الخليج وأوروبا... تكامل اقتصادي واستثماري

كما هو معلوم، تستورد الدول الأوروبية النفط والغاز ومنتجات مكررة وبتروكيماويات من دول الخليج، وشكلت واردات الوقود المعدني من دول الخليج 75 في المئة من إجمالي هذه الواردات في عام 2023. وتجاوز إجمالي التبادل التجاري الخليجي الأوروبي، كما صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاســم البديوي، 204 مليارات دولار في عام 2022 حيث بلغت الصادرات الخليجية 106 مليارات دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج 98 مليار دولار في ذلك العام.

تتشكل الواردات الأوروبية من أسلحة ومعدات عسكرية وسلع معمرة وطائرات وسيارات ومنسوجات وعطور وغيرها من السلع التي يتميز الاتحاد الأوروبي بصناعتها. وحدثت تحولات في ترتيب الدول المصدرة إلى دول الخليج على مدى نصف القرن المنصرم، وربما تمكنت الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية من تعزيز مكانتها في علاقاتها التجارية مع هذه الدول.

تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة

  لم تتوقف دول الخليج منذ أمد عن الحديث عن أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية في دول المنطقة والتحرر من الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز. عندما يتمعن المرء في الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحولات نحو اقتصادات تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تصبح توجهات دول المنطقة لتنويع اقتصاداتها أساسية للتنمية المستدامة. كذلك، لا شك أن تطوير بيئة الأعمال وتحريرها من المعوقات والعراقيل البيروقراطية وتعزيزها بتشريعات أو قوانين، ذات أهمية واسعة. ويمكن لدول الخليج أن تراهن على تدفق الاستثمارات المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي في صناعات تحويلية ومشاريع خدمية متعددة والاستفادة من التقنيات الجديدة التي تتمتع بها الصناعات الأوروبية والمؤسسات المالية وغيرها من مؤسسات ذات صلة بالأنظمة التعليمية الحديثة.

لا بد للاقتصاد الخليجي أن ينسجم مع كل التحولات المعاصرة في الدول المتقدمة صناعياً وتقنياً ومنها دول الاتحاد الأوروبي. هناك مؤسسات خليجية متطورة وتحقق عائدات جيدة يمكــن أن تحفز المستثمرين الأوروبيين، شركات أو أفــرادا، لتوظيف الأموال فيها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية.

إمكانات استثمارية متاحة

قدرت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول الخليج بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي بنحو 216 مليار يورو في عام 2022. لكن المستثمرين في دول الخليج ينظرون إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرة إيجابية في مسائل تثمير الأموال. وبالتالي، تتوجه الصناديق السيادية الخليجية والعديد من الشركات والمستثمرين الكبار إلى الدول الأوروبية للاستثمار في القطاعات الحيوية، استثمارات مباشرة أو إقتناء أدوات الاستثمار المسعرة من أسهم حقوق ملكية أو سندات. 

لا شك أن الاستقرار السياسي وتماسك أسعار الصرف، اليورو أو الفرنك السويسري، يؤكدان جاذبية الاستثمار في هذه الدول. من جانب آخر، أدى انفتاح الأسواق المالية في دول الخليج إلى تدفق الأموال من المؤسسات الأوروبية واندفاعها لإقتناء الأسهم وأحيانا سندات الدين الحكومية والخاصة. هذه المؤسسات اهتمت بإقتناء أسهم الشركات الخليجية المتميزة خصوصاً المصارف، أو الشركات الخدمية الأساسية ومنها شركات الاتصالات. حققت المؤسسات الأوروبية أرباحاً رأسمالية مـــــــن عمليات الاقتناء، وهي مستمرة في نشاطها في العديد من الأسواق المالية الخليجية.

لا بد أن يستمر التعاون الاقتصادي بين الخليج والاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، وقد يكون الاستثمار المتبادل أكثر أهمية من التبادل التجاري، حيث تسعى دول الخليج إلى التكامل الاقتصادي مع المجموعات الإقليمية المتميزة لتعزيز قدراتها على إصلاح أنظمتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. هناك تطورات في هذه العلاقات في السعودية والإمارات وقطر على مستوى الصناعات التحويلية والفنادق والخدمات الأخرى. 

وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي، الى أن الشركات الأوروبية تمكنت من بناء أسس متينة لأعمالها في السعودية، وهناك 1300 شركة أوروبية وظفت أموالاً استثمارية في البلاد.

وكان عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي منتدى استثمار أوروبي سعودي في الرياض في حضور 1500 شركة من الطرفين. وتطرق المؤتمرون إلى مسائل عديدة ذات صلة بالاستثمار مثل تحديد القطاعات وتطوير التشريعات وتوفير العمالة المؤهلة. هذه التطورات في السعودية تدفع دول الخليج الأخرى إلى تحفيز الأوروبيين لتحقيق أفضل تعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والمنتجات المتميزة.