في رحلتها للتحول والتنويع الاقتصادي، كان لا بد للمملكة العربية السعودية من وضع أسس متينة للمستقبل، ولا سيما في ما يتعلق البنى التحتية الاستثمارية والتنظيمية. وكان لا بد لهذه الركائز من أن تقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة وصدقية الإنجاز، فكان إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وإنشاء صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، ووضع الاستراتيجيا الوطنية للاستثمار عام 2021 .
وشكل إنشاء صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله 925 مليار دولار، القاطرة الرئيسة لتوفير قوة دفع مالية تلبي متطلبات "رؤية 2030"، التي أكملت 87 في المئة من مبادراتها في عامها الثامن، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المحتوى والمنتج المحليين من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في محفظته إلى 60 في المئة بحلول نهاية عام 2025، وهي اليوم نحو 45 في المئة بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، كما تصل مساهمته إلى نحو 75 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي وفقا للأرقام الرسمية.
هذا إلى جانب استثمار الصندوق في إنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات الخدمات المالية والطيران والسياحة والصناعة، في مقدمها "طيران الرياض" وشركة التعدين "معادن" و"سافي" للألعاب وشركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية. ويحتل الصندوق المرتبة السادسة في تصنيف المنظمات الاستثمارية المملوكة للدولة من قبل معهد صناديق الثروة السيادية. وهو منذ إنشائه، ضخ عشرات مليارات الدولارات في استحواذ حصص في أصول أجنبية أو شرائها، وعشرات أخرى في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية.
ومن التطورات البارزة التي شهدها الصندوق في فبراير/شباط الماضي، إطلاق شركة "آلات" الرائدة، والهادفة الى تحويل المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع التكنولوجيا المستدامة، وتشمل تصميم الرقائق وأشباه الموصلات والأجهزة الذكية والحلول الصحية، بالإضافة إلى حلول المباني الذكية.
استتبع إنشاء الصندوق بإطلاق الاستراتيجيا الوطنية للاستثمار عام 2021، كعامل تمكيني حاسم لتحقيق "رؤية 2030 "، ولدعم الابتكار والقطاعات الاستراتيجية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص. ويقدر مصرف "غولدمان ساكس" أنه يمكن إنفاق نحو تريليون دولار محليا حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات أساسية، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والطاقة.
تستهدف الاستراتيجيا تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي من المتوقع أن ينمو إلى 3,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 و5,7 في المئة بحلول عام 2030.
