"في الحقيقة أنا أتفق مع تيم وولز، ينبغي أن نتخلص من هذه الفكرة. إن شراء منزل مجرد شأن بضاعي تجاري [متاح للموسرين ماديا]"...
"أتفق مع كثير مما قاله السيناتور فانس حول ما يحدث [بخصوص ضرورة توفير الرعاية الطبية المتعلقة بالإجهاض]...
في مناظرتهما على امتداد ساعة ونصف، تبادل نائبا المرشحين الرئاسيين، تيم وولز وجي دي فانس، الكثير من تعبيرات الاتفاق هذه أحدهما مع الآخر، بخصوص قضايا كثيرة كالإجهاض والاستخدام الآمن للبنادق والإسكان والاقتصاد، مع تأكيدهما على الاختلاف مع السياسة التي تتبناها حملة الخصم، وانتقادهما المفهوم لصاحب التكتل الانتخابي.
كان لافتا على امتداد المناظرة "النائب-رئاسية" هدوء الرجلين وتهذيبهما في التعبير عن الاختلاف وفي عرض آرائهما، بعكس مناظرة رئيسيهما، كامالا هاريس ودونالد ترمب، التي ساد فيها روح الهجوم الشخصي على الخصم ومحاولة استفزازه لاستنفار الأسوأ فيه على شاشة التلفزيون.
استعادت مناظرة الرجلين التلفزيونية حسا تقليديا يتشكى الناخبون الأميركيون كثيرا من غيابه منذ سنوات، على أثر دخول ترمب حلبة الصراع الانتخابي في 2016 بخصوص معنى المناظرات الانتخابية: نقاش مهذب ومعقول للقضايا العامة التي تهم البلد يختلط فيه الترويج السياسي بالحقائق والأرقام، بعيدا عن الشخصنة المبالغ بها التي طبعت معظم المناظرات في السنوات الأخيرة..
وفي انعكاس واقعي للأحداث الراهنة المؤثرة، بدأت المناظرة، على نحو غير مألوف، بالسياسة الخارجية التي تُعد من الاهتمامات القليلة الأهمية للناخب الأميركي وتأتي قضاياها غالبا في نهاية المناظرات: القصف الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل الذي كان قد انتهى قبل ساعات قليلة من بدء المناظرة. تجاوز فانس الجمهوري وولز الديمقراطي بسرعة نقطة اتفاقهما التي تمثل إجماعا جمهوريا-ديمقراطيا تقليديا بخصوص دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، ليصلا إلى نقطة خلافهما المتعلقة بإيران. اتهم فانس الإدارة الديمقراطية بالتراخي إزاء إيران، قائلا: "بفضل إدارة كامالا هاريس حصلت إيران على 100 مليار دولار من الأموال التي رُفع التجميد عنها. في أي شيء ينفق الإيرانيون هذه الأموال؟ يستخدمونها لشراء الصورايخ التي يطلقونها الآن ضد حلفائنا، ولا سمح الله، يمكن لهم أن يطلقونها ضد الولايات المتحدة".
في ثنايا هذا الاتهام الفاقد للدقة، تكمن الصعوبة التي واجهها فانس على امتداد معظم المناظرة: ربط كامالا هارس، النائبة الرئاسية في البيت الأبيض منذ 2021 التي ليس بيدها القرار، بسجل أفعال وقرارات "سلبية" هي لم تكن جزءا منها. فالمئة مليار دولار التي رفع التجميد عنها، كانت في عهد الرئيس باراك أوباما، وبدعم شركاء أميركا الأوروبيين، فضلا عن الصين وروسيا، في إطار التزام أميركا القانوني بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته في 2015.