عاجلا أم آجلا… وقف إطلاق نار جديد في سوريا

اليوم، يخطط "الحرس الثوري" الإيراني لإرسال رجال الميليشيات العراقية كتعزيزات للأسد، لكن هذا الخيار يحمل مخاطرة، فقد استهدفت القوات الأميركية قوافل الميليشيات في الأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تتعرض هذه القوافل لضربات جوية من القوات الإسرائيلية كذلك. إلى جانب ذلك، يفتح انسحاب الجيش السوري المجال أمام تنظيم "داعش" لتعزيز نفوذه في الفراغ الناشئ في صحراء البادية السورية، مما يضيف تهديدا جديدا إلى المشهد.

والأسوأ بالنسبة لطهران، هو أن استراتيجيتها الرادعة تجاه الهجمات الإسرائيلية والأميركية قد تضاءلت بشكل ملحوظ. وفي الوقت ذاته، ترسل طهران إشارات إلى أوروبا والولايات المتحدة تعبر عن استعدادها للتفاوض. ولكن أي تصعيد في سوريا قد يضعف هذا المسار، خصوصا مع سعي طهران إلى تجنب ضربات جوية إسرائيلية وأميركية واسعة النطاق، بالتزامن مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني.

وروسيا أيضا في حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار. فبينما يواصل بوتين تحقيق تقدم تدريجي في حرب الاستنزاف الأوكرانية، يواجه تحديات عسكرية شديدة أجبرته على الاستعانة بجنود كوريين شماليين في ساحة المعركة، إضافة إلى اعتماده الطويل على الإمدادات العسكرية من كوريا الشمالية وإيران، والدعم اللوجستي من الصين.

لم يواجه بوتين مثل هذه التحديات في يوليو/تموز 2015، عندما كان الجيش السوري وحلفاؤه الإيرانيون يتراجعون أمام مقاتلي المعارضة الذين تمكنوا من اجتياح إدلب وتهديد اللاذقية وحماة. حينها، نشر بوتين القوات الجوية الروسية في سبتمبر/أيلول 2015، وفي أكتوبر/تشرين الأول نفذت القوات الروسية 1300 غارة جوية ضد المعارضة المسلحة، واستمرت على هذا النسق لعدة أشهر. أما في 2024، فإن روسيا بالكاد تنفذ بضعة غارات يوميا.

كان بإمكان بوتين إرسال المزيد من الطيارين والطائرات والقنابل إلى سوريا، لكن الحملة الجوية التي نُفذت بين عامي 2015 و2016 استغرقت عدة شهور لتحقيق تغيير في توازن القوى على أرض المعركة. وفي الوقت الراهن، يركز بوتين على تحقيق الاستقرار في سوريا مع تحميل الأسد مسؤولية أي إخفاقات، بينما يوجه معظم جهوده نحو الحرب الأوكرانية. وسيمثل وقف إطلاق النار الجديد فرصة لروسيا لتحقيق أهدافها دون الإضرار بنفوذها المتزايد والمُحسَّن على الأسد.

وهذا يضع تركيا في موقف حاسم. إذ يسعى حلفاؤها السوريون إلى مواصلة التقدم العسكري، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على الإمدادات التي تقدمها تركيا، مثل الذخيرة والغذاء والوقود. في الوقت نفسه، تدرك أنقرة أن الوضع في دمشق عام 2024 مختلف تماما عن الوضع في كابول عام 2021، حيث لن يهاجم المسلحون الإسلاميون المؤسسات الحكومية الرئيسة، مثل مكتب الرئيس، كما أن روسيا وإيران لديهما الإمكانيات العسكرية الكافية لوقف أي محاولة لذلك.

من جانب آخر، يُعد الانتصار السياسي المحلي الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو إعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى ديارهم في منطقة حلب، مع توفير الحماية اللازمة لهم ضد أي انتقام محتمل. ومع كل بلدة جديدة تسيطر عليها الفصائل المسلحة، تزداد آمال أنقرة بأن أعدادا أكبر من السوريين سيغادرون تركيا ويعودون إلى بلادهم. ولكن مع اشتداد القتال وتنامي التهديد من جانب روسيا وإيران بشن ضربات جوية باستخدام الطائرات الحربية والصواريخ والطائرات المسيرة على إدلب وحلب ومدن أخرى، ستضطر أنقرة إلى إعادة النظر في خياراتها، فقد شهدت آثار مثل هذه الهجمات في سوريا وأوكرانيا.

وفي هذا السياق، يمثل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت المناسب- بما يتيح عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم طواعية ويمهد الطريق لإطلاق مفاوضات سياسية جادة- مكسبا استراتيجيا لأنقرة.

وفي تصريح لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتاريخ 30 نوفمبر، أكد أن هدف تركيا الرئيس هو التوصل إلى مفاوضات سياسية بين الفصائل المسلحة وحكومة الأسد.

من الجدير بالذكر أنه، في غياب زعيم واضح يحظى بولاء جميع المجموعات، فإن مقاتلي هذه الفصائل قد ينخرطون في قتال داخلي فيما بينهم بعد وصولهم إلى مشارف دمشق. وفي الوقت نفسه، يواجه هؤلاء المقاتلون تحديات فورية في إدارة عشرات المدن والبلدات الجديدة التي ستصبح تحت سيطرتهم، حيث يحتاجون إلى دعم تركي في مجالات متعددة، بدءا من الغذاء والدواء وصولا إلى إصلاح البنية التحتية. وتمتلك تركيا حافزا إضافيا لتقديم هذا الدعم، إذ يمكنها تصوير هؤلاء الحلفاء على أنهم أطراف أكثر تأثيرا وفعالية في أي عملية سلام جديدة في سوريا. ورغم أن هذا ليس تماما ما كان يسعى إليه تحالف الفصائل المسلحة وزعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، فإنه يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم.