أثناء تواتر الضربات الإيرانية لإسرائيل، والضربات الإسرائيلية لإيران، لم يكن السؤال المطروح في الأوساط السياسية والاقتصادية عن تداعيات اندلاع حرب كبرى مع إيران على أسواق النفط لجهة الأسعار أو توفر الكميات في السوق فحسب، بل كان السؤال الأساس عمّا إذا كانت إسرائيل ستضرب المنشآت العسكرية الإيرانية، أو المنشآت النووية، أو المنشآت النفطية، أو كلها، وهل ستستهدف الخزانات أو المصافي النفطية، أو كليهما، وكذلك حجم الضربة الإسرائيلية، وهل ستكون رمزية أم ضربة قاصمة، وما سيكون عليه ردّ الفعل الإيراني، وما ستؤول إليه أحوال المنطقة.
للتذكير، ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بتاريخ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن إسرائيل تفكر في بديل من مهاجمة المنشآت النفطية في إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حضّ إسرائيل، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية، وقال للصحافيين "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان سيؤيد استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، أجاب الرئيس جو بايدن: "نحن نناقش ذلك". وأثار هذا التصريح مخاوف السوق من احتمال حدوث انقطاعات في إمدادات النفط من المنطقة. وجاءت تصريحاته في وقت كانت إسرائيل تدرس فيه الردّ على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها.
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة في شركة "سي. آي. بي. سي. برايفت ويلث"، لوكالة "بلومبرغ": "إن حقيقة اعتبار البنية التحتية الإيرانية للطاقة هدفاً محتملاً ليست مفاجئة تماماً للسوق، لكن سماع تعليقات بايدن حول هذا الأمر يجعل الاحتمال أقرب إلى الواقع". وأضافت: "كان هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت إسرائيل ستستهدف بالفعل منشآت النفط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير إدارة بايدن، التي تحرص على إبقاء أسعار النفط مستقرة قبل الانتخابات المقبلة".
ومعلوم أن الإدارة الأميركية عانت كثيراً في مسار لجم التضخم الداخلي، وهي لا ترغب حتماً في العودة إلى الوراء بسبب ضربة كهذه.
