حصلت "المجلة" على نسخة من مسودة أميركية لبنود مقترحة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ويهدف المقترح، الذي قالت واشنطن انه ليس دقيقا، إلى وقف أي عمليات هجومية من قبل "حزب الله" ضد إسرائيل، على أن تتوقف تل أبيب عن استهداف أي أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف العسكرية أو الحكومية الأخرى، وأن توقف التحركات العسكرية برا أو جوا أو بحرا.
وتناشد الولايات المتحدة في المسودة إسرائيل ولبنان أن يحترما القرار 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين، على أن يتعهدا باتخاذ خطوات نحو تنفيذه بالكامل.
إلا أن المسودة تقول إن هذه الالتزامات لا تحد أيا من إسرائيل أو لبنان من حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
وهذه هي الترجمة العربية للمسودة:
إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن الترتيبات الأمنية المعززة ونحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701
بعد مناقشات مع حكومتي جمهورية لبنان (يشار إليها لاحقا بـ "لبنان") ودولة إسرائيل (يشار إليها لاحقا بـ "إسرائيل")، تفهم الولايات المتحدة [وX] أن لبنان وإسرائيل ينشدان بشكل عاجل إنهاء مستداما للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلا منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف التي تؤدي إلى حل دائم وشامل. تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع الاعتراف بأن القرار 1701 يدعو أيضا إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من القرار 1559، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان. وتحقيقا لهذه الغاية، تفهم الولايات المتحدة [وX] ما يلي:
1- ستنفذ إسرائيل ولبنان وقف كامل للأعمال العدائية بدءا من الساعة [الوقت] بتاريخ [التاريخ] وفقا للالتزامات الموضحة أدناه.
2- اعتبارا من الساعة [الوقت] بتاريخ [التاريخ]، لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بأي عمليات هجومية ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف العسكرية أو الحكومية الأخرى، في الأراضي اللبنانية برا أو جوا أو بحرا.
3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه بالكامل.
4- لا تحدّ هذه الالتزامات أيا من إسرائيل أو لبنان من حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
5- دون المساس بدور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، ستكون البنية التحتية للقوات العسكرية الرسمية اللبنانية وأسلحتها هي الجماعات المسلحة الوحيدة المنتشرة جنوب الخط المذكور في الملحق أ.
6- تماشيا مع القرار 1701، ومن أجل منع إعادة تشكيل وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، فإن جميع عمليات بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان ستخضع لتنظيم ومراقبة الحكومة اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والعتاد ذات الصلة داخل لبنان للتنظيم والرقابة من قبل الحكومة اللبنانية.
7- ولتنفيذ القرار 1701، ستمنح الحكومة اللبنانية جميع الصلاحيات اللازمة والتوجيهات لقوات الأمن اللبنانية، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية (LAF)، من أجل:
أ. مراقبة ومنع الدخول غير المنظم للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان، بما في ذلك عبر جميع المعابر الحدودية، وإلى المناطق الواقعة جنوب الخط المذكور في الملحق أ.
ب. مراقبة وإخضاع أي منشآت غير منظمة متورطة في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة وتفكيك جميع المنشآت القائمة من هذا النوع.
ج. تفكيك جميع البنى التحتية التي تتعارض مع هذه الالتزامات ومصادرة جميع الأسلحة غير المنظمة وفقا لهذه التفاهمات جنوب الخط المذكور في الملحق أ.
