سياسة "الشتات السيخي"… تحدي وجودي بين الهند وكندا

هل الخلاف محصور في ترودو؟

سواء حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي (BJP)، أو عاد حزب "المؤتمر" ذو التوجه العلماني، إلى السلطة، أو حتى إذا تولى الماركسيون غير المؤمنين السيطرة في دلهي، فلن تختفي المشكلة.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية الهندية، يُصور جاستن ترودو كالمذنب الرئيس وراء العلاقة المضطربة. وعموما لا تشعر الهند بالارتياح تجاه ترودو، الذي فاز في ثلاث انتخابات منذ عام 2015 كزعيم للحزب الليبرالي.

وسيكون النزاع الدبلوماسي الذي دار بين الهند وكندا موضوعا دراسيا هاما لأجيال من طلاب القانون الدولي. وقبل طرد كل من الدولتين لستة دبلوماسيين هنود وستة دبلوماسيين كنديين، أعطت التصريحات الهندية إشارات واضحة عن تفاقم الأزمة.

في التصريح الأول من بين ثلاثة تصريحات مكتوبة أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية الهندية عن كندا في ذلك اليوم، أُعلن أن الهند تلقت تواصلا دبلوماسيا من كندا يشير إلى أن المفوض السامي الهندي (المعادل للسفير في دول الكومنولث) ودبلوماسيين آخرين، قد يكونون ذوي صلة في قضية تحقيق مستمرة في كندا.

وبعد ساعات قليلة، استُدعي القائم بأعمال السفارة الكندية إلى الوزارة. تبع ذلك بيان آخر يُعلن طرد الدبلوماسيين الكنديين، بما في ذلك القائم بأعمال المفوض السامي، ستيوارت روس ويلر.

وقال ويلر للإعلام بعد خروجه من الاجتماع في الوزارة: "قدمت كندا أدلة موثوقة ولا جدال فيها عن صلات بين عملاء حكومة الهند وقتل مواطن كندي على أرض كندية. الآن، حان الوقت لأن تفي الهند بما قالت إنها ستفعله وتحقق في تلك الادعاءات. يصب ذلك في مصلحة كلا البلدين وشعبي البلدين للوصول إلى حقيقة الأمر، وكندا على استعداد للتعاون مع الهند".

وتواصلت الاتهامات في كندا. قال ترودو: "لن نتسامح أبدا مع تورط حكومة أجنبية في تهديد أو قتل المواطنين الكنديين على الأراضي الكندية"، متهماً الدبلوماسيين الهنود بجمع المعلومات من خلال "إجراءات سرية وخفية وجبرية" ونقلها إلى جماعات الجريمة المنظمة لاستهداف الكنديين.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أصدرت الهند بيانًا اتهمت فيه ترودو بـ"العداء" تجاه البلاد، مشيرةً حتى إلى زيارته الرسمية التي استمرت سبعة أيام في عام 2018، حيث زار خلالها رئيس الوزراء الكندي مدن أغرا، وأحمد آباد، ومومباي، وأمريتسار، وشارك في فعاليات في دلهي.

وكان المراقبون السياسيون قد لاحظوا التوتر الذي خيّم على الزيارة، إذ بدا أن الحكومة الهندية غير متحمسة لها بشكل ملحوظ. وذكرت وسائل الإعلام الهندية في ذلك الوقت أن حكومة الهند "خفضت مستوى الزيارة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء مودي لم يرافق ترودو في رحلته إلى ولاية غوجارات، ولم ينشر تغريدة ترحيبية، وهو الأمر المعتاد.

ومع ذلك، قرر ترودو تحدي الوضع، وبدا أنه استغل الجولة لرفع مكانته السياسية في بلده، مظهرا إجلالا رصينا أثناء زيارته للمعبد الذهبي، أقدس مواقع السيخ الدينية، وبدا أكثر بهرجة من بوليوود في مومباي، حيث التقط صورا مع النجم السينمائي شاروخان برفقة عائلته: زوجته آنذاك صوفي، وابنته إيلا-غريس، وابنه كزافييه جيمس.

وعكس بيان لوزارة الخارجية الهندية مشاعر الهند تجاه ترودو، يوم الاثنين، حين قال إن "زيارته للهند في عام 2018، والتي اعتُبرت محاولة لكسب ود قاعدة انتخابية معينة، قد ارتدت عليه وتسببت له في إحراج".

ورغم أن الهند تجاهلت ترودو خلال تلك الزيارة وسخرت الصحافة من ملابسه المبالغ فيها، فإنه- على عكس ما كانت تأمله الهند- فاز في الانتخابات مرة أخرى في عام 2019 ومرة أخرى في انتخابات 2021 التي أُجريت قبل موعدها بعامين.

تظهر الديناميكيات الحالية أن هناك تحديات كبيرة في العلاقات بين الهند وكندا تحت حكم ترودو، ورغم الآمال في تحسن العلاقات تحت قيادة حزب مختلف، يظهر أن المشكلات قائمة بغض النظر عن الحزب الحاكم في كندا.

وقدمت الهند في أبريل/نيسان من هذا العام احتجاجا دبلوماسيا قوي اللهجة بسبب فعالية للجالية السيخية في تورونتو تضمنت شعارات تؤيد "خالستان". حضر ترودو هذه الفعالية وكذلك حضرها زعيم المعارضة المحافظة بيير بويليفري، وزعيم "الحزب الديمقراطي الجديد" (NDP) جاجميت سينغ، وعمدة تورونتو أوليفيا تشاو، والكثير من البرلمانيين.

زعيم "الحزب الديمقراطي الجديد"

يُعتبر جاجميت سينغ، زعيم "الحزب الديمقراطي الجديد" (NDP) في كندا، شخصية مثيرة للجدل بالنسبة للحكومة الهندية بسبب مواقفه الواضحة والصريحة حول قضايا السيخ، خاصة دعواته للاعتراف بأحداث عام 1984 في الهند كإبادة جماعية. فخلال الفعالية التي أُقيمت في أبريل/نيسان للاحتفال بـ"يوم الخالسا"، حث جاجميت سينغ الجالية السيخية على دعم جهود الاعتراف الرسمي بهذه الأحداث كإبادة جماعية.

وفي يونيو/حزيران 1984، أمرت رئيسة الوزراء الهندية آنذاك، أنديرا غاندي، بتنفيذ "عملية النجم الأزرق"، وهي عملية عسكرية هدفت إلى إزالة مجموعة من الانفصاليين السيخ المسلحين من المعبد الذهبي، وهو الموقع الديني الأكثر قدسية للسيخ. أثارت هذه العملية غضب الكثير من السيخ، بما في ذلك حراس أنديرا غاندي السيخ، الذين اغتالوها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وأدى اغتيالها إلى اندلاع موجة من العنف الشديد والفوضى ضد المجتمع السيخي.

ولا تزال أحداث عام 1984 حاضرة في ذاكرة السيخ.

وقد تمكن حزب "المؤتمر"، الذي كان في السلطة خلال عملية النجم الأزرق في 1984، في السنوات الأخيرة من استعادة بعض الدعم من المجتمع السيخي. الحزب صرح الشهر الماضي بأن حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP) وجماعة راشتريا سوايامسيفاك سانج (RSS) كانت قد "مارست ضغوطا" على حكومة أنديرا غاندي لتنفيذ العملية العسكرية في المعبد الذهبي.

ويستغل حزب "المؤتمر" القلق المتزايد لدى المجتمع السيخي حول سياسات "هندوتفا" التي يتبعها حزب "بهاراتيا جاناتا"، والتي يُنظر إليها على أنها تضر بمصالح البنجاب. واحدة من القضايا الرئيسة التي استفاد منها حزب "المؤتمر" مؤخرا هي "حركة المزارعين" التي قادها البنجاب، والتي نجحت في إجبار حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" على إلغاء القوانين الزراعية المثيرة للجدل في 2021 بعد عام من إقرارها.

ويدعم المغتربون السيخ في كندا وأماكن أخرى "حركة المزارعين". كما يرى السيخ- مثلهم مثل الأقليات الدينية الأخرى والمسلمين- أن سياسات الهندوتفا التي تتبناها الهند تهدد هويتهم المتميزة. وتؤثر جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانج (RSS)، باعتبارها الأب الأيديولوجي لحزب "بهاراتيا جاناتا"، على السياسات الهندية بشكل كبير وتوجهها نحو تحقيق هدفها بتحويل الهند إلى "دولة هندوسية" (هندو راشترا).

وفي هذا السياق، أصدر جاجميت سينغ، زعيم "الحزب الديمقراطي الجديد" (NDP)، بيانا ينتقد بشدة الحكومة الهندية وسياساتها. كما طلب من الحكومة الكندية فرض عقوبات دبلوماسية ضد الهند، ودعا حزبه أيضا إلى حظر جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانج في كندا.

ومن غير المرجح أن تسهل هذه البيئة السياسية على الهند وكندا تسوية خلافاتهما. وفي كندا، قامت الشرطة ووكالات الأمن بتقديم المواد التي استند إليها رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الأمن العام دومينيك لوبلانك لدعم قرارهم بطرد الدبلوماسيين الهنود. وأصدرت شرطة الخيالة الكندية الملكية بيانا يفيد بوجود "أنشطة إجرامية عنيفة تحدث في كندا بصلات مع عملاء حكومة الهند"، ما عزز الاتهامات التي قدمتها القيادة السياسية الكندية.

وذكرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أنه "طُلب من الهند التنازل عن الحصانات الدبلوماسية والقنصلية للتعاون في التحقيق"، وذلك قبل تقديم كندا لإخطارات بطرد الدبلوماسيين الهنود.

ومن جانبها، اتهمت الهند كندا بـ"تلفيق" الاتهامات ضد الدبلوماسيين الهنود واعتبرتها جزءا من "الأجندة السياسية لحكومة ترودو التي تركز على سياسة بنك الأصوات".

على هامش قمة مجموعة العشرين العام الماضي، عقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اجتماعا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي. وقد أظهر ترودو بوضوح عدم رضاه عن الاجتماع عندما تحدث في البرلمان الكندي، مشيرا إلى أنه طرح قضية مقتل نيجار بشكل مباشر مع مودي "بعبارات لا لبس فيها".

وقد عزز الموقف الحازم الذي اتخذه ترودو في خطابه بمجلس العموم التوترات الدبلوماسية بين الهند وكندا. في هذا الخطاب، أشار ترودو إلى "وجود صلة محتملة بين عملاء حكومة الهند" ومقتل نيجار، مما دفع العلاقات المتوترة بين البلدين إلى مرحلة أكثر حساسية. وبناء على هذا التصعيد، لا ينبغي أن يكون الخلاف الأخير مفاجئا لأحد.

وفي هذا السياق، وصلت الاتهامات إلى مستوى جديد عندما اتهمت الشرطة الكندية الحكومة الهندية بالعمل مع شبكة الجريمة التي يديرها لورانس بيشنوي، رجل العصابات المعروف والبالغ من العمر 31 عاما. ويبدو أن الرجل المحتجز في سجن هندي لا يزال قادرا على الأمر بتنفيذ جرائم من خلال شبكته. وكان اسم بيشنوي قد ارتبط بجرائم بارزة مثل قتل المغني البنجابي سيدهو موسيوالا في 2022، ومقتل بابا صديق، السياسي المخضرم البالغ من العمر 66 عاما، في مومباي مؤخرا.

واشتُبه في تورط شبكته أيضا في مقتل سوخدول سينغ جيل، الذي وُجد ميتا في شمال غربي وينيبيغ بكندا في 20 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

إن طبيعة الاتهامات الكندية ضد الهند شديدة الخطورة، وتنطوي على احتمال تصعيد المواجهة الدبلوماسية على المدى الطويل. وفي هذه المرحلة، لا يرغب أي من الجانبين في تصعيد أكبر، وذلك بسبب العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين، بما في ذلك الروابط التجارية الوثيقة والتواصل بين الشعبين.

ومن المرجح أن تستمر كندا في مطالبة الهند بالتعاون على النهج نفسه الذي أظهره ترودو في العام الماضي، بينما من المتوقع أن تتخذ الهند موقفا صارما تجاه كندا، دون أن تستجيب للضغوط الكندية. كما ستبذل الهند كل ما في وسعها لتخفيف الضوء الذي تسلطه اتهامات كندا على جهاز استخباراتها الخارجي، المعروف باسم "هيئة البحث والتحليل" (RAW).

ومع ذلك، قد تصبح الهند أكثر حذرا في تعاملاتها مع كندا، التي يبدو أنها أظهرت مزيدا من الثقة والحزم في الخلاف الأخير. جزء من ثقة كندا قد يكون نابعا من الدعم الذي تحصل عليه من "تحالف العيون الخمس" الاستخباراتي، الذي يضم أستراليا، بريطانيا، نيوزيلندا، والولايات المتحدة.

وأخيرا، تظل قدرة الهند على اتخاذ تدابير صارمة ضد كندا محدودة، نظرا لحاجتها للتكنولوجيا والتمويل والأسواق الغربية، بالإضافة إلى الروابط مع الشتات الهندي. كما أن التصريحات الصادرة من شركاء كندا في "تحالف العيون الخمس" تُظهر أنه لا يمكن للهند الاعتماد عليهم لدعم موقفها ضد كندا، رغم العلاقات الجيدة التي تجمعها بهم.

وقد أثبتت أحداث العام الماضي أن الهند لا تستطيع التنبؤ بتحركات كندا المستقبلية بثقة. وقد تندلع أزمة دبلوماسية جديدة في أي لحظة، مما يخلق تحديات كبيرة أمام القرارات طويلة الأجل في مجالي الأعمال والاستثمار. ورغم أنه لا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية، فثمة أمر واحد مؤكد، وهو أن تأثير السياسة السيخية في كندا سيلعب دورا في تشكيل العلاقات الهندية-الكندية بطرق قد لا تتماشى مع مصالح الهند.