أسئلة وقف النار في لبنان... أي انتصار؟ أي هزيمة؟

والحال أن هذه الإمدادات العسكرية تشكل العنوان الرئيس للمرحلة المقبلة، بين محاولة "حزب الله" المحافظة عليها وتأمينها لإعادة بناء نفسه عسكريا كما فعل طيلة العقدين الماضيين، وبين تصميم إسرائيل على منعه من ذلك من خلال ضرب شبكة إمداداته ولاسيما داخل الأراضي السورية وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وهو ما يحيلنا أيضا إلى ما تريده إيران في المرحلة المقبلة وبالتحديد لناحية الرضا والقبول بتقليص نفوذها الإقليمي من خلال الحدّ من ترسانة "حزب الله" وإدخال تعديلات أساسية على حركته السياسية والعسكرية لا في لبنان وحسب بل على مستوى المنطقة، مقابل الوصول إلى اتفاق مع واشنطن حول البرنامج النووي مع ما يستتبعه ذلك من رفع للعقوبات ما يمثل حاجة ملحة لطهران لتعافي اقتصادها المنهك وترميم شرعية نظامها الذي يواجه تحديات داخلية حقيقية دلت عليها نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات طيلة المرحلة الماضية.

وما يعزز هذا التوجه الإيراني لا يقتصر وحسب على تطلع طهران إلى أولوياتها السياسية والاقتصادية الداخلية، بل إن إظهار الحرب أن أولوية النخبة الحاكمة في طهران هي المحافظة على النظام الإسلامي وبالتالي عدم الاستعداد لتحمّل خسائر كبرى ومواجهة مخاطر حقيقية من جراء الانخراط الواسع في الحرب، أضعف بل ضرب صدقية خطاب طهران الداعي إلى تحرير فلسطين والاستعداد لدعم "المقاومة" فيها انطلاقا من نظرية "وحدة الساحات" التي أثبتت الحرب فشلها الذريع، ولاسيما مع قبول طهران و"حزب الله" بفك الارتباط بين جبهتي غزة ولبنان. وبالتالي فإنّ إيران ستجد صعوبة قصوى في ترميم خطابها ذاك وهو ما سيستتبع حكما صعوبة في جمع الولاءات لمشروعها الإقليمي وتمتينها.

لذلك من الصعب جدا التصور أن ما كان قبل الحرب لناحية سعي إيران إلى تقوية وتمتين منظومتها الإقليمية سيستمر بعدها وكأن شيئا لم يكن، فالحرب الحالية، بحكم موازين القوى العسكرية التي نتجت عنها والحسابات السياسية لأطرافها بما في ذلك طهران و"حزب الله"، ستفرمل حكما مرحلة الصعود الإيراني في المنطقة بعد حرب العراق وحرب يوليو/تموز 2006.

وبالتالي فإن الصراع حول إمدادات "حزب الله"، "الكاسرة للتوازن"، لا يمكن قراءته وحسب من ناحية التصميم الإسرائيلي لضرب هذه الإمدادات ولبناء بيئة استراتيجية مواتية لتنفيذ ذلك في سوريا من خلال بناء تفاهمات مع روسيا وحتى نظام الأسد- الذي كشفت الحرب أيضا محدودية استعداده للتحرك من ضمن الاستراتيجية الإيرانية- بل إن هذا الصراع سيشهد على الأرجح كوابح ذاتية من جانب إيران في إمداد "حزب الله" بالصواريخ النوعية، أقله بالوتيرة السابقة. كذلك فإن التفاهمات الإيرانية الإقليمية الجديدة برعاية صينية والتي شهدت اندفاعة واضحة خلال الحرب ستشكل في نهاية المطاف عامل ضغط على إيران لتعديل سياساتها الإقليمية.

لكن إلى حين تبلور هذا المشهد المعقد بكامل تفاصيله، في لحظة إقليمية ودولية مأزومة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وصولا إلى تايوان، فإنه يتعين متابعة كيف ستترجم إسرائيل مبدأ حرية الحركة ضدّ أهداف لـ"حزب الله" في حال خرق الاتفاق من وجهة النظر الإسرائيلية، وهي حركة ستتركز أساسا، كما سبق الذكر، ضدّ إمدادات "حزب الله" من سوريا. ولم يكن قليل الدلالة قصف إسرائيل فجر الأربعاء للمعابر بين لبنان وسوريا في إشارة واضحة إلى أهدافها في منع تدفق الأسلحة إلى "حزب الله" عبر الأراضي السورية.

لكن المهم أيضا هنا أن إسرائيل تتكئ في حرية حركتها تلك على ضمانة أميركية أعلن بنيامين نتنياهو أنها تشكل بندا رئيسا من بنود الاتفاق بين إسرائيل وأميركا الموازي لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل. وبالتالي فإنّ حدود حرية الحركة تلك ستكون محكومة بالهامش المعطى لها من قبل واشنطن، وهذا يخضع لاستراتيجية إدارة ترمب في التعامل مع مسأئل المنطقة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مسألة إيران. لكن وإلى حين دخول ترمب البيت الأبيض، فإن حرية الحركة تلك ستكون خاضعة لحاسبات متحركة ومعقدة، لكل من إسرائيل وإيران وأميركا.

في مستوى أقل وبالتحديد في ما يتصل بالوضع الداخلي اللبناني ثمة أسئلة كثيرة ومؤشرات متضاربة بشأن المرحلة المقبلة، ولاسيما لجهة كيفية تصرف "حزب الله" وهو العائد من الحرب منهكا ولكن رافعا شارة النصر وفق معاييره الخاصة بمعزل عن أي إطار إجماعي لبناني، تماما كما دخل الحرب منذ الثامن أكتوبر/تشرين الأول 2023 بقرار منفرد وخارج أي اجماع لبناني. حتى الآن ورغم كلام الأمين العام الجديد لـ"الحزب" نعيم قاسم عن حركة "الحزب" تحت سقف "اتفاق الطائف"، وهو ما فسّر على أنه رغبة في المرونة والاستيعاب وفي التسوية السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن كلام رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد عن التمسك بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" والتي لا تلقى أدنى إجماع لبناني، تؤشر إلى استمرار مكابرة "الحزب" على مسألة الإجماع في ما يخص إدارة الصراع مع إسرائيل. وهذا سبب كاف لاستفحال الأزمة السياسية، ولمنع قيام أي شكل من أشكال الدولة الفعلية، أي استمرار الوضع على ما كان عليه قبل الحرب، دولة مشلولة ومجتمع مفكك تتقلص أكثر فأكثر الجوامع بينه. والأهم أن كلام رعد يؤشر إلى أن "حزب الله" غير مستعد لإجراء أي مراجعة لتجربة الحرب وما استتبعته من ويلات على لبنان ومن خسائر في منظومة "الحزب" العسكرية والسياسية وبالتحديد لناحية انهيار "توازن الردع" والذي يطرح أسئلة عن جدوى تحول "حزب الله" إلى جيش مواز يتخطى مفهوم المقاومة التقليدية، بعدما برهنت الحرب في غزة ولبنان على سقوط نظرية "جيش مقابل جيش"، وضرورة البحث عن أدوات جديدة ليست عسكرية وحسب بل وليست عسكرية بالضرورة، للوقوف بوجه السياسات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين أولا وضد لبنان في حال الاعتداء عليه. أما القول بأن "المقاومة" هي لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية فقد أصبح يستدعي المراجعة بحكم الوقائع وليس الموقف السياسي من "حزب الله".

لكن أيا يكن من أمر فإنّ تمسك "حزب الله" بسرديته للصراع، أي منعه أيا كان من تقديم سرديته الخاصة ولو من باب الوقوف ضد السياسات الإسرائيلية، إلا إذا كانت مسنجمة مع سرديته، هو سبب كاف للتشاؤم في الوضع اللبناني عموما، لأن هذه السردية ليست سوى غطاء لهيمنة داخلية لا تنتهي بضعف "الحزب" مقابل إسرائيل، بل على العكس فإن هذا الضعف يدفعه إلى تعميق هيمنته في الواقع اللبناني مستفيدا من هوامش إقليمية ودولية وبالتحديد لناحية التوافقات المحتملة بين أميركا وإيران.

وختاما تجدر الإشارة إلى إنّ حاجة إيران إلى أميركا في المرحلة المقبلة ستتيح لإسرائيل إمكانية ترميم وضعها الداخلي المتأذي حكما بفعل الحرب، والاتجاه إلى مشهد سياسي جديد بعيد على الأرجح من نتنياهو الذي يصبح أكثر فأكثر عبئا داخليا ودوليا، بينما سيتعمق الانقسام اللبناني أكثر فأكثر. وهذا لوحده كاف لإعادة تعريف معايير الانتصار والهزيمة، داخليا وإقليميا.