أكبر الخاسرين من "السياسات الاقتصادية الترمبية"

قد لا تُنفَّذ المقترحات بالكامل، تقول نائبة الممثل التجاري الأميركي السابقة سارة بيانكي: "في اليوم الأول، سيطرحون شيئاً يجذب انتباه الجميع لكنه لن يصل مباشرة إلى حد تطبيق رسوم جمركية شاملة لأن ذلك سيؤدي إلى تدمير سوق الأسهم". قد يستخدم الرئيس ترمب، جزئياً، التهديدات بفرض رسوم جمركية لانتزاع تنازلات من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. ومع ذلك، فإن من شأن تنفيذ جزء بسيط فقط مما يقترحه أن يفرض أكبر زيادة في الرسوم الجمركية في أميركا منذ ثلاثينات القرن العشرين.

الرسوم الجمركية من الصين والمكسيك الى أوروبا

أي بلد قد تختاره الإدارة ليتلقى الضربة الكبرى؟ الرئيس ترمب ومستشاروه مهووسون بالتوازنات الثنائية. أي بلد يسجل فائضاً تجارياً كبيراً مع أميركا، كما يعتقدون، لا بد من أنه يخدع العم سام. تُعَدّ قائمة الأشرار طويلة. يلمِّح الرئيس المنتخب إلى أنه سيفرض رسماً جمركياً بنسبة 60 في المئة على البضائع الصينية كلها، أي خمسة أضعاف المستوى المتوسط الحالي. ويعتقد المحللون أن صادرات الصين إلى أميركا قد تنخفض إلى أكثر من النصف نتيجة لذلك، مما يؤدّي إلى انخفاض نقطة مئوية واحدة في الناتج المحلي الإجمالي للصين التي تمر بنمو ضعيف. سيكون الأثر محدوداً لأن رسوم الرئيس ترمب الجمركية القديمة من ولايته الأولى، التي أبقى العمل بها جو بايدن، تسببت بالفعل في تضاؤل صادرات الصين إلى أميركا.

كذلك يهدد الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على معظم البضائع المكسيكية، مع إخضاع السيارات إلى رسوم أعلى بكثير. وهذا من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالمكسيك. تعادل قيمة صادرات البلاد من البضائع إلى أميركا 27 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من ثلاثة في المئة للصين. ولدى المكسيك بدائل أقل أيضاً. يذهب أكثر من أربعة أخماس صادراتها إلى جارتها الشمالية.

ولدى الاتحاد الأوروبي أيضاً من الأسباب ما يدعوه إلى القلق. تدير الكتلة الاوروبية فائضاً في تجارة السلع يبلغ نحو 200 مليار دولار مع أميركا. ويتوقّع مصرف "غولدمان ساكس" أن تقتطع الرسوم الجمركية الجديدة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، مع تلقي ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الضرر الأسوأ. ويمكن أن يجد العديد من البلدان الأخرى نفسها مستهدفا. بلغ الفائض التجاري لفيتنام مع أميركا 100 مليار دولار العام الماضي. وتصل قيمة الفائض التجاري لدى كل من كندا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان وتايلاند إلى عشرات المليارات من الدولارات.

شركات ستغادر الصين

إذا تحقّق تسونامي الرسوم الجمركية، فلن يزدهر سوى عدد قليل من البلدان. لكن البعض قد يكتسب مزايا نسبية. ربما يتمكن الحلفاء الذين ليست لديهم فوائض تجارية صارخة مع أميركا من الحصول على إعفاءات (يُقال إن اتفاقاً كهذا قيد الدراسة بالنسبة إلى المملكة المتحدة). قد تستفيد بلدان أخرى من عدم فعل ما تفعله الصين.  

ستسرّع بعض الشركات المتعددة الجنسيات جهود إعادة توطين عملياتها. أعلنت شركة الأزياء الأميركية "ستيف مادن" أنها ستنقل مواقع إنتاجها الصينية إلى مكان آخر. وأفادت "بلاك أند ديكر"، وهي شركة لصناعة الأدوات الكهربائية، بأنها ستفعل الشيء نفسه إذا مضى الرئيس ترمب قدماً في فرض رسومه الجمركية. وقد تستسلم الشركات التي تغادر الصين إلى إغراء الانتقال إلى المكسيك وجنوب شرق آسيا – على رغم أن هذه البلدان هي أهداف محتملة لزيادة الرسوم.

أما إعادة تخصيص رأس المال عالمياً – التحول الكبير الثاني – فتجري على قدم وساق، على رغم أن الرئيس ترمب لن يُنصَّب قبل شهرين آخرين. يتوقع المستثمرون أن يؤدي مزيجه المقترح من الخفوضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، إلى تعزيز أرباح الشركات المحلية. سجل "ستاندرد أند بورز 500"، وهو مؤشر للشركات الأميركية الكبيرة، أرقاماً قياسية جديدة بين 6 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت الأسهم في بقية العالم بنحو اثنين في المئة. يقول الأكاديمي في جامعة كورنيل، إسوار براساد: "نحن في نقطة التقاء غير عادية للأداء الاقتصادي القوي في أميركا، والضعيف في بقية العالم، واحتمال وجود مجموعة من السياسات ستزيد من تعزيز الولايات المتحدة وأسواقها المالية. من الصعب في شكل متزايد على مديري الصناديق، المحاججة لصالح تنويع الاستثمارات بعيداً من السوق الأميركية".

ومن شأن إلغاء القيود التنظيمية أن يمنح الشركات الأميركية ميزة على صعيد التكلفة في مقابل الشركات الأجنبية. يعد السيد ترمب بخفض القواعد البيئية مع خفض تكاليف الطاقة في الداخل – وهذا مصدر قلق للشركات الأوروبية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الكهرباء. يقول العضو السابق في البرلمان الأوروبي، الأكاديمي في كلية لندن للاقتصاد لويس غاريكانو: "إذا تخلوا عن قواعد المناخ وواصلنا مسارنا، فسنتعرض إلى ضربة كاملة في مجال التصنيع".

آلام "دولارية" للبلدان النامية

وتجذب العملة الأميركية المستثمرين. فقد ارتفع الدولار بنسبة ثلاثة في المئة في مقابل سلة من العملات الأجنبية منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعد برفعه إلى مستوى أعلى، اكتساح الجمهوريين الواضح، بما في ذلك تحقيق الغالبية في مجلسي الكونغرس. وكان التراخي في المالية العامة مرجحاً بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات، لكن غياب الطريق المسدودة في المجال السياسي، سيسمح للعجز بالاتساع أكثر. وهذا، إلى جانب الضغوط التضخمية المتمثلة في ارتفاع الرسوم الجمركية وتضيّق أسواق العمل مع انحسار الهجرة، قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيديرالي على إبقاء معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول، مما يحافظ على قوة الدولار.

هذه أنباء سيئة للبلدان الأكثر فقراً. فالدولار الأقوى يرفع قيمة وارداتها، التي يُسعَّر كثير منها (ولا سيما السلع) بهذه العملة. وستشهد البلدان التي اقترضت بالدولار ارتفاع قيمة ديونها ارتفاعاً صاروخياً. وتشير بحوث أجراها صندوق النقد الدولي ونُشِرت العام الماضي إلى أن كل ارتفاع بنسبة 10 في المئة في قيمة الدولار يقلّل الناتج الاقتصادي في الأسواق الناشئة بنحو 1.9 في المئة بعد ستة أشهر، وأن هذه الآثار تستمر لسنتين ونصف السنة. كذلك تجعل معدلات الفائدة المرتفعة في أميركا بقية العالم أقل جاذبية للاستثمار. ويتدفق رأس المال من الأسواق الناشئة، مما يجبر مصارفها المركزية على رفع معدلات الفائدة لدعم العملات التي أضعفتها بالفعل الموازين التجارية المتدهورة. وهذا يقلل الإقراض والاستثمار، بالتزامن تماماً مع حاجة تلك الاقتصادات إلى دفعة.

معاناة المكسيك أولا وشل الاقتصادات في أميركا الوسطى

من المقرر أيضاً أن تعيد سياسات الرئيس ترمب تشكيل تدفقات الهجرة، وهي المفاجأة الثالثة الكبيرة. فهو يعد مراراً وتكراراً بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. مرة أخرى، ستعاني المكسيك أكثر من أي اقتصاد كبير آخر. قد تستغرق إعادة دمج كتلة ضخمة من العاملين في سوق العمل سنوات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. كذلك من شأن عمليات الترحيل الجماعي أن تخنق التحويلات المالية من أميركا إلى المكسيك – وهي أكبر طريق منفرد لمدفوعات كهذه. بلغت التحويلات أكثر من 60 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته المكسيك.

كذلك يمكن أن تؤدي عمليات الترحيل إلى شل الاقتصادات في أنحاء أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي كلها. عام 2021، تلقت السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما بين ستة مليارات و14 مليار دولار من التحويلات المالية من أميركا، اي ما بين 16 في المئة و23 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي – وهو رقم ارتفع في شكل مطرد في السنوات الأخيرة مع نمو الهجرة عبر القارة.

أما سياسة الإدارة المقبلة في شأن هجرة ذوي المهارات العالية فهي أقل وضوحاً. في يونيو/حزيران، اقترح السيد ترمب أن يكون الطلاب المتخرجون في الجامعات الأميركية مؤهلين للحصول على "البطاقات الخضراء"، التي تمنح حاملها الإقامة الدائمة. لكن إدارته السابقة خلال آخر ولايتها قيّدت الهجرة، حتى هجرة ذوي المهارات العالية. وإذا حدث ذلك مرة أخرى، فقد تستفيد أجزاء أخرى من العالم.

يميل المهاجرون المهرة إلى التنقل في شكل كبير. إذا لم تعد أميركا ترحب بهم، فقد يتدفقون إلى بلدان غنية أخرى ناطقة باللغة الإنكليزية، مثل أوستراليا والمملكة المتحدة. تشير بحوث أجراها الأكاديميان في جامعة بنسلفانيا سايروم لي وبريتا غلينون إلى أن برنامج التأشيرة الكندية المخصصة لرواد الأعمال، الذي أُطلِق عام 2013، أدى في السنوات الثماني التالية إلى زيادة بنسبة 69 في المئة في عدد المهاجرين المقيمين في أميركا الذين انتقلوا إلى كندا لإطلاق شركات. 

لن تكون سياسات السيد ترمب الدقيقة معروفة قبل أشهر، لكن الأطراف التي ستتكبد الخسائر الكبرى منها واضحة بالفعل. في مواجهة حواجز عالية على جبهتين على الأقل – التجارة والهجرة – يبدو أن المكسيك ستواجه قدراً كبيراً من المتاعب الاقتصادية. وستضع الإدارة الجديدة مزيداً من العصي في عجلات آلة التصدير الصينية، الامر الذي من شأنه أن يضاعف المشاكل الداخلية في البلاد. علاوة على الرسوم الجمركية، فإن الفجوة المتنامية بين جانبي المحيط الأطلسي قد تستنزف الاقتصاد الاوروبي على صعيد العبء التنظيمي.

إقرأ ايضا: المهاجرون العرب... مسارات ومآلات

من جهة أخرى، من المرجح أن تكون قائمة الجهات المستفيدة قصيرة. إذا لعبت هذه الجهات أوراقها في شكل صحيح، فقد تشمل حلفاء مقربين مثل بريطانيا وأوستراليا. من المحتمل أن تكون البلدان التي تضخ كثيراً من النفط، والتي كانت تحقق فوائض تجارية كبيرة مع أميركا، محمية من الرسوم الجمركية، فبفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري، بات العم سام مصدراً صافياً للسلعة منذ عام 2021. وإذا تمكنت البلدان الأصغر التي تركز على التصدير في آسيا من البقاء بعيداً عن ناظري الرئيس ترمب، فقد تستفيد من إعادة نشر التصنيع بعيداً من الصين، كما استفادت بالفعل في السنوات الأخيرة.

هناك مصدران باقيان لعدم اليقين. الأول هو عدم القدرة المتأصل على توقع السياسات التي سيضعها الرئيس ترمب. إذ ستؤدي المنافسة بين المستشارين دوراً محورياً في هذه العملية، وهو أمر غير مطمئن. تتراوح حاشيته بين أباطرة وادي السيليكون الذين يريدون قيوداً قليلة على الهجرة الماهرة، وبين صقور ضوابط الحدود في معسكر "أميركا أولاً"؛ ومديري صناديق التحوط الذين يعتبرون الرسوم الجمركية أوراق مساومة، والمركنتيليين الحرصاء على خفض الواردات بأي ثمن.

وقد يستخدم الرئيس ترمب رسومه الجمركية على غرار "العراب"، فيمنح  البلدان والشركات اعفاءات، وفق مدى خضوعها إلى إرادته. سيصبح البيت الأبيض مركزاً لجماعات الضغط. وقد تؤدي الخدمات الخاصة في نهاية المطاف إلى تآكل المنافسة وتلطيخ سمعة أميركا في الخارج.

أما المصدر الآخر لعدم اليقين فهو كيفية استجابة الحكومات في كل دول العالم لتهديدات الإدارة الأميركية وعقوباتها. في عالم يقابل فيه كل مكسب يحققه طرف في التجارة خسارة يتكبدها طرف آخر، سيتزايد إغراء فرض رسوم جمركية انتقامية وغير ذلك من التدابير الحمائية. يأمل العديد من شركاء أميركا التجاريين ببساطة، تجنب الأسوأ في غضب الرئيس ترمب. سيكون الرد الأكثر جرأة، وإن كان الأقل احتمالاً، هو الاتحاد معاً. استمرت الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهي اتفاق تجاري بين بلدان في الأميركتين وآسيا، بعد انسحاب السيد ترمب منها خلال فترة ولايته الأولى. ومن الممكن أن تبقي الاتفاقات الأكثر طموحاً شعلة التجارة الدولية مشتعلة، في انتظار عودة أميركا إلى طاولة المفاوضات.