتبر حافظ الأسد أن مجرد تفكير اللبنانيين بالابتعاد عن الطريقة التي يدير بها هو المفاوضات، خيانة موصوفة. وامتد الموقف هذا ليشمل حتى تعيين الموظفين في الإدارات العامة اللبنانية وتجويف القوى النقابية والسيطرة على وسائل الإعلام وتجويف كل الاجتماع اللبناني-اللبناني الذي قاوم قدر الاستطاعة فيما كانت بعض أجزائه تستمرئ لعبة الولاء لدمشق والخضوع لمشيئة النظام الطائفي الأقلوي هناك. 

ومعروف أن العلاقات اللبنانية–السورية لم تكن يوما علاقات سوية وندية. فـ"عقدة لبنان" لا زالت (وستبقى في المستقبل المنظور) تسيطر على تفكير الكثير من السياسيين والمتعاطين في الشأن العام من السوريين. والمقولة التي تقوم على أن لبنان كيان اصطنعه الاستعمار وسلبه من سوريا، تجد هوى كبيرا في نفوس بعض السوريين حتى اليوم، حيث لم  تترسخ حتى الآن قناعة أن دولة مضى على قيامها أكثر من مئة عام، بواسطة الاستعمار وهي تتساوى بذلك مع كل دول المشرق وخصوصا مع سوريا، قد بنت شخصيتها المستقلة وأنها رغم مصائبها المتكررة، لا ترغب في الانضمام إلى الدولة السورية، بل إن حافظ الأسد ذاته رفض اقتراح بعض المتملقين بتوحيد سوريا ولبنان لمعرفته أن الفائدة التي يجنيها نظامه من لبنان المستقل تعلو علوا شاهقا عن محافظة سورية تسمى لبنان. 
ويضيق المجال هنا عن خوض تفاصيل العلاقات المريرة منذ الدخول العسكري السوري الى لبنان في 1976 الذي بدأ بذريعة "انقاذ المسيحيين من المذابح" التي كان يعدها لهم المسلمون اللبنانيون المتحالفون مع منظمة التحرير الفلسطينية، اكتسب لاحقا شرعية عربية تحت غطاء "قوات الردع العربية" او تكليف النظام السوري ادارة تطبيق اتفاق الطائف لانهاء الحرب الاهلية التي كان للنظام السوري اهتماما باستغلالها ضد اعداء شتى، ليست اسرائيل اولهم ولا منظمة التحرير الفلسطينية آخرهم، وصولا الى موجات الاغتيالات والتفجيرات وكان ابرزها اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري حيث اشارت اصابع الاتهام الى تواطؤ بشار الاسد مع "حزب الله" لتنفيذ سلسلة اغتيالات رمت الى تغيير المشهد السياسي اللبناني. 
وإذا طُرح سؤال التوازن، فستشير موازين القوى الى اختلالها الواضح لمصلحة سوريا ما شجع العديد من حكوماتها على اعتبار الوصاية على لبنان حقا مفروغا من امره. وتحولت العلاقات الى سعي دائم للوصاية مع وصول حافظ الاسد الى الحكم وانقلاب الدولة السورية الى ما يشبه الشركة العائلية الباحثة عن الغنائم والارباح في كل اتجاه. 

واليوم، يتشارك البلدن في "مصير" واحد، حيث انهارت الدولة في البلدين وتتولى السلطة الفاشلة في لبنان حكومة تفتقر إلى الشرعية وإلى الموارد وإلى الحد الأدنى من الرؤية المستقبلية وتقوم بتصريف الأعمال في انتظار موافقة "حزب الله" الذي أعاق انتخاب رئيس جمهورية منذ انتهاء مدة الرئيس السابق ميشال عون، على رئيس جديد. في الوقت ذاته، بدأت ملامح الفراغ الدستوري والسياسي تلوح في سوريا التي عانت من القمع والاضطهاد طوال 54 عاما متواصلة، وبلغ القمع والاضطهاد هذان حدود الابادة في أعوام ما بعد اندلاع الثورة السورية في 2011. 
وليس كشفا كبيرا القول إن البلدين يقفان على شفا تغييرات جذرية بعد تغيير الدور الوظيفي لـ"حزب الله" في الداخل اللبناني وخسارته خطوط إمداده وتمويله والبنية التحتية العسكرية التي أنشأها في سوريا، مقابل تصاعد التململ منه ومن ممارساته السابقة على الحرب واللاحقة لها وظهور الحدود الضيقة لقدراته على تعويض المتضررين ممن فقدوا بيوتهم وأقاربهم على خلاف ما كان الوضع عليه في 2006. وناهيك عن أن قلة المساعدات المالية المتوقعة، ستشكل عنصر ضغط إضافيا لتحجيم "الحزب" وتقليص مصداقية خطابه وإن عمل مؤيدوه على إنكار ذلك. 
أما في سوريا التي اعتمد نظامها السابق على لبنان كطريق التفافي على العقوبات الدولية، فإن انفتاح أسواقها أو انغلاقها على التعامل الاقتصادي مع بيروت ستكون له تبعات متعددة قد تساهم في تعافي البلدين معا أو تمديد معاناتهما. 
وكما في الاقتصاد، سيكون الأمر في العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية. ذلك أن الكثير سيتعلق بالمواقف والقرارات التي تتخذها السلطات في سوريا للخروج من الكارثة التي خلفها حكم "البعث" وعائلة الأسد على جميع أوجه الحياة. ويبقى الأمل في أن يتعاون الشعبان في تجاوز الأحقاد والكراهية التي زرعها النظام السابق ومعالجتها بما يضمن الرخاء والسلام في لبنان وسوريا في منأى عن وحدة قسرية "للمسار والمصير" أو "الشعب الواحد في دولتين".