ثمة سبب رئيس واحد على الأقل يدعو الشركات الأميركية الى الاحتفال في شأن الانتخابات الرئاسية: أنها ألغت احتمال ارتفاع معدل ضريبة الشركات في البلاد، كما كان يقترح الديمقراطيون. فقد أدى الوعد بخفض الضرائب وإلغاء اللوائح التنظيمية إلى ميل الرؤساء التنفيذيين نحو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خلال الحملة الانتخابية، وذلك عند الموازنة بينه وبين تكلفة الرسوم الجمركية – ومشاعر القلق المجرّد في شأن صحة المؤسسات الأميركية. وابتهج المستثمرون، الذين ينتظر أن يستفيدوا مباشرة بفوز ترمب، فارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" للأسهم الأميركية إلى مستوى قياسي.
التجربة السابقة مسؤولة جزئيا عن ذلك. فقد كان الإنجاز التشريعي الأبرز في فترة رئاسة ترمب الأولى، قانون الخفوضات الضريبية والوظائف لعام 2017، الذي خفض معدل الضريبة الاتحادية الأميركية على الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة. لذا شهدت الأرباح ارتفاعاً كبيراً. وقفزت عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل شركات "ستاندرد أند بورز 500" من 540 مليار دولار في سنة 2017 إلى 840 مليار دولار في سنة 2018.
"عليكم أن تصنعوا منتجاتكم في أميركا"
وأسهمت الدراسات الأكاديمية في جعل النتائج الأخرى أكثر وضوحا. فوجدت دراسة حديثة أن القانون أدى إلى انخفاض إيرادات ضريبة الشركات بمقدار الخُمسين. وارتفع الاستثمار بنسبة أكثر تواضعاً تتراوح بين 8 و14 في المئة، تبعا لكيفية قياسه. ويقول إريك زويك من جامعة شيكاغو، وهو أحد مؤلفي الدراسة: "إن كل الاستجابات التي نلاحظها فيما يتعلق بتراكم رأس المال صغيرة إلى حد ما مقارنة بالتكاليف المباشرة التي تكبدتها الموازنة".
