"الملف الصحراوي"... نهاية صراع طويل؟

غير أنه في الأعوام الأخيرة، وبعد فترات متأرجحة بين التجميد والتململ والسبات، عرفت قضية الصحراء الغربية جملة من الأحداث المتسارعة والتطورات المتفاوتة، ساهمت بهذا القدر أو ذاك، في إنتاج بعض التحولات المؤثرة على طريق إنهاء الملف. لعل من أهم هذه التطورات الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية في ديسمبر/كانون الأول 2020. تلاه الاعتراف الإسباني (2022)، ثم الاعتراف الفرنسي (2024)، ناهيك عن مواقف دول أخرى، أوروبية ومن أميركا اللاتينية، وأغلب دول الجامعة العربية والكثير من دول الاتحاد الأفريقي، ممن أعربت حكوماتها رسميا عن دعمها لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية التي تقدم بها المغرب، في  أبريل/نيسان 2007، مرحبة بالمبادرة على أساس كونها "الحل الأمثل والواقعي والجدي والموثوق القائم على التوافق" لجعل حد هذا النزاع الإقليمي، الذي يدنو اليوم من استكمال نصف قرن على اندلاعه، إلى درجة أصابت السكان المحليين بشكل عام بنوع من السأم.
ومن المعلوم أن ملف قضية الصحراء الغربية، كان ولا يزال مثار نقاشات مطولة في عدد من المحافل الدولية، ويصنف ضمن أقدم الملفات المعروضة على الأمم المتحدة منذ مستهل ستينات القرن العشرين (1963)، دون التمكن من الوصول إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول، يستند على احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. 

من التدبير إلى التغيير

ضمن هذا السياق، كان لافتا ما جاء به الخطاب الذي ألقاه الملك المغربي محمد السادس أمام أعضاء البرلمان المغربي، بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، وهو الخطاب التوجيهي الذي تركزت جميع فقراته على موضوع واحد هو "قضية الصحراء". ما اعتبره بعض المحللين السياسيين محاولة مغربية لـ"حسم الملف وعدم تركه مفتوحا للأجيال القادمة". خاصة أن المغرب سجل في الفترات الأخيرة نقاطا مهمة في حلبة الصراع الدبلوماسي، من شأنها التوفيق في كسب مبادرته الخاصة بـ"خطة للحكم الذاتي"، والإسقاط بشكل نهائي لمبدأ "تقرير المصير" بواسطة عملية استفتائية للسكان الذين تتأصل جذورهم في الصحراء الغربية. 
وقد أكد الملك المغربي على أن "قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى لجميع المغاربة"، معلنا الانتقال من "مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف". على أساس "أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية". و"بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد".
ومن معالم هذا السياق الدولي "الصعب والمعقد"، تستوجب الإشارة إلى القرار القضائي الصادر بتاريخ الرابع من أكتوبر 2024 عن محكمة العدل الأوروبية، قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية. 
والمداولات التي شهدتها اللجنة الرابعة خلال هذا الشهر (أكتوبر 2024) التي أشرنا إليها أعلاه.
وكان منتظرا أن تستقبل كل من البوليساريو والجزائر قرار المحكمة الأوروبية بسعادة وترحيب كبيرين. غير أن الرباط سارعت إلى الرد وبحسم بأن المغرب "غير معني بأي حال من الأحوال بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". ما دامت المملكة المغربية "لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء".
وأكد المغرب مجددا موقفه بعدم الانضمام إلى اتفاق لا يحترم سلامته الإقليمية ووحدته الترابية الكاملة.

اختصاص أممي

على خلفية قرار حكم محكمة العدل الأوروبية، أتت ردود الفعل لعدد من الدول الأوروبية لتؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وحاجة أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى "الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة". 
وفي السياق ذاته، صوتت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض طرح القضية ضمن جدول أعماله، بالموازاة مع إقرار أكثر من خمس وعشرين دولة أوروبية بأن "ملف الصحراء هو اختصاص حصري للأمم المتحدة"، مجددة تأكيدها على دعم قراراتها لإيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي ومستدام ومقبول من الطرفين.
من هنا يمكن مقاربة التنويه الملكي المغربي أمام البرلمان، والإشادة بالجمهورية الفرنسية وبرئيسها إيمانويل ماكرون، حيث اعترفت بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، من خلال دعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وأكد العاهل المغربي أن "فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي".
وفي شهر أغسطس/آب 2024، نشر "معهد الولايات المتحدة للسلام" مقالا بقلم مدير برامج شمال أفريقيا في المعهد، دكتور توماس هيل، بعنوان: "لقد انتهى الصراع في الصحراء الغربية، والآن يأتي دور التفاوض على الشروط، مؤكدا أن اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء صراع الصحراء الغربية، وأنه ينبغي للبوليساريو والجزائر التفاوض على شروط السلام قبل أن يصبح الوضع الراهن دائما.

ورأى الخبير الأميركي أن الاعتراف الفرنسي  بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (في آخر يوليو/تموز 2024)، وضع النهاية لواحدة من أطول الحروب في أفريقيا. معتبرا أنه الخيار الأفضل للصحراويين ولداعمتهم الجزائر، وأن على هؤلاء الآن اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة مع المغرب.
 كما أن إنهاء الحرب، فضلا عن إزالة مصدر إزعاج رئيس للعلاقات المغربية- الجزائرية، من شأنه تحسين الاستقرار الإقليمي وإنقاذ الكثير من السكان بلا جنسية ويعيشون في بؤس بمخيمات تندوف.
وفي حين أكدت الجزائر منذ فترة طويلة على أهمية ما تصفه بإنهاء "الاستعمار في الصحراء الغربية"، فإن قبول جبهة البوليساريو للحكم الذاتي من شأنه أن يوفر للجزائر الغطاء المحلي لقبول السيادة المغربية. 

إن الزخم الدولي يصب اليوم بالكامل في صالح المغرب، باتجاه الإنهاء الفعلي للصراع على إقليم الصحراء الغربية. والاستمرار في إنكار هذا الواقع لن يؤدي إلا إلى ضمان تسوية نهائية أقل ملاءمة لن تكون في مصلحة جبهة البوليساريو وداعميها.
وإلا فإن خلاف ذلك سيكون بمثابة إنكار لحقيقة واضحة وعدم استيعاب ضروري بأن أحد أطول الصراعات في أفريقيا قد وصل أخيرا إلى نهايته.