منذ أن سحب الرئيس جو بايدن ترشيحه في يوليو/تموز الماضي من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تدفق سيل من التبرعات لدعم نائبته كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض، وجاءت 66 في المئة من المساهمات من متبرعين جدد. وتجمع مبالغ ضخمة من خلال تبرعات عدد لا يحصى من صغار المانحين، كما وبشكل رئيس، من الأثرياء والشركات الأميركية.
بلغت التبرعات السياسية أكثر من 9,2 ملايين دولار، وهي الأعلى على مستوى الشركات الأميركية، حيث يتبرع الموظفون في شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات المالية الكبرى بسخاء للحملات الانتخابية لعام 2024. خلال الصيف، قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت"، إريك شميدت، مساهمة من ستة أرقام لحملة الديمقراطيين.
وقد وجه ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون" العملاقة، إلى جانب موظفي الشركة، دعما كبيرا للرئيس السابق دونالد ترمب، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سياسات ترمب المؤيدة للأعمال التجارية والخفوصات الضريبية المقترحة.
كما تلقى ترمب دعمًا سياسيًا وماليًا من كبار المانحين، من بينهم تيموثي ميلون، المنتمي إلى عائلة بيتسبرغ المصرفية، والذي خصص 50 مليون دولار لدعم ترمب، والمستثمر التكنولوجي ديفيد ساكس، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.
تجدر الإشارة إلى أنه، وخلال حملاتهما الانتخابية لعام 2020، أنفق دونالد ترمب، الذي كان رئيسا في ذلك الحين، ومنافسه جو بايدن مجتمعين 5,7 مليارات دولار لكسب قلوب الناخبين وعقولهم، وهو رقم قياسي جديد للانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقًا لـ"أوبن سيكرتس"، وهي منظمة أميركية غير ربحية تتعقب وترصد تمويل الحملات الانتخابية وممارسة الضغط.
في نهاية المطاف، في بلد يعتمد على وسائل الإعلام مثل الولايات المتحدة، حيث تكون معظم الشبكات الكبرى في أيدي القطاع الخاص، فإن إدارة الحملات على مستوى البلاد تكلف الكثير من المال.
