أفريقيا ورقة الصين الرابحة في وجه الغرب

ولم تتمكن الصين من اللحاق بمستوى الثروة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلا في عام 1998، على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فعندما تأسست منظمة التعاون الصيني الأفريقي عام 2000، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 959 دولارا، مقارنة بـ 638 دولارا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كانت الصين وأفريقيا في مرحلة ما تكاد تكون متكافئة لجهة التنمية الاقتصادية. فكلتاهما مُصّدر صاف للعمالة وكلتاهما مستورد صاف لرأس المال الأجنبي والتكنولوجيا، وتعتمدان إلى حد كبير على الأسواق الغربية. وقد أملى هذا الواقع الاقتصادي في مطلع القرن الحادي والعشرين، على الصين وأفريقيا بأن يكون تعزيز التجارة المتبادلة والدعم السياسي على الساحة الدولية أقصى رغباتهما.

بعد مرور 25 عاما، وفر منتدى التعاون الصيني الأفريقي منصة مشاركة شاملة بين الصين وأفريقيا، شملت التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة والتعليم والسياسة والأمن، ونسجت عناصر القوة الصلبة والناعمة معا.

والمنتدى هو أكثر آلية براغماتية للتعاون الإقليمي في القرن الحادي والعشرين. فهو لم يفترض لنفسه عند إنشائه أي مسار محدد سلفا. بل ترك أهداف سياسته تتغير إلى حد كبير مع الوقت بناء على تغير الظروف الداخلية والعالمية. ويكمن نجاح المنتدى، الذي صُمم على غرار الخطط الخمسية في الصين، في براغماتيته.

الركائز الخمس للمنتدى

كيف حقق منتدى التعاون الصيني الأفريقي كل هذه الإنجازات وقطع شوطا كبيرا في فترة قصيرة من الزمن؟ هل يخدم المصالح الأصيلة لأفريقيا؟ ولماذا يخشى الغرب خسارة أفريقيا؟

لقد تطورت الظروف الاقتصادية في الصين وأفريقيا إلى حد كبير على مدى الربع الفائت من القرن الحالي، على غرار تطور العولمة. فقد شهد المنتدى توسعا في التعاون بين الصين وأفريقيا من شراكة تتمحور حول التجارة إلى كون الصين مُصّدرا صافيا لرأس المال والتكنولوجيا والسلع العامة والقوة الناعمة لأفريقيا.

1- شركاء في التجارة التي تضاعفت

بدأ منتدى التعاون الصيني الأفريقي بهدف متواضع، وهو تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة وتوطيد الثقة السياسية والدبلوماسية الطويلة الأمد بين الصين والدول الأفريقية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، بوصفها دولا متشابهة من دول العالم الثالث.

عام 2000، كانت الصين دولة مُصدرة عالمية ناشئة، ولم يكن لديها سوى القليل من الموارد المالية للاستثمار على المستوى العالمي. ولم يتجاوز اقتصادها حجم الاقتصاد الإيطالي إلا بفارق ضئيل.

بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا في العام نفسه 10 مليارات دولار فقط. وبحلول عام 2008، توسعت التجارة الثنائية لتبلغ عشرة أضعاف هذا الرقم. وبحلول عام 2015، تضاعفت 20 مرة لتتجاوز 200 مليار دولار. وفي عام 2023، تجاوز حجم التجارة الثنائية 282 مليار دولار، ليتضاعف أكثر من 28 مرة في 23 عاما. وظلت الصين دائما أكبر شريك تجاري لأفريقيا منذ عام 2008.

إقرأ أيضا: التدافع الدولي يحتدم على أفريقيا

وبخلاف دورها كمصدّر رئيس في العالم، ركزت الصين بشكل كبير على تعزيز الواردات من أفريقيا منذ المرحلة الأولى من عمر المنتدى. وفي القمة الثانية للمنتدى عام 2003، عرضت الصين إعفاء واردات الدول الأفريقية الأقل نموا من الرسوم الجمركية. ومع مرور الوقت، ازدادت الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية من الدول الأفريقية الأقل نموا، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين من 440 بندا في البداية، إلى التعهد الأحادي الجانب لعام 2024 الذي يغطي 100 في المئة من الواردات من 33 بلدا من الدول الأفريقية الأقل نمواً.

ومع توسع القدرة الاقتصادية المتبادلة بين الصين وأفريقيا، كانت التجارة وستظل دائما مركز التنمية الثنائية الصينية الأفريقية.

من منظور تاريخي، كان عام 2008 نقطة انعطاف بين الغرب والصين. فمع تقليص الغرب لاستثماراته في أفريقيا في الأعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية، شرعت الصين في ممارسة نفوذها المتنامي كمستثمر في أفريقيا.

2- إعادة ضبط سلاسل التوريد الصناعية الصينية

بدأت الاستثمارات الصينية في أفريقيا قبل الأزمة المالية العالمية. ففي قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2006، ضاعفت الصين برنامج مساعداتها المالية وعرضت 5 مليارات دولار من القروض الميسرة والائتمانات لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث التالية. وفي عام 2007، أُنشئ صندوق التنمية الصيني الأفريقي، مما عزز الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر في أفريقيا. ومع ذلك، لم تتسارع الاستثمارات الصينية المنهجية وذات النطاق الواسع في أفريقيا إلا في العقد الثاني من القرن الحالي. 

في المرحلة الأولية، كان الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، الذي تقوده شركات مملوكة للدولة الصينية، منخرطا بشكل أساس في المشاريع الواسعة النطاق في مجالات الزراعة والطاقة والمرافق والتعدين والموارد في أفريقيا. وخلال هذه الفترة، أصبحت الصين أيضا مستوردا صافيا وعلى نحو متزايد للغذاء والطاقة، اللذين يعتمدان إلى حد كبير على الأسواق العالمية للمواد الخام الأساسية ودعم سبل العيش المحلية. وأصبح الاستثمار في مناطق العالم الغنية بالموارد ضرورة اقتصادية.

ومع حلول النصف الثاني من العقد الثاني من القرن الحالي، اكتسبت الشركات الخاصة الصينية للمرة الأولى في التاريخ، براعة عالمية في سلاسل التوريد التصنيعية المتوسطة إلى العالية الجودة. وفي أعقاب إطلاق الصين الناجح لسياستها الصناعية "صنع في الصين 2025"، سرعان ما استحوذت الشركات الصينية الخاصة على حصص مهيمنة في السوق العالمية بدءا من الإلكترونيات والمعدات والآلات والاتصالات إلى التقنيات الرقمية. وبدأت الشركات الخاصة الصينية، مثل "هواوي" و"علي بابا" و"ترانسيون" و"سانيي"، في الاضطلاع بدور بارز في قيادة الاستثمارات في أفريقيا. 

في الوقت نفسه، أصبحت أفريقيا القارة التي يقطنها 350 مليون نسمة من أبناء الطبقة المتوسطة المزدهرة. ويتشارك هؤلاء في الرغبة نفسها في الحصول على خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والخدمات المالية وفي الترفيه والعقارات، وهي كلها مجالات اكتسبت الشركات الصينية الخاصة خبرة كبيرة في تطويرها على نطاق واسع أثناء عملية التحضر السريع التي عمت الصين في العقود السابقة. ورأوا الفرصة سانحة لاستنساخ هذه الفرصة الاقتصادية في أفريقيا ولصالح أفريقيا.

يُعتبر نحو 90 في المئة من الشركات الصينية التي استثمرت في أفريقيا في مطلع عشرينات القرن الحالي، شركات صينية خاصة. ولم تعد استثماراتها مدفوعة بتوجيهات الدولة الصينية، بل بالحوافز الاقتصادية القوية.

ومع توجه الصين السريع لتغدو مجتمعا متقدما في السن، لم تعد تتمتع بميزة اليد العاملة الوفيرة. بينما متوسط أعمار سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، هو 18.9 عاما. وستواصل الشركات الصينية الاستثمار في أفريقيا بسبب قوتها العاملة الشابة والديناميكية، وسوقها المحلية المتنامية، وما توفره مناطق التجارة الحرة فيها للتجارة العالمية. وخلال العقود المقبلة، ستتخذ الشركات الصينية الخاصة المتعددة الجنسيات من أفريقيا موطنا لها على نحو متزايد.

3- تطوير بنية تحتية متعددة الأبعاد في أفريقيا

زادت الاستثمارات الصينية في البنية الأساسية في أفريقيا منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، وهي استراتيجيا عالمية لتطوير البنية الأساسية.

فقد بدأت استثمارات الصين في البنية التحتية في أفريقيا بالسكك الحديد والطرق والموانئ والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تربط المناطق الداخلية الغنية بالموارد بالمناطق الساحلية.

يتميز تطوير البنية التحتية الذي تنفذه الصين في أفريقيا بأنه يمتد على نطاق القارة. وقد صممت ممرات النقل لتدمج أفريقيا في سوق واحدة متكاملة. ومن شأن تنمية البنية التحتية أن تساعد في تحقيق النمو. وفي حالة أفريقيا، يشكل الربط بين البنية التحتية العابرة للحدود الوطنية الأساس الضروري لتحقيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما يمتد تطوير البنية الأساسية الصينية في أفريقيا إلى أعماق المحيطات وأعالي الفضاء.

وفي الوقت الحالي، تدعم شركات الاتصالات الصينية شبكات الاتصالات وشبكات الكابلات البحرية في أفريقيا إلى حد كبير، مما يوفر بنية أساسية حاسمة لنهضة الاقتصاد الرقمي في أفريقيا. كما امتد تطوير البنية التحتية إلى الفضاء الخارجي. فوسعت الصين تطبيقات نظام "بيدو"، وهو نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية الصينية في أفريقيا، وطلبت الصين اخيرا من أفريقيا أن تنضم إلى برامج الصين لاستكشاف أعماق الفضاء.

4- نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية

ومنذ إطلاق مبادرة "صنع في الصين 2025"، شرعت الصين في تسريع انتشار التكنولوجيا في الجنوب العالمي. وتتركز الصادرات التكنولوجية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.

وتعهدت الصين في قمة المنتدى لعام 2024، بإنشاء 20 برنامجا رائدا في المجال الرقمي و30 مشروعا للطاقة النظيفة وتأسيس 20 مختبرا بحثيا مشتركا، وخمس مناطق للتعاون الصناعي الصيني الأفريقي، وعشرة مجمعات صناعية، وبدء استكشافات مشتركة مع أفريقيا لأعماق الفضاء في السنوات الثلاث المقبلة. 

لقد كشفت قمة المنتدى بوضوح عن سياسة صناعية لأفريقيا، وهي السياسة التي تحتاجها أفريقيا من أجل اللحاق بمنحى التنمية الصناعية العالمي، مع التركيز الشديد على الزراعة والتصنيع ذي القيمة المضافة.

ويعتمد نجاح التصنيع في أفريقيا اعتمادا شديدا على الاستمرار في نشر التكنولوجيا والتزام تدريب القوى العاملة المحلية.

في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2021، وعدت الصين بإضافة ما لا يقل عن 800 ألف وظيفة متعددة التقنيات في أفريقيا خلال الفترة 2021-2024. وفي عام 2024، تعهدت الصين أيضا بخلق مليون وظيفة للقارة الأفريقية بحلول عام 2027 من خلال ورش عمل "لوبان"، وهو برنامج تدريب على المهارات المتعددة التقنيات في القارة الأفريقية.

5- القوة الناعمة الصينية

خلال عهد شي جينغ بينغ، تحدد النفوذ العالمي للصين إلى حد كبير من خلال قوتها الاقتصادية الصلبة. ومع ذلك، إن كان هناك منطقة شهدت تقدما ناجحا للقوة الناعمة الصينية، فهي أفريقيا.

منذ قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2021، أُضفي الطابع الرسمي على العديد من آليات التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية الأفريقية والهيئات التشريعية المعنية ومراكز الفكر والمنظمات الإعلامية وقوات الشرطة وكبار القادة العسكريين. وشددت قمة المنتدى لعام 2024 على التعاون السياسي بوصفه بُعدا أساسيا في التعاون القاري المستقبلي.

لم يعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي مجرد آلية تركز بصرامة على التعاون الاقتصادي. بل أصبح السعي إلى التضامن السياسي في الأولويات المحلية والدولية المتبادلة عنصرا بارزا في برنامج عمل القمة الأخيرة.

وفي ختام قمة المنتدى لعام 2024، أيد إعلان بكين سياسة الصين الواحدة، وأعلن دعم الصين لأفريقيا في معالجة أمنها "على الطريقة الأفريقية". وانضمت بكين إلى دعوة أفريقيا لإصلاح صندوق النقد الدولي ودعمت إنشاء أفريقيا وكالة للتصنيف الائتماني خاصة بها لتحسين العدالة.

كما شجعت الصين الدول الأفريقية على السعي إلى الانضمام إلى آلية "بريكس+" وإلى الاستخدام الواسع للعملات المحلية في التجارة والتمويل. وشجعت بكين الدول الأفريقية على إصدار سندات الباندا الصينية. وتشكل كل هذه السياسات خطوة نحو تكامل اقتصادي أعمق في الجنوب العالمي وتقليل الأخطار الناجمة عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار.

هل ينبغي للغرب أن يشعر بالقلق؟

شهدت قمة المنتدى لعام 2024 علاقة أكثر تكافلا بين الصين وأفريقيا. ومع إطلاق استراتيجيا صناعية أفريقية، سترتبط سلسلة القيمة العالمية الصينية ارتباطا وثيقا بنظيرتها الأفريقية. وبمرور الوقت، ستربط سلسلة القيمة المتكاملة بين اقتصادات التصنيع والأسواق في الصين وأفريقيا بشكل وثيق.

لقد أصبح منتدى التعاون الصيني الأفريقي رمزا سياسيا أيضا. في السنة الجارية، أكد منتدى التعاون الصيني الأفريقي أن التنمية حق أساس من حقوق الإنسان، في تناقض صارخ مع التعريف الغربي لحقوق الإنسان التي تكفلها الحريات المدنية. ويؤكد المنتدى أن التنمية والأمن في أفريقيا لا بد أن يتحققا على الطريقة الأفريقية، في رفض ضمني للطريقة الأميركية.

منتدى التعاون الصيني الأفريقي هو نافذة على النظام العالمي القائم على مبدأ "ويستفاليا" (Westphalian): هذا إقليمي، وهذه طريقتي في سيادته.