مع تقديرات متفاوتة، يجد بعض المراقبين السياسيين، أن نصف قرن من النزاع مضت على ملف "الصحراء الغربية"، يشكل دافعا كبيرا من أجل تحفيز المجتمع الدولي، ممثلا في هيئة الأمم المتحدة، كي ينتفض ليضع نقطة النهاية والحسم في نزاع إقليمي طَالَ وعمَّرَ أكثر مما يلزم.
فيما يتساءل مراقبون آخرون عمَّا ستخرج به قرارات مجلس الأمن، في اجتماعاته الحالية بشأن الملف الصحراوي.
استحضارا للموقف التقليدي للأمم المتحدة الذي يعتبر منطقة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فإنه لو حصلت هناك مفاجأة كبرى ومدوية، فلن تخرج عن إطار إقرار أممي صريح بسيادة المملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء الغربية.
ورغم عدم وجود دلائل تشير إلى ما يناقض هذا الاحتمال الوحدوي، فإن أصواتا مغربية لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تبعا لاستنتاجاتهم من أجواء المناقشات التي سادت الاجتماعات الأخيرة للجنة، يشتمّون "رائحة غير سليمة"، قد لا تصب في صالح المغرب. فإنهم يستفهمون حول إمكانيات إيجاد تسويغ قانوني لسحب ملف قضية "الصحراء المغربية" من بين يدي اللجنة الرابعة.
نصر وحدوي
وفقا لما نقلته مصادر من نيويورك، استندت على تصريح سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، فإن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم الأربعاء في 16 أكتوبر/تشرين الأول، قرارا يستبعد خيار الاستفتاء بشكل نهائي، وأن هذا القرار لم يتضمن، على غرار القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقره في السابق الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن.
كما يجدد القرار دعم العملية السياسية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء. وأضافت المصادر ذاتها، أن السفير هلال، أوضح أن "المغرب ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية"، مبرزا أن المغرب يظل متشبثا بشكل وفيّ بالعملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية".
بين المحكمة الأوروبية ومجلس الأمن
للتذكير، منذ بداية شهر أكتوبر، سلطت الأضواء من جديد على "قضية الصحراء الغربية"، لتعود بقوة إلى واجهة الاهتمام والاستقطاب الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد دورة مجلس الأمن في الأمم المتحدة. حيث عرفت "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الرابعة)، مناقشات حادة بين ممثلي الأطراف المتنازعة، أي بين المغرب و"جبهة البوليساريو" والجزائر، وبالتالي بقية الحلفاء الذين يتجاذبهم هذا النزاع، سواء منهم حلفاء جبهة البوليساريو، أو الموالون للموقف المغربي.