تعود العلاقات المصرية السعودية الطيبة إلى أزمنة بعيدة تمتد جذورها إلى ما يزيد على قرن من الزمن. وشهدت العلاقات الثنائية تطورات ملحوظة عبر العهود المختلفة التي حكمت مصر، في العديد من المجالات: السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية. وعرفت تلك السنوات زخماً من التعاون على الصعد كافة، ناهيك عن تقارب في الرؤى والمواقف المشتركة، مما يعكس حجم العلاقات التاريخية والوثيقة التي ربطت البلدين، سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين الشقيقين، إذ تتطلع كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى زيادة أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتأتي قوة العلاقات بين البلدين كضمان فعلي لمواجهة أي أخطار تهدد الأمن العربي والخليجي، وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة من نزاعات وتوترات وأزمات جيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والجرائم الإلكترونية. وعلى الرغم من تجاوز مصر أزمتها الاقتصادية الأخيرة، لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التي باتت تشكل تهديداً للمنطقة بأكملها.
ويبدو أن التوتر المتزايد في المنطقة يشير إلى احتمال تحول حرب إسرائيل على قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان إلى اندلاع نزاع إقليمي شامل في الشرق الأوسط، إذ تظهر إسرائيل عازمة على خوض حرب متعددة الجبهات والأطراف.
ارتفاع الاستثمارات السعودية في مصر
ولم تتوانَ المملكة يوما عن دعم مصر باستمرار في أزماتها الاقتصادية كلها التي تمر بها جراء التوترات والحروب، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تؤثر في تحقيق التنمية البعيدة الأجل، والتي تلقي بتبعاتها على المشهد الاقتصادي المصري. ولا شك أن الروابط بين البلدين تُعَد حجر الزاوية الأساس للأمن والاقتصاد العربيين، بل والإقليميين، مما يحتم على البلدين تنسيق الجهود وتكاملها.
