ترمب وإسرائيل... تعاطف واضح وغير محدود

قوة التأثير الأميركي

يفيد المثال الفلسطيني كمدخل لفهم محركات السياسة في الولايات المتحدة الأميركية، التي تلقى كل ذلك الاهتمام العالمي بها، وبانتخاباتها، من كونها الدولة الأقوى، والأكثر تأثيرا في العالم، من النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والإعلامية والعسكرية والسياسية، وبحكم قوتها الناجمة عن الفجوة الكبيرة، من النواحي التكنولوجية والعلمية، بينها وبين سائر دول العالم، كونها بمثابة القاطرة للتطورات العالمية في هذين المجالين.

ويتأتى ذلك أيضا من قوة الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ ربع الاقتصاد العالمي، مع ناتج محلي سنوي قدره 29 تريليون دولار، في حين يبلغ في الصين 19 تريليون دولار، وفي روسيا تريليونا دولار، مع فارق كبير لصالح الولايات المتحدة إزاء الصين، وفارق هائل لصالحها إزاء روسيا، نسبة لعدد السكان، إذ إن حصة الفرد من الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة 76 ألف دولار، أما في الصين فحوالي 13 ألف دولار، وفي روسيا حوالي 15 ألف دولار.

من جهة أخرى، فإن للولايات المتحدة مجالا حيويا بحجم العالم، أكثر من أي دولة أخرى، فعدا كونها الدولة المستقبلة لأكبر عدد من المهاجرين، كدولة مهاجرين-مواطنين، فهي الأكثر تأثيرا في العالم بقوتها الناعمة، بقوة الدولار، ومسارات العولمة الاقتصادية والتكنولوجية، التي تمتلك، أو تحتكر، معظم أدواتها، وبقوة إعلامها وجامعاتها ومراكز الأبحاث فيها.

وتستمد الولايات المتحدة فائض قوة أيضا من نمط علاقتها مع أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وأستراليا وكندا، التي تشكل معظم الاقتصاد العالمي، والتي تطبع العالم بطابعها أكثر من أي دولة أو تجمع آخر. لذا، فإن مجرد تغريدة من رئيسها يمكن أن ترفع أو تنزل قيمة اليوان الصيني، أو الروبل الروسي، أو الين الياباني، أو اليورو الأوروبي.

وفي ذلك، فإن نتائج الانتخابات أوضحت أن السياسات التي انتهجها ترمب، في عهده الأول (2016-2020)، بغض النظر عن تقييمنا لها أو رأينا فيها، تتمتع أو تحظى بقدر مهم من الشعبية في المجتمع الأميركي، وهذا هو تفسير هذا العدد من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم له، طبعا مع ميزة لترمب وهي أن انتخابه يمثل توجها عاما بميل الناخبين للتغيير، وبإزاحة الحزب الذي يمسك بالسلطة، الذي يحملونه مسؤولية السياسات التي انتهجها.

ولعل أهم ما يفترض ملاحظته أنه يكاد لا يوجد لدى الناخب الأميركي اهتمام بالقضايا الخارجية، إلا بقدر تأثيرها عليه مباشرة، لذا فإن القضايا الداخلية هي التي تشكل اهتمامه وقناته بالمرشحين. وفي الحالة الراهنة فإن العامل الاقتصادي كان هو الأساس في خيارات الناخبين، إذ ثمة تدنٍ في القدرة الشرائية للأميركيين، وثمة شركات تصرف نسبة من العاملين فيها، لذا كان الهم الأساسي للمواطن الأميركي ينصب على اختيار المرشح الذي يرى أنه يمكن أن يحسن دخله، ويخفف الاقتطاعات الضريبية عليه، ويوسع التوظيف، ويحسن الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والإسكان، ويخفض سعر بنزين سيارته، أكثر من أية قضايا أخرى.

آليات النظام السياسي الأميركي

في الغضون وفي إدراكاتنا للنظام السياسي الأميركي يجدر لفت الانتباه إلى النواحي الآتية:

أولا، هذه دولة تديرها الشركات الكبرى، لكننا لا نقصد هنا شركات ذات طبيعة أهلية، أو عائلية، حتى لو بدا بعضها كذلك، إذ هي بمثابة مؤسسات بمعنى الكلمة، أي تشتغل، في أغلب الأحوال، وفق قواعد الإنتاج والربحية والأهلية والكفاءة وإتاحة الفرص في الوقت ذاته.

ثانيا، الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ووسائل الإعلام، ومراكز الأبحاث والجامعات، وجماعات الضغط، هي التي تصوغ الرأي العام وتوجهات الناخبين، بمعنى أن معادلات السباق الديمقراطي في الولايات المتحدة، أيضا، تتحدد بناء على امتلاك وسائل القوة والهيمنة (المال والتحكم في الفضاء العام) مع تأكيد أننا نتحدث عن دولة تقدس الحريات الفردية.

ثالثا، الرئيس في الولايات المتحدة بمثابة موظف، ورغم أنه يتمتع بصلاحيات واسعة كرئيس للبلاد والحكومة الفيدرالية والقائد الأعلى للجيش، إلا أنه محكوم في كثير من القرارات بتوجهات الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ)، كما لا بد له أن يأخذ في الاعتبار مواقف المؤسسة، أي مراكز صنع القرار، وهي هنا- إضافة إلى الكونغرس- وزارتا الدفاع والخارجية، ومراكز الأبحاث ذات الصلة، وجماعات الضغط. وبهذا المعنى فإن للرئيس رأيا رئيسا ومقررا في إدارة الشؤون الداخلية، بينما في قضايا السياسة الخارجية ودور الولايات المتحدة في الخارج، فهنا دوره أو حصته في القرار تبدو أقل منها في الشؤون الداخلية، فهنا يأتي دور مراكز صنع القرار أي مؤسسات البنتاغون والخارجية ومراكز الأبحاث والكونغرس بالطبع.

رابعا، بينت التجربة أن السياسة الأميركية الخارجية تخضع لثوابت، ضمنها أولوية العلاقة مع أوروبا واليابان، والحؤول دون هيمنة قطب آخر على الشرق الأوسط، وضمان أمن إسرائيل، وهي في الشرق الأوسط تحدث وفقا لاعتبارات إسرائيل، التي نجحت طوال العقود الماضية في التموضع في قلب السياسة الأميركية. لذا فبغض النظر عن اسم وحزب ساكن البيت الأبيض، للسنوات الأربع القادمة، فإن ذلك لا يغير كثيرا في السياسة الخارجية الأميركية، من الناحية العملية، فقط ربما تتغير اللهجة، أو الأسلوب.

قصارى القول، في هذه المرحلة ثمة محاولة دؤوبة من قبل الولايات المتحدة، بمعزل عن اسم الرئيس الأميركي أو حزبه، لتغيير مبنى القضية الفلسطينية، على مختلف الأصعدة، وفي مختلف الجوانب (القدس، اللاجئين، الحدود، المستوطنات)، وتغيير شكل التعامل العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته، بما يخدم سياسات إسرائيل في واقعها، حيث باتت تعرف في العالم كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية ودينية، وأيضا كدولة تمارس الإبادة الجماعية.

هكذا ثمة أربع سنوات عجاف قادمة، والمشكلة أن المدخل إليها نكبة فلسطينية غير مسبوقة بأهوالها وتداعياتها الكارثية على الفلسطينيين وربما على عموم المشرق العربي.