الأردن واجتراح المبادرات الجديدة

الأردن، الذي أخذ قراره الصحيح بالاستمرار– كدولة– في عملية التحديث السياسي، والاقتصادي حسب الممكن، والإداري الضروري لإعادة المرونة في مفاصل المؤسسات، يدرك أن المتغيرات الإقليمية تؤثر عليه، وموجة ضغط الشارع الذي يملك حساسية عالية تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية، لها تداعياتها التي تجلت بوضوح على شكل مخرجات في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وحسب قراءات رقمية لمراكز استطلاع أردنية، فإن النتائج تشير إلى انزياح كبير نحو التيار الإسلامي، الذي يتقن خطاب الشعبوية، لا عن قناعة ببرامج سياسية أو برامج إدارة حكم يتقدم بها التيار الإسلامي، بقدر ما هو انزياح نحو الشعارات التي تحاول الدفع نحو الحافة في اتخاذ القرارات غير المعقولة وغير الممكنة في كل موضوع القضية الفلسطينية.
هذا الانزياح كان من تجلياته، الحراك المتظاهر حول مبنى السفارة الإسرائيلية المهجور في حي الرابية في عمان، والذي أرسل إشارات عميقة، تتطلب مراجعات عميقة، تتجاوز المقاربات الأمنية السطحية، إلى مقاربات أكثر عمقا حول مفهوم الوعي بالدولة والمواطنة، وإعادة فتح ملف "الهوية الجامعة" التي تعرضت للشرخ عند أول منعطف جماهيري. يقابل كل ذلك خطاب رسمي غير واثق بكامل ارتباكه، لا لأن الدولة لا تملك روايتها، بل لأن من يحملون الرواية يتأرجحون على حبل مشدود من المحاذير "الوهمية"، فكان التصعيد في الخطاب نحو تداعيات غزة، يميل أحيانا إلى الانزياح نحو الشعبوية، بل ربما كان يغذيها دون قصد، مما خلق خطابا مقابلا من لدن السلطة نفسها يميل إلى الشعبوية اليمينية ويغذيها.

كل هذا التأرجح كانت مساراته في لعبة تنافسات داخلية بين قوى وأركان الدولة ومن حول صاحب القرار، رأس الدولة – الملك، والذي يقدم حتى اليوم الخطاب الأكثر تماسكا وقدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، والتأثير عليه بنجاح ملموس منذ بدايات ما بعد السابع من أكتوبر.
التسريبات– وهي كثيرة ويومية في عمان- تتحدث بصوت مرتفع أكثر هذه المرة عن تغييرات يحملها العاهل الأردني بعد زيارة لندن السريعة، ومشاركته في قمة الرياض العربية - الإسلامية.
لن نخوض في تفاصيل التغييرات التي تنسجها صالونات عمان حسب الرغبات والأمنيات، لكن المؤكد حسب الحسابات السياسية الراهنة، أن التغييرات في الطابق الأول من نخب صناعة القرار، وواجهات مؤسسات الدولة صار استحقاقا ضروريا، لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتنسيق الخطاب والسردية، وهي مفردة عميقة ومهمة يستسخفها بعض المسؤولين في الدولة، ليتماهى الشأن الداخلي، ويتكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، والتي قد تحتاج عدة خطاطين ولافتات أكثر في المنطقة كلها.