هواجس كردية بعد عودة ترمب

وبالنسبة لأكراد سوريا، فإن حدوث أشياء من تلك، يعني فعليا خسارتهم للقوة الدولية الرئيسة الراعية لهم، وشبه الوحيدة. فيما يمتاز كل "خصومهم" السوريين الآخرين بأشكال من الدعم والرعاية الإقليمية والدولية. الأمر الذي سيؤدي عمليا، ولو بعد مراحل، إلى انهيار الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، التي يشغلون فيها موقعا قياديا/رئيسا. إما لصالح تركيا والميليشيات السورية والإسلامية الملحقة بها، كما في منطقتي عفرين ورأس العين راهنا، وبعد حروب ستكون دمارا كاملا عليهم، بسبب فارق القوة العسكرية الهائل بين الطرفين، وهو ما بدأت الآلية السياسية والدعائية التركية تُشير إليه صراحة، بل وتتوعد به. أو قد تستبق هذه الإدارة الذاتية ذلك بتوافق سياسي وجغرافي مستعجل مع السلطة المركزية في دمشق، يُعيد سلطتها إلى كل مناطق الإدارة الذاتية، بغية منع ذلك، وهو سيكون توافقا سياسيا وعسكريا على حسابها تماما، لأنه سيحدث دون الحد الأدنى من التوازن بين الطرفين، وفي زمن ضاغط وظرف مُبتز لهذه الإدارة.

وفي العراق، وإن كانت الفيدرالية الكردية تأخذ طابعا دستوريا وجغرافيا واضح الملامح، لكن النفوذ العسكري والمالي والسياسي الأميركي في العراق، كان منذ عام 2003 لصالح الأكراد، تحديدا من خلال دوره في خلق توازن سياسي للكرد مع الجماعات الأهلية العراقية الأخرى، أو مع السلطة الاتحادية/المركزية، التي تملك أغلب أدوات القوة، عسكريا وماليا وحتى شرعيا، وأغلب التيارات السياسية المنخرطة فيها لا تؤمن بالفيدرالية الكردية إلا كأمر واقع، وتسعى بشكل مستتر إلى تفكيكها فعليا، لأنها تعتقد أن هذه الحالة الفيدرالية "عقبة" أمام طموحها في السيطرة التامة وغير التوافقية على نظام الحكم في العراق، ولاعتقادها بأن بعض أشكال "السيادة الجغرافية" التي تتمتع بها كردستان تخلق ملجأ لكل مناهضيهم السياسيين، أو غير المرضي عنهم من قِبل هذه السلطة المركزية "الشيعية"، وتملك الولايات المتحدة أداوت حاسمة لمنع حدوث ذلك.  

علنيا، لا تُبدي الأوساط السياسية الكردية العراقية إلا ترحيبا بانتخاب الرئيس ترمب، وتعبر عن جاهزيتها للتعاون مع إدارته في كل ما يخدم مصالح الإقليم والعراق، لكنها متوجسة للغاية من أي انسحاب عسكري أميركي من العراق، لأنها سبقت وجربت ذلك أواخر عام 2011، فدخل العراق في دوامة صراعات داخلية طائفية انتهت بسيطرة تنظيم "داعش" على ثُلث مساحة العراق، وكانت حدود مناطق سيطرته أكثر من ألف كيلومتر مع إقليم كردستان. "داعش" الذي خاض ضد إقليم كردستان معارك شرسة، وارتكب فظائع بحق الأقلية الإيزيدية/الكردية. لا تخفي القوى السياسية الكردية رأيها في ذلك الشأن، وهي الوحيدة بين نظيرتها العراقية الأخرى، التي تُعبر عن مخاوفها من الانسحاب الأميركي علانية، محذرة من النبرة السياسية/الوطنية/الخطابية العراقية، ومدى تأثيرها على مصالح العراق بعيدة المدى، تحديدا في الشق الأمني.   

لا يُختصر التوجس الكردي في العراق بالشق الأمني فحسب، بل يتجاوز ذلك لأن يكون حذرا من تنامي النفوذ الإيراني في العراق بعد الانكماش الأميركي، وإنْ عبر الجماعات العراقية المدعومة من قِبلها. فهذه الأخيرة شنت هجمات شبه دائمة على إقليم كردستان، استخدمتها كأدوات ضغط سياسية وعسكرية ضد الإقليم. وزيادة دورها وقوتها مستقبلا، سيكون على حساب حضور نفوذ إقليم كردستان ضمن الكل العراقي بالضرورة، لأنه من بين أشياء أخرى كثيرة، ستعني تلك القوة انتهاء مرحلة "التوافق السياسي" في العراق، الذي يستفيد منه إقليم كردستان أكثر من أية جهة عراقية أخرى.

وفي تركيا لا تختلف الأمور كثيرا، فتقلص الدور الأميركي في سوريا والعراق، سيدفعها حتما لاتخاذ قرارات عسكرية اندفاعية إلى داخل البلدين، رغبة في تصفية الملف الكردي عسكريا لا سياسيا.

كان ذلك واضحا مما جرى خلال الأسابيع الماضية: فتركيا شهدت قبيل الانتخابات الأميركية الأخيرة مبادرة استثنائية من قِبل زعيم حزب "الحركة القومية" (المتطرفة) وشريك الرئيس أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، تجاه المسألة الكردية، وزعيم "حزب العمال الكردستاني" المعتقل عبد الله أوجلان، ما خلق موجة تفاؤل سياسي عارمة في الأوساط الكردية؛ لكنها ما لبثت أن انعكست تماما عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، والاتصال الذي جرى بين الرئيس أردوغان والرئيس المنتخب. والأنباء التي سربتها الخارجية التركية بشأن إمكانية شن عمليات عسكرية جديدة ضد الإدارة الذاتية "الكردية" داخل سوريا، وإنهاء "حزب العمال الكردستاني" عسكريا داخل تركيا وفي العراق، كانت دلالة على تغير تركيا لاستراتيجيتها عقب صدور نتائج الانتخابات الأميركية.

يثق الرئيس أردوغان والمقربون منه بإمكانية خلق توافق أميركي/تركي على حساب القوى الكردية، وإن عبر تقديم تنازلات كثيرة في ملفات أخرى، لا تؤثر على هوية تركيا السياسية.  

أصدقاء الكرد إلى جانب ترمب

هناك بعض الأسماء البارزة في إدارة ترمب المرتقبة تدعم القضية الكردية. فمثلا السيناتور ماركو روبيو، الذي سيشغل منصب وزير الخارجية كما هو مُخطط، قام بأكثر من زيارة إلى إقليم كردستان، وعبر مِرارا عن دعمه لإقليم كردستان وقوات البيشمركة، وكان على الدوام من المعارضين لخطط الرئيس ترمب الساعية للانسحاب من شمال شرقي سوريا، وأحد أكثر المطالبين بدعم الأكراد في دول المنطقة.

ولا يختلف المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز عن ذلك كثيرا، وربما يفوق. فعضو الكونغرس مايكل والتز كان قد طالب إدارة الرئيس بايدن أواخر عام 2023 بدعم إقليم كردستان في التصدي للهجمات التي كان يتعرض لها وقتئذ من قِبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وكان أحد أكثر المدافعين عن ربط العلاقة الأميركية مع العراق بالمعاملة التي تتصرف بها الحكومة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان، ويطالب بتصدير نفط إقليم كردستان بشكل مباشر. أما الشخصية التي اختارها ترمب كسفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إليس ستيفانيك، فهي شديدة التفاعل والتعاطف مع الأكراد السوريين، وتدعوا دوما إلى الاعتراف السياسي العلني بهم، تجاوزا لكل الضغوط التركية، التي تعتبرها ستيفانيك أدوات لفتح حروب لا تنتهي في المنطقة، وتدعم تنامي الإرهاب بشكل غير مباشر.

ويقول الكاتب والباحث المختص بالشؤون العراقية/الأميركية شفان رسول إنه ربما سيعرف الرئيس ترمب أن الكثير من الملفات والتفاصيل التي قد تمس الوضع الكردي مباشرة، ستكون خطيرة على الأمن القومي الأميركي مستقبلا، ولو بعد حين.

ويضيف أنه "في حال عودة التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على مناطق واسعة من جغرافيا سوريا والعراق- وهو ما سيحصل بالضرورة لو تفكك النفوذ العسكري والأمني للجماعات الكردية في البلدين- فإن ذلك سيكون وبالا سياسيا على صورته كـ(قائد قوي)، بقي لسنوات يفتخر بأنه الرئيس الأميركي الذي قضى على تنظيم (داعش) عام 2019، وترمب دون شك حريص على أن لا يحدث ذلك مهما كان الثمن".