اتفقت حركتا "حماس" و"فتح" خلال محادثات في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع بين "حماس" والجيش الإسرائيلي.
وبعد حوار عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية مصر، وافقت الحركتان على مسودة اتفاق لــ"تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" تتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".
وجاءت مسودة الاتفاق بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت "المجلة" على نسخة منها، تتولّى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وتتشكل اللجنة من عشرة إلى خمسة عشر عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة والخبرة والشفافية". وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين". وتتولى اللجنة أيضا "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر"، وفقا لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي في "حماس" خليل الحية وفد الحركة، بينما ترأس وفد "فتح" عزام الأحمد.
وهنا نص مسودة الاتفاق:
لجنة الإسناد المجتمعي بقطاع غزة
أولا: تعريف اللجنة
هي لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية...)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكّل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية.
ثانيا: محددات تشكيل اللجنة
1- الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس – غزة).
2- التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
3- اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وأن لا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
4- يراعى في تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهامها.
5- تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.
6- تستمر اللجنة في القيام بأعمالها بالقطاع، إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد أي صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.
ثالثا: مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية
1- مرجعيتها الإدارية الحكومة الفلسطينية.
2- المرجعية القانونية للجنة هي الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
3- المرجعية الرقابية هي الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حاليا قي كافة الأراضي الفلسطينية.
4- تشكيل لجنة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
رابعا: تشكيل اللجنة
1- تتشكل اللجنة من 10-15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.
2- امتلاك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
خامسا: مهام اللجنة
1- تقديم كافة أنواع الخدمات والاحتياجات الأساسية لمواطني قطاع غزة.
2- إدارة شؤون قطاع غزة بما يشمل معالجة آثار الحرب والإشراف على أعمال الإغاثة.
3- التواصل والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية برام الله.
4- التواصل مع الجهات المحلية وغيرها والتنسيق معها بما يخدم المواطن الفلسطيني بغزة.
