مونتريال - تأتي كندا في مقدمة الدول الثلاث التي توعدها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية، إضافة الى الصين والمكسيك، لكن كندا تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية وجغرافية مميزة مع الولايات المتحدة، فهل ستتكيف أوتاوا مع عقلية ترمب التجارية أم ستختار مواجهتها؟
منذ انتخاب الرئيس الأميركي الجديد-العائد، استنفرت الأوساط السياسية والاقتصادية في كندا، وتوجس قطاع الأعمال في البلاد من نيات ترمب وتوجهاته المعلنة بصراحة وحزم. فورا هنّأه رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو على فوزه غير المسبوق، مذكرا ومتوددا بأن العلاقات بين البلدين هي "الأكثر نجاحاً في العالم. نحن جيران وأصدقاء، يجمعنا تاريخ مشترك وقيم مشتركة وروابط ثابتة بين شعبينا. كما أنّ كلّاً منّا هو الشريك التجاري الأكبر للآخر، واقتصادينا متشابكان بعمق".
وقال إن كندا والولايات المتحدة والمكسيك أعادت خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى (2017 - 2021) التفاوض بنجاح حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، وكانت ثمرة ذلك "اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك" (CUSMA / ACEUM).
لكن الخبراء الاقتصاديين يتفقون حاليا على أنّ العلاقات بين أوتاوا وواشنطن قد تكون أكثر صعوبة مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، على الرغم من أن حكومة ترودو تعتقد أن كندا هي "اليوم في وضع أفضل للتفاوض" مع الولايات المتحدة. في وقت ترى شخصيات مثل البروفسور فين هامبسون، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة كارلتون في أوتاوا، أن "السيد ترمب وبعض الأشخاص الرئيسيين من حوله، من بينهم روبرت لايتهايزر (الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة)، يريدون حقاً النيل من كندا".