مقال خاص تنشره "المجلة"، بقلم: الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس (المدير العام لمنظمة الصحة العالمية)، جينيفيف داريوسيك (وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، فرنسا)، كارل لوترباخ (وزير الصحة الاتحادي، ألمانيا)، عبد الله ولد وديه (وزير الصحة، موريتانيا)، يان كريستيان فيستري (وزير الصحة وخدمات الرعاية، النرويج).
جميعنا نثمّن صحتنا وصحة المقربين منا. ولكن على الرغم من الإنجازات العظيمة في مجالي العلم والابتكار، فإن صحتنا معرّضة للتهديد، حتى في أكثر البلدان تقدماً. وبصفتنا قادة في مجال الصحة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان صحة وسلامة مواطنينا، ويجب أن نفعل ذلك على نحو منصف. ينبغي أن لا نترك أحداً خلف الركب. فنحن نعلم أن هذا استثمار ضروري للمساعدة في ضمان وبناء ثروة البلدان وإرساء الثقة في الحكومات والمؤسسات العالمية والنُهج المتعددة الأطراف للنهوض بالصحة للجميع. وتتمثل إحدى أهم الخطوات في دعم النظُم الصحية الوطنية وتعزيزها، وهو ما التزمت به جميع البلدان بتوقيعها على أهداف التنمية المستدامة.
ولكننا نعلم أن هذا وحده لم يعد كافياً، إذ يجب على جميع البلدان أن تستثمر في سلامتها وحمايتها المشتركة: فلا أحد في مأمن، حتى يكون الجميع في مأمن. ولا يمكننا القيام بذلك إلا بالنظر إلى ما وراء الحدود، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يجب أن نعزز النظم الصحية والأمن الصحي في جميع أنحاء العالم، وأن ندعم البلدان كافة في جميع أنحاء المعمورة، ولا سيما أقل البلدان نموا. وقد عبّرنا عن ذلك من خلال البيانات والإجراءات في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف.
إن أحد الاستثمارات الأكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة التي يمكن القيام بها من أجل عالم أكثر صحة وأماناً للجميع هو الاستثمار في تقوية منظمة الصحة العالمية من الناحيتين التقنية والتشغيلية. فمنظمة الصحة العالمية، بتمثيلها 194 بلداً، تتمتع بنطاق وولاية فريدين من نوعهما لتكون بمثابة القوة التوجيهية في مجال الصحة العالمية، حيث تجمع أقطاب التفوق العلمي وصناع القرار الوطنيين والشركاء الصحيين على حد سواء. ولكن لكي تنجح المنظمة في مسعاها، يتعين تزويدها بما يلزم لتتحلى بالمرونة والموثوقية والكفاءة. ولذلك قررت الدول الأعضاء في المنظمة الاستثمار في المنظمة ودعم الجولة الاستثمارية التاريخية الأولى للمنظمة.