هل يستعد العراق لـ"بلدوزر" ترمب؟

في الحقيقة، الوجود الوحيد المؤثر لحزب "البعث" في العراق اليوم هو في بعض الحنين الشعبي الخَطر له ولأيامه في الحكم، لأن "البعث"، بحسب المخيلة الشعبية الغاضبة التي تحركها المشاعر الحالية وليس الحقائق التاريخية، كان حزبا كفئا في الإدارة وبعيدا عن سرقة المال العام، ووطنيا صارما بلا اتباع لدولة أجنبية أو قوة خارجية، وقادرا على فرض هيبة الدولة على الجميع، حتى مع الإقرار العام بأنه كان حزبا ظالما أضاع موارد البلاد في مغامرات خارجية دموية وعقيمة. هذا التصور الشعبي لحزب "البعث"، المضلل في بعض جوانبه، هو رد فعل مباشر على السياسات الفاشلة للطبقة السياسية الشيعية الحاكمة، من ضمنها استشراء الفساد المالي والاقتصادي والتغول الحزبي على المال والمناصب العامة، باسم المحاصصة، وتعدد مراكز القرار السياسي وصراعها المستمر وبروز السلاح الميليشيوي الذي ينافس سلاح الدولة وقراراتها، وغياب الكفاءة المؤسساتية في الإدارة.

أما تنظيم "داعش"، فهو لا يزال على قائمة التهديدات الأميركية التي تستدعي التصدي له، لكنه تهديد مسيطر عليه، عبر تحالف إقليمي ودولي واسع تقوده الولايات المتحدة ضده، إذ ضعفَ التنظيم كثيرا وما تزال أميركا تتعقبه بأدواتها الكثيرة، العسكرية والمالية والقانونية، وفي مناطق مختلفة في العالم. وهي لا تحتاج كثيرا شراكة الحكومة العراقية لها في جهد التعقب هذا خصوصا بعد موافقتها على الانسحاب من الأراضي العراقية، بحسب الإعلان الحكومي العراقي، بحلول سبتمبر/أيلول 2026. كان هذا الانسحاب بطلب وضغط من النخبة السياسية الشيعية الحاكمة، خصوصا في جانبها المتحالف مع إيران.

شدة الوهم السياسي وعواقبه

منذ سنوات، تبدو الطبقة السياسية الحاكمة، خصوصا بأحزابها الشيعية القابضة على المفاصل الأهم في السلطة، منقطعة جدا عن الوقائع المحلية والإقليمية والعالمية. على الجانب المحلي، هي لا تدرك مقدار السخط الشعبي الداخلي ضدها ولا عمق فشلها المؤسساتي في كل ما تقوم به تقريبا بما يتعلق بالوظائف التقليدية للدولة التي تقودها هي (فساد مستشر، وخدمات بائسة، وفرص اقتصادية شحيحة جدا وصراع سياسي مستمر، وحكم قانون ضعيف وانتقائي). أما على الجانبين الإقليمي والعالمي، فتغوص هذه الطبقة السياسية في وهم مقولاتها وتتصرف معها  كحقائق كما في اعتقادها بأهمية العراق الكبرى في المنطقة وأخذ قوى العالم المؤثرة كدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة له في الاعتبار.

وفي واقع الأمر، يُنظر للعراق إقليميا ودوليا على نحو سلبي كمصدر للقلق بسبب هشاشته كدولة يمكن أن تتحول عبئا على الآخرين وخضوعه للنفوذ الإيراني سواء عبر "محور المقاومة" بفرعه العراقي المتمثل بالفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران أو عبر السطوة الإيرانية القوية داخل الأحزاب العراقية، الشيعية والسنية والكردية، وهي السطوة التي تتحول تأثيرا كبيرا داخل الدولة لخدمة المصالح الإيرانية المتنوعة والعميقة في العراق (يكفي القول هنا إن إيران لعبت دورا لافتا في تشكيل كل الحكومات العراقية بعد 2003، وأنها حاضرة بقوة في ترتيب التحالفات السياسية والبرلمانية العراقية بعد كل انتخابات برلمانية، وصولا إلى وضعها فيتو على ساسة عراقيين يختلفون معها أو قد يهددون مصالحها).

حتى العالم العربي بدأ يتعايش في السنوات الأخيرة مع فكرة عراق هش وتابع لإيران، خصوصا دول الخليج، التي استثمرت على مدى سنوات بعد الإطاحة الأميركية بنظام صدام في 2003، في تنشيط القوى السياسية العراقية التي يمكن أن تصنع توازنا محليا يقلل من النفوذ الإيراني المتصاعد، كتحالف القائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وحركات سياسية سنية وشيعية مختلفة، لكن من دون جدوى، في آخر المطاف.

ويَقلق العالم العربي، على نحو مفهوم، من تمدد النفوذ الإيراني فيه، وكان يطمح في أن يكون العراق "الجديد" القوي والمتماسك- وليس العدواني والحربي كما في عهد صدام- مصدرا لهذا النفوذ وجزءا فعالا من العالم العربي، إلا أن العراق في آخر المطاف تحول إلى جسر لهذا النفوذ، وأحيانا، أحد أدواته، كما في شن فصائل مسلحة عراقية عمليات مسلحة داخل دول عربية كالأردن وبعض دول الخليج، وتهديد هذه الفصائل بشن المزيد منها عند الحاجة، فضلا عن إعلان هذه الفصائل عداءها المعلن والدائم لهذه الدول، من دون أن تستطيع الحكومة العراقية أن تفعل شيئا إزاء كل هذا.

كان هذا اليأس العربي من قدرة العراق على أن يتعافى سياسيا ومؤسساتيا وبقائه ضعيفا وتابعا في إطار النفوذ الإيراني، أحد الأسباب غير المعلنة التي دفعت دولا عربية للاستثمار في إسرائيل كرادع للنفوذ الإيراني. وعلى الجانب الآخر، واصل الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، الاستثمارَ في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، لكن بقي هذا الاستثمار انتقائيا في الغالب ومحدودا في جدواه الإصلاحية (إصلاحات مصرفية لمنع تهريب الدولار إلى إيران وسوريا، في مخالفة صريحة للعقوبات الأميركية ضد هذين البلدين، و"استقلال الطاقة" أي اعتماد العراق على تطوير موارده النفطية دون الحاجة إلى استيراد مشتقات نفطية من إيران لتشغيل محطاته الكهربائية أو شراء الطاقة الكهربائية منها).

ومع تسلم ترمب الزعامة في البيت الأبيض، وفي ضوء أولويات إدارته المقبلة، ستجد النخبة السياسية الشيعية المهيمنة نفسَها إزاء ضغط شديد يبدو أنها ليست مستعدة للتعاطي معه: بروز إيران كخصم أميركي ينبغي مواجهته على نحو حاسم، وليس احتواؤه كما كان الحال مع الإدارات الديمقراطية السابقة. حيث تنظر هذه الإدارة، كما يبدو من تعيينات فريق السياسة الخارجية والأمن القومي فيها- فضلا عن توجهها الأيديولوجي المعروف- للعراق كدولة فاشلة وناكرة للجميل الأميركي عليها وتابعة لإيران، وأن فشلها هو نتيجة لتبعيتها لها. وفي ظل نظرة كهذه، سيكون العراق في مرمى الاستهداف الأميركي، من خلال أدوات القوة  الكثيرة المتاحة لإدارة يقودها صقور لا تتردد في استخدام هذه الأدوات عند حاجتها إليها.

الأوقات الصعبة مفيدة أحيانا في دفع ساسة مترددين أو خائفين لاتخاذ قرارات جريئة لها طابع الحسم، وذلك حفاظا على مصالح هؤلاء الساسة في البقاء في مواقع السلطة والنفوذ وتجنب حصول الأسوأ لهم، وليس بالضرورة للدفاع عن المصلحة العامة.

لم يعد وجود النفوذ الإيراني في العراق وتأثيره السلبي العميق على البلد موضع خلاف بين الغالبية الساحقة من العراقيين (بل إن الإشارة وردت على نحو مضمر لهذا النفوذ في رسالة السيد السيستاني وخطاب المالكي).

هناك مصلحة وطنية عراقية مشروعة في تفكيك هذا النفوذ، أو على الأقل البدء الجدي في عملية التفكيك هذه. فقط النخبة السياسية الشيعية مجتمعة، في حال اتحادها على هذا الهدف، تستطيع تفكيك هذا النفوذ، ومن ثم الذهاب نحو علاقات متوازنة مع الجمهورية الإسلامية قائمة على التكافؤ بعيدا عن العداء، وخدمة المصالح المشتركة وليس على الهيمنة والتبعية كما هو الحال الآن. بخلاف هذا، تواجه هذه النخبة احتمالات مستقبلية متجهمة. تتلخص هذه الاحتمالات في اجتماع ضغوط هائلة عليها في الوقت نفسه، ويمكن أن يتغذى أحدها على الآخر من دون تنسيق أو اتفاق. تتلخص هذه الضغوط في ضغط إدارة أميركية "صقرية" يمكن أن تتصرف بتهور غاضب كما يدل سجلها السابق، وضغط جمهور عراقي واسع متبرم من فشل الدولة وفساد السياسة يمكن أن يلجأ إلى الاحتجاج والاعتراض، وضغط انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وهو الانخفاض الذي يؤكد مختصون كثيرون أنه قادم.

الخيار الآخر هو قابلية الإنكار السهلة ولوم الآخرين للتنصل من المسؤولية، التي يجيدها الساسة العراقيون وقد مارسوها في ملفات كثيرة على مدى السنوات إلى أن وصل البلد إلى وضعه الرث الحالي. لكن ثمن سوء التقدير هذه المرة قد يكون فادحا ومؤلما ونهائيا.