فرصة لبنان... والمسار الصعب

على المستوى السياسي، تتمثل المهمة العاجلة في انعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لعامين. وفيما يحاول "حزب الله" تصوير وقف إطلاق النار كـ"انتصار" على غرار ما فعل عام 2006، فإن غالبية اللبنانيين لا يصدقون هذه الرواية. لقد بنى "حزب الله" سرديته بعد 2006 باعتباره الضامن لأمن لبنان، ولا سيما في الجنوب، في وجه العدوان الإسرائيلي. بيد أن الجميع بات اليوم مدركا أن الحرب التي اختارها "حزب الله" ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي التي أدت إلى الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على لبنان، حيث لم يستطع "حزب الله" أكثر من إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما عجز تماما عن حماية لبنان من الغارات الجوية الكارثية التي دمرت البنية التحتية وهجّرت قاعدة دعمه الشعبية.

وقد صرّح "حزب الله" رسميا بأنه مستعد للمشاركة فورا في عملية انتخاب رئيس، وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "حزب الله" مستعد لإظهار مرونة أكبر في هذه العملية. ولكن يتعين على جميع النواب اللبنانيين، والدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، أن يدركوا أن عمق الأزمة في لبنان يفرض اختيار رئيس يتمتع بالقوة والكفاءة: رئيس يلتزم بالسيادة الوطنية، ولا يساوم على ضرورة تحقيق إصلاح حقيقي ومكافحة الفساد المستشري، رئيس قادر على قيادة جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وإطلاق حوار وطني حول استراتيجية دفاع وأمن جديدة للبلاد.

وبعد انتخاب الرئيس، تأتي الخطوة التالية المتمثلة في تعيين رئيس وزراء وطني إصلاحي، وتشكيل حكومة فعالة تحظى بثقة الشعب اللبناني الباحث عن قيادة حقيقية، ويطمئن له المجتمع الدولي الذي لن يقدم الدعم المطلوب إذا استمرت الطبقة الحاكمة الفاسدة والطائفية نفسها في إعادة توزيع الحقائب الوزارية دون تغيير.

ويبقى أن من المهم رفض المعادلة التي فرضها "حزب الله" على الحكومات السابقة، وهي معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، رفضا قاطعا. فالحق أن ما يُسمى "المقاومة" لم يجلب للبنان سوى جولة أخرى من الدمار. وفي المقابل، فإن الاتفاق الأخير الذي وقّع عليه "حزب الله" لقبول قرار مجلس الأمن الدولي 1701 واضح وضوح الشمس بشأن ضرورة السيادة الوطنية.

ومع وجود رئيس جديد وحكومة جديدة في السلطة، ستجد الدولة اللبنانية نفسها أمام مهام كثيرة ومعقدة. من ذلك، تعزيز القوات الأمنية الوطنية وضمان سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحدودها وموانئها، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية داخلية عاجلة لاستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والاقتصاد اللبناني. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، يجب العمل على إعادة بناء النظام المصرفي وإطلاق جهود مستدامة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

ولكن لتحقيق ذلك، يحتاج الشعب اللبناني والدولة إلى دعم قوي من أصدقاء لبنان في المنطقة وعلى الساحة الدولية، من أجل استعادة السيادة الكاملة للبنان ومساعدة القوى الأمنية اللبنانية على النجاح في هذه المهمة، والإصرار على إجراء إصلاحات اقتصادية وإصلاحات بعيدة المدى في الاقتصاد والحوكمة. ولا مندوحة أن يكون هؤلاء الأصدقاء شركاء في المساعدة الضرورية لإعادة الإعمار وفي الاستثمار الأجنبي المباشر لتنمية الاقتصاد.

أخيرا، سيكون الطريق أمامنا صعبا ووعرا وكثير المخاطر. فقد ينهار وقف إطلاق النار بسبب قرار إيراني بإعادة إشعال الجبهة اللبنانية أو بسبب قرار إسرائيلي بالعودة إلى التصعيد التدميري ضد "حزب الله" ولبنان. ومع ذلك، لا بديل للبنانيين وأصدقائهم عن اغتنام الفرصة ورسم مسار جديد للبلاد. لقد عانى لبنان بما فيه الكفاية، وأصبح مصدرا لعدم الاستقرار والمخاطر في المنطقة. ولذلك، فإن إعادة لبنان إلى مسار بناء الدولة والتعافي الاقتصادي ضرورة ملحّة لشعبه، كما أنها خطوة أساسية نحو بناء شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا.