يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على بعض القطاعات الرئيسة، انطلاقا من ميزات طبيعية أو جغرافية تتمتع بها الدول، تتفرد من خلالها بصناعات تنافسية محليا وعالميا. إلا أن الثابت أنه لا يمكن بناء اقتصاد متين دون استثمارات تولد قيمة مضافة وموارد مستدامة.
عمد المسؤولون في المملكة العربية السعودية، في مقدمهم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى رعاية قطاع الاستثمار وجعله من أهم المرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي، إلى جانب النفط والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها.
وقد سخرت كل الإمكانات بهدف جذب الشركات العالمية العابرة القارات إلى المملكة، بما يعود بالنفع على الدولة والأفراد في آنٍ واحد، حيث يوفر الاستثمار الأجنبي آلاف الوظائف التي تساهم في تخفيف العبء المالي على القطاع الحكومي. كما يعد الاستثمار الأجنبي من أهم مصادر الدخل بالعملة الأجنبية بما يضمن استقرار النقد في الدولة.
