توصلت إيران ودول العالم إلى اتفاق عام 2015 في شأن برنامجها النووي، عُرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي شهدت تخفيف العقوبات الدولية على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 في عهد ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، مما دفع الأخيرة إلى البدء بالتراجع عن التزاماتها.
وخفضت طهران منذ عام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تعطيل أجهزة المراقبة التي تراقب البرنامج النووي وحظر مفتشي الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، كثفت أنشطتها النووية، بما في ذلك من طريق زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع مستوى التخصيب إلى 60 في المئة.
وفي حين تحتفظ إيران ببرنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، فإن مستوى التخصيب المذكور قريب، وفقا للوكالة، من عتبة الـ90 في المئة المطلوبة للحصول على رأس حربي نووي، وهو أعلى بكثير من الحد الذي وافقت عليه إيران في عام 2015 عند 3,67 في المئة.
وقدرت الوكالة في تقريرها ربع السنوي أنه اعتبارًا من 26 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 6604,4 كيلوغراما، بزيادة قدرها 852,6 كيلوغراما منذ أغسطس/آب.
ويوم الخميس الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قرارًا يلزم إيران التعاون بشكل أفضل مع الوكالة، ويطلب تقريرًا شاملاً يهدف إلى الضغط على إيران لإجراء محادثات نووية جديدة.
وردا على القرار، قالت إيران الجمعة إنها ستطلق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتقدمة" التي تعمل على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي.
