السياسة الخارجية الحقيقية في "عقيدة ترمب"

وبالمثل، لن يأخذ ترمب في الاعتبار تداعيات توازن القوى في أوروبا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. بل سيركز بشكل أساسي على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سعى إلى بناء علاقة جيدة معه خلال فترته الرئاسية الأولى. يرى ترمب أن أوكرانيا ليست من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وقد قاد الحزب الجمهوري في معارضته لتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف، بحجة أنه إذا كانت أوكرانيا بهذه الأهمية للأمن الأوروبي، فعلى الأوروبيين تحمل تكاليف دعمها.

وفي النصف الثاني من عام 2025، من المتوقع أن يمارس ترمب ضغوطا على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للقبول بمفاوضات مع بوتين، مستعينا بورقة توفير الأسلحة الأميركية أو حجبها كوسيلة ضغط على زيلينسكي وبوتين على حد سواء. وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن مستشاري ترمب اقترحوا تسوية تتضمن إقامة منطقة حكم ذاتي أو منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا، إضافة إلى تعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وهو أمر يشكك ترمب أساسا في ضرورته. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل بهذه المقترحات لإنهاء الحرب، خاصة أن ترمب ليس معروفا بصبره الدبلوماسي.

الخليج وإسرائيل... لكن ليس الفلسطينيون

كانت علاقة ترمب بالرئيس زيلينسكي متوترة، لكنه في المقابل كان مرتاحا لعلاقاته مع قادة دول الخليج، مما يعني أن علاقته بهم في ولايته الثانية ستنطلق من أساس متين. وعلى عكس مسؤولي إدارة بايدن، لم يعلن ترمب موقفا رسميا من أية اتفاقية دفاع رسمية مع المملكة العربية السعودية. عموما هو يشكك في جدوى التحالفات، ووفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز" في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، يرى ترمب التحالفات كالتزامات قد تثقل كاهل الولايات المتحدة بأعباء الدفاع عن دول أخرى، ولا يعتبرها وسيلة لتعزيز القوة الأميركية. وفي هذا السياق، يرى بعض الجمهوريين أنه من الأفضل لواشنطن تشجيع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، على تعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة التهديدات الإيرانية، بينما تركز الولايات المتحدة بشكل أكبر على الصين. على أقل تقدير، سيطالب ترمب بمساهمات مالية وعسكرية سعودية كبيرة في أي اتفاقية دفاع مشترك.

يهتم ترمب كثيرا بدول الخليج أكثر من اهتمامه بالقضية الفلسطينية. خلال إدارته الأولى وحملته الانتخابية، لم يظهر ترمب أي التزام بحقوق الفلسطينيين أو حقهم في تقرير المصير، وكان فخورا باتفاقيات أبراهام التي أبرمها عام 2020 لتعزيز العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الخليج، دون تقديم أي تنازلات تذكر للفلسطينيين. في ضوء الانتقادات الفلسطينية خلال فترة رئاسته، أوقف ترمب الحوار مع السلطة الفلسطينية وألغى المساعدات الاقتصادية. ومن غير المتوقع أن يستمر ترمب في محادثات إدارة بايدن مع السلطة الفلسطينية، وستختفي كذلك المساعدات الاقتصادية التي أعاد بايدن تقديمها. وسيساند ترمب جهود إسرائيل لتقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

في الحقيقة، يظهر ترمب تعاطفا إنسانيا، كما ظهر في ردة فعله تجاه الضحايا المدنيين السوريين في هجوم كيميائي شنه نظام الأسد عام 2018. وهو غير سعيد بمشاهدة معاناة المدنيين في غزة، لكنه يحمّل "حماس" المسؤولية وليس إسرائيل. وكما تتبنى الحكومة الإسرائيلية هذا الموقف، يعتقد ترمب أن السبيل لإنهاء معاناة المدنيين هو انتصار إسرائيل الكامل وتدمير "حماس". لن يقيد ترمب يد إسرائيل في غزة أو ضد "حزب الله" في لبنان، كما سيستمر تدفق الأسلحة إليها. أيضا، لن يعاقب إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية أو غزة، بخلاف إدارة بايدن التي بدأت بفرض عقوبات على بعض قادة المستوطنين الإسرائيليين، وهو ما سيتوقف تحت إدارة ترمب.

من الواضح أن ترمب لا يملك حليفا سياسيا داخليا يدافع عن القضية الفلسطينية أمامه، وقد يكون قادة الخليج وحدهم القادرين على إعادة لفت انتباهه لهذه القضية، بشرط أن يقرروا حجم التأثير الذي قد يرغبون بالمخاطرة به.

هذا الدعم القوي من ترمب جعل الإسرائيليين سعداء بفوزه في الانتخابات، لكن عليهم أن يتذكروا أن ترمب شعر في نهاية فترته الأولى بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خانه بعد أن بادر بتهنئة جو بايدن بفوزه في انتخابات 2020، وهي خطوة لم ينسها ترمب حتى اليوم. علاوة على ذلك، فإن الفوز الكبير الذي حققه ترمب في انتخابات 2024 يعني أنه لن يشعر بالالتزام تجاه أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة لدعمهم الانتخابي، حيث تشير التحليلات الأولية إلى أن حوالي ربع الجالية اليهودية في أميركا فقط صوتت له. قد يعني هذا الشعور الذي يختلج ترمب من خيانة 2020 وعدم حاجته لدعم أصدقاء إسرائيل أنه لن يمنح تل أبيب شيكا على بياض في ولايته الثانية.

إيران... الصقر والحمامة

رغم الضغط المتوقع من جانب إسرائيل وصقور الجمهوريين لدفع ترمب نحو شن هجوم على إيران الضعيفة، قد يقاوم ترمب هذا الضغط نظرا لتردده بشأن خوض حرب طويلة جديدة في الشرق الأوسط. يُذكر أن ترمب أعرب منذ عام 2016 عن قناعته بأن التدخلات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط كانت خطأ فادحا، وهو رأي تشاركه قاعدته الشعبية وقطاع من الحزب الجمهوري، بما في ذلك نائب الرئيس. وأكد ترمب في تصريحات له في سبتمبر/أيلول الماضي على ضرورة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، دون أن يكشف عن تفاصيل محددة. رغم الصعوبة الفنية المتوقعة للتفاوض، لن يتردد ترمب في المضي قدما في المحادثات مع "الجمهورية الإسلامية"، بخلاف بايدن، ولن يخشى الانتقادات السياسية من داخل حزبه الجمهوري. وفيما يبدو، يطمح ترمب لنيل جائزة نوبل للسلام بعد توقيع اتفاقيات أبراهام، وقد يرى أن إبرام اتفاق مع إيران قد يفتح له الطريق لتحقيق هذا الهدف في المستقبل.

ومع ذلك، فإن تطلعه لجائزة نوبل لن يمنعه من استئناف حملة الضغط القصوى على إيران في العام المقبل، مع الحرص على تطبيق العقوبات بقوة ودون استثناءات. لن يكون هناك تساهل كما في اتفاق بايدن الذي سمح لواشنطن بالتغاضي عن مشتريات الصين من النفط الإيراني مقابل الحد من أنشطة إيران ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا. وعلى العكس، سيقبل ترمب بسهولة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه بايدن مع العراق بشأن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية خلال عامي 2025 و2026، وربما يتسارع هذا الجدول الزمني، بالإضافة إلى سحب آخر القوات الأميركية من سوريا، ربما مقابل تنازلات معينة من تركيا وروسيا في مناطق أخرى.

كما يُتوقع من إدارة ترمب الجديدة أن تتبنى نهجا صارما تجاه العراق، وربما تفرض عقوبات عليه إذا استمر في دفع مستحقات الطاقة المستوردة من إيران. إذ لن تكون هناك استثناءات كما كان في السابق. ويبدو هذا النهج مرجحا بشكل خاص، إذ إن ترمب ليست لديه علاقة شخصية برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولن يعطي لقاءه الأولوية. في نظر ترمب، يعتبر العراق مجرد تابع لإيران.

وينبغي تذكر أن ترمب من الصعب التنبؤ بخطواته، حتى بالنسبة لأقرب مستشاريه. وفي ولايته الثانية، سيواجه قيودا أقل من تلك التي واجهها في عام 2017، ولن يكون هناك مبدأ ثابت لـ"عقيدة ترمب" يحدد استراتيجية واضحة ترشده أو توجهنا.