أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرتين على الأقل في السابق، خلال عامي 2010 و2011، أوامر إلى جنرالات الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن ضربات وشيكة ضد إيران. وفي كلتا المرتين، شكك رؤساء الأجهزة الأمنية في قانونية هذه الأوامر، التي صدرت دون الحصول على التفويض المطلوب من مجلس الوزراء. وفي كلتا الحالتين لم تدخل إسرائيل في حرب مع الجمهورية الإسلامية.
اليوم، تقف إسرائيل مرة أخرى على أعتاب مواجهة مع إيران، ولكن هذه المرة، لن يواجه نتنياهو أي صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الوزراء، الذي يبدو أكثر حماسة منه. كما أن قادة الجيش الإسرائيلي، لم يعودوا معارضين لهذا الإجراء كما كانوا في السابق، بل تشعر إسرائيل هذه المرة أن الكفة تميل لصالحها.
يعتقد قادة إسرائيل أن الصواريخ الباليستية الـ(181) التي أطلقتها إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر لم تترك أمامهم خيارا سوى الرد. أما شكل الرد، فقد يحمل تداعيات واسعة على الشرق الأوسط وربما أبعد من ذلك.
هناك أربعة أنواع من الأهداف قيد الدراسة، ولطالما فضل نتنياهو استهداف المواقع التي تقوم فيها إيران بتخصيب اليورانيوم، وتطوير برنامجها النووي. غير أن هذه المواقع منتشرة في أنحاء البلاد (انظر الخريطة) في أماكن شديدة التحصين تحت الأرض، وسيتطلب إلحاق أضرار كبيرة بها إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ الخارقة للتحصينات من عشرات الطائرات التي تعمل على بعد مسافة لا تقل عن 1200 كيلومتر (750 ميلا) من إسرائيل. ورغم أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الأقوى في المنطقة، فإن إيقاف البرنامج النووي الإيراني لأكثر من بضعة أشهر قد يكون مهمة صعبة.
الهدف الاستراتيجي الأكثر هشاشة هو الموانئ الرئيسة في إيران، وخاصة محطات النفط التي تشكل المصدر الأساسي لدخل البلاد من العملات الصعبة. إذ يرى الاستراتيجيون الإسرائيليون أن تدمير هذه الموانئ سيوجه ضربة قاصمة إلى الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من أزمات متفاقمة. كما يأملون أن يتسبب ذلك في تصعيد الاضطرابات الداخلية في إيران، بل ويحلم البعض بأن يؤدي هذا في النهاية إلى سقوط النظام الحاكم.
