انشقاقات "الدعم السريع"... نهاية الحرب أم بداية فصل جديد؟

وقد تورط كيكل بشكل مباشر في ولاية الجزيرة خلال فترة الحرب، واتهم بدور في "مجزرة ود النورة" في 5 يونيو/حزيران 2024، حين قام مقاتلون باقتحام قرية "ود النورة" في هجومين متعاقبين، وقتل واعتقال وتعذيب المئات من سكان القرية، ذلك غير عشرات من اتهامات أخرى، كما أفادت شهادات الناجين والهاربين من الجحيم، الذي فتحت أبوابه الميليشيا على "ولاية دارفور"، بإشراف كيكل بشكل مباشر على الإتاوات التي فرضت على المواطنين والتجار الذين كانوا يحاولون الخروج من ولاية الجزيرة بعد اجتياحها، وفرض السيطرة عليها.

ومنذ إعلان انشقاق كيكل في 20 أكتوبر، شنت "قوات الدعم السريع" حملة عنف انتقامية واسعة النطاق ضد مناطق شرق الجزيرة، التي ينحدر منها قائدها المنشق. وأفاد "منبر مؤتمر الجزيرة"، وهو تجمع محلي لأبناء ولاية الجزيرة تأسس في يوليو/تموز 2024، بأن عدد القتلى في مدينة تمبول تجاوز 300 شخص في يوم واحد (22 أكتوبر 2024) جراء حملة العقاب الجماعي التي شنتها الميليشيا. كما سبق ذلك هجوم مماثل شنته "قوات الدعم السريع" في 21 أكتوبر على مدينة رفاعة، شمل عمليات قتل واسعة النطاق بلغ عدد ضحاياها 100 شخص، بالإضافة إلى نهب للمنازل والممتلكات، واغتصاب للنساء على نطاق واسع، وحالات غير محصورة من اختطاف الفتيات واختفائهن، وتواردت أنباء عن اتصالات من جنود الميليشيا لطلب فدية بمبالغ كبيرة، لإطلاق سراح المختطفات، وفي 23 أكتوبر، قامت ميليشيا "قوات الدعم السريع" باقتحام مدينة الهلالية، وارتكاب جرائم مماثلة.
وشهدت قرية السريحة، التي استمر هجوم الميليشيا عليها ليوم كامل منذ الساعات الأولى لفجر يوم الجمعة 25 أكتوبر، أكبر عدد للخسائر البشرية جراء حملة الميليشيا الانتقامية. وبلغ العدد الكلي للقرى التي اقتحمتها الميليشيا في تجريدة العنف الجماعي التي لا تزال متواصلة، 100 قرية في منطقة شرق الجزيرة وحدها.

وقد وثق عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو، حوادث انتهاكات ضد الأطفال والصبيان وتصفيتهم، وسط صيحات جنود "قوات الدعم السريع": "اقتل كيكل صغيراً قبل أن يكبر"، وهتافات أخرى تدعو إلى تصفية أهالي المنشقين والخونة على حد تعبيرهم. وامتدت حملات الميليشيا الانتقامية إلى مناطق الكاملين والحلاوين، وقرى أخرى في شمال ووسط الجزيرة، بالرغم من عدم ارتباطها بكيكل.

وسارع صديق عثمان أحمد، رئيس الإدارة المدنية التي عينتها "الدعم السريع" لولاية الجزيرة لإصدار بيان صحافي وصف ما قام به كيكل بأنه: "خيانة للقضية والوطن لن يزيدهم إلا إصراراً وقوة وتماسكاً"، وأن قضيتهم "لن تموت بموت أحد، أو بذهاب أحد أو بخيانة خائن". وفيما سكت بيان صديق أحمد (الذي ينتمي لحزب "الأمة القومي"، أحد التنظيمات المكونة لـ"تحالف تقدم" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك) عن تناول الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها الميليشيا في أطراف ولاية الجزيرة، نجد أن تصريحاته هذه تتعارض بشكل كلي مع تصريحاته السابقة، التي حاول فيها نفي الارتباط بين إدارته المدنية وميليشيا "قوات الدعم السريع" والادعاء بأنها جاءت عبر الانتخابات من قبل المواطنين. 
وفي سياق مرتبط، ورغم انتقاد "تحالف تقدم" للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في ولاية الجزيرة منذ انشقاق كيكل، نجد أن "التحالف" لا يزال متمسكاً بعدم إلغاء اتفاق "حمدوك-حميدتي" الموقع في أديس أبابا في مطلع عام 2024، رغم أن مبرراتهم لهذا الاتفاق كانت في الحفاظ على حياة وأرواح المدنيين في مناطق سيطرة "الدعم السريع". وهو ما لم يترجم على أرض الواقع، بل ازدادت الأوضاع سوءاً منذ توقيع الاتفاق، وحتى انفجار حملة "الدعم السريع" الانتقامية بعد انشقاق قائدها كيكل. 

ولم تتوقف الانشقاقات في صفوف الميليشيا. ففي يوم السبت 26 أكتوبر 2024، وصل خمسة من مستشاري "حميدتي" إلى بورتسودان وأعلنوا انشقاقهم. وكشف أحدهم (وهو المسؤول عن شرق السودان في المجلس الاستشاري لحميدتي) في مؤتمر صحافي أقاموه فور وصولهم إلى بورتسودان عن أن الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرب، كانت مخطط قائد "الدعم السريع" للسيطرة على ساحل البحر الأحمر، لصالح دولة أجنبية أرسلت وفدها برفقة القوني شقيق "حميدتي" إلى السودان، للإعداد لمشاريع على الساحل الشرقي للسودان، منها ميناء "أبو عمامة" وهو ما كان يعارضه قادة الجيش، مما أدى إلى اندلاع الحرب. 
وأشار إلى أن" قوات الدعم السريع" كانت تخطط لإنشاء 16 معسكرا في ولاية البحر الأحمر، وثلاثة مطارات، وتأسيس قوات للبحرية. وأضاف: "أبلغنا حميدتي بأن هذه المشروعات مع شركاء خارجيين بتمويل قدره 30 مليار دولار على دفعتين". كما أبلغهم بنية "الدعم السريع" نشر 30 ألف مقاتل في شرق السودان، وأنه سيستولي على السلطة حال لم تتم الموافقة على هذه المشروعات.

تبدو هذه التصريحات من قبيل التزيد من قبل المستشارين المنشقين في إدانة "الدعم السريع" باندلاع الحرب، في محاولة بائسة لتبرئة ذمتهم، وتجنب تحمل المسؤولية عن القرارات التي شاركوا في اتخاذها، وتصريحهم بها الآن بعد أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب، ينزع عنها أي منزلة أخلاقية سامية أو صوابية سياسية في تقييم موقفهم الأخير، ولكنها تشير إلى الدور الأساسي للصراع حول السيطرة على شواطئ البحر الأحمر، في النزاع والأزمة السودانية. وكما أن طموحات ميليشيا "قوات الدعم السريع" في التوسع والسيطرة على السودان كانت واضحة للعيان قبل اندلاع الحرب. وأبرزها كان إرسال قواتها لمحاصرة "قاعدة مروي الجوية" الواقعة في شمال السودان في الثالث عشر من أبريل 2023، أي قبل يومين من اندلاع الحرب بشكلها الشامل الحالي، والتي كانت بمثابة إعلان صريح عن نواياها العدوانية. 
كما أن الحشود العسكرية الضخمة للميليشيا، والتي شهدتها الخرطوم خلال الأسابيع التي سبقت الحرب، والتي تضمنت آلاف المقاتلين من المرتزقة، كانت دليلاً قاطعاً على استعداداتهم المسبقة لشن هجوم شامل واسع النطاق للسيطرة على الخرطوم، والمناطق الاستراتيجية فيها، فإن الأطماع السياسية، والأجندات الخارجية التي طالما حرص قائد "ميليشيا الدعم السريع" على تحقيقها وخدمتها، كانت هي دافعه وراء التخطيط للانقلاب في 15 أبريل عام 2023، وتنفيذه. وأدى فشل هذا الانقلاب إلى اندلاع هذه الحرب الطاحنة التي دمرت البلاد. ولكن مع تفكك الميليشيا، وتقدم الجيش لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "الدعم السريع" سابقاً بدأ الهروب من السفينة الغارقة. كما يأتي هذا الهروب العظيم من صفوف الميليشيا بعد خطاب حميدتي الأخير، والذي صعّد فيه لهجة الخطاب والتهديد بالحرب الشاملة- وكأن الوضع يمكن أن يسوء أكثر- بشكل جاء على خلاف لهجة خطابه في السابق. وكل هذا يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السودان.

فكيف يمكن التعامل مع بقايا "الدعم السريع" التي قد تستمر في القتال بدعم خارجي قد يقامر باستمرار الحرب في جيوب متفرقة من البلاد؟ وما هو مصير القيادة السياسية لـ "السريع"، خاصة بعد فرض العقوبات الأميركية على القوني حمدان دقلو، الشقيق الأصغر لقائد "الدعم السريع"، والذي كان يُنظر إليه كخليفة محتمل في قيادتها ومشروعها السياسي؟ وكيف يمكن منع تحول انزلاق السودان إلى دوامة شمولية عسكرية جديدة؟
يطرح الواقع السوداني الحالي تحديات اجتماعية عميقة، حيث أدت السياسات الاستقطابية إلى تعميق الخلافات القبلية والإثنية، وهو ما يحتاج إلى عمل جاد، وعملية مصالحة وطنية على المستويات القاعدية، تكون قادرة على تجاوز هذه الانقسامات، وبناء مجتمع سوداني متماسك. كما ستظل قضايا العدالة والمحاسبة، ونماذج العدالة الانتقالية والحقيقة، والمصالحة المطلوبة للواقع السوداني والملائمة له، قضية عالقة بخصوص ما حدث خلال هذه الحرب وما سبقها. 
أخيرا، يبقى التحدي الأكبر هو حماية مسار التحول الديمقراطي المدني وإصلاح مؤسسات الدولة، بحيث تصبح خادمة للمواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية، وهو ما يتطلب بناء دولة مؤسسات قوية، تحترم سيادة القانون، وتضمن العدالة الاجتماعية.
يجمع المتابعون والمعنيون للشأن السوداني، ان ما نشهده اليوم يمثل نكسة كبيرة لتطلعات الديمقراطية والسلام في السودان بل والمنطقة بأسرها، فالحرب التي أشعلتها الأطماع الشخصية والأجندات الخارجية، دمرت الكثير من المكتسبات التي حققها الشعب السوداني خلال مسيرة ثورته منذ ديسمبر 2018. وإذا لم يتم وقف هذا النزيف، فإن تداعياته لن تقتصر على السودان فحسب، بل ستمتد لتؤثر سلبا على استقرار المنطقة بأسرها.