هل تسمح واشنطن لكييف بقصف روسيا... بصواريخ؟

ينبع الاعتراض الرئيس لإدارة بايدن على استخدام الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا من المخاوف من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا، مما قد يفضي إلى مواجهة أوسع بين روسيا والغرب.
ومع ذلك، تشير بعض الدلائل إلى أن الولايات المتحدة تدرس بجدية إعادة تقييم القيود المفروضة على استخدام الصواريخ بعيدة المدى من قبل الأوكرانيين، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، التي أشار فيها إلى أن إيران تزود موسكو بصواريخ باليستية لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا.
أدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال زيارته للمملكة المتحدة، قبل توجهه إلى كييف برفقة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أول مهمة دبلوماسية مشتركة بين البلدين منذ عقد. حيث اتهم بلينكن إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، مشيرا إلى إمكانية استخدامها ضد الأوكرانيين خلال أسابيع. ووصف لامي هذا التحرك الإيراني بأنه "تصعيد خطير وكبير".
ومن المحتمل أن تعزز هذه الصواريخ الترسانة الروسية، مما يمنحها القدرة على استهداف المدن الأوكرانية القريبة من الحدود الروسية أو المناطق التي تسيطر عليها بالفعل، في حين تواصل نشر صواريخها الأطول مدى لضرب عمق الأراضي الأوكرانية. 

لكن إيران نفت مرارا تزويد روسيا بمثل هذه الأسلحة ذاتية التوجيه.
وبشكل منفصل، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة يوم الثلاثاء الماضي على إيران بسبب تزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا. تضمنت هذه العقوبات قيودا على قدرة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية على الطيران إلى المملكة المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول بحق عدد من الإيرانيين المتهمين بتسهيل الدعم العسكري لروسيا.
وإذا قامت روسيا بمهاجمة المواقع الأوكرانية باستخدام صواريخ إيرانية من داخل أراضيها، فإن ذلك يقدم حجة قوية لدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من خلال استهداف وتدمير تلك الصواريخ على الأراضي الروسية.
وقد أشار مسؤولو دفاع بريطانيون إلى أن لندن تدعم استخدام صواريخ "ستورم شادو" لهذا الغرض، في الوقت الذي يمارس فيه المسؤولون البريطانيون بصمت ضغوطا على إدارة بايدن للحصول على موافقتها.
وقد أثارت هذه المسألة انقسامات داخل إدارة بايدن، حيث يُقال إن كبار المسؤولين الأمنيين الأميركيين يؤيدون السماح بشن ضربات داخل الأراضي الروسية، بينما لا يزال الرئيس جو بايدن مترددا في إعطاء موافقته، بسبب مخاوفه من احتمال تصعيد الصراع بشكل أكبر.
ولكن زيارة بلينكن ولامي إلى كييف كانت مؤشرا واضحا على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفكران بجدية في منح كييف الموافقة اللازمة، خاصة أن الزيارة جاءت في أعقاب محادثاتهما في لندن، حيث صرح بلينكن بأن أحد أهداف الزيارة سيكون "الاستماع مباشرة إلى القيادة الأوكرانية" بشأن "أهدافها وما يمكننا فعله لدعم هذه الاحتياجات".

وقد شكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على الدعم العسكري المستمر من بريطانيا لأوكرانيا خلال الحرب، ولكنه أضاف: "نأمل في الحصول على المعدات بعيدة المدى لتنفيذ ضربات على أراضي عدونا، ونعوّل على مساعدتكم ودعمكم في هذا الشأن".
والمؤكد أنْ يعاد النظر في هذا النهج بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بالرئيس بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة. فعندما سُئل الرئيس بايدن عن إمكانية رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى، قال إن إدارته "تعمل على ذلك".

وبالفعل، كانت الولايات المتحدة قد خففت، في وقت سابق من هذا العام، بعض هذه القيود، ما سمح لأوكرانيا بضرب المناطق الحدودية الروسية حيث يتمركز الجنود. وحذر الكرملين من أن روسيا سترد "بشكل مناسب" إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بتنفيذ ضربات صاروخية على أراضيها. 
وأوضح لامي خلال زيارته لكييف أن بريطانيا والولايات المتحدة "تستمعان" إلى مطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب أهداف داخل العمق الروسي. وأضاف أن الهدف من زيارته مع بلينكن هو فهم أوضح للاستراتيجية التي يقترحها القادة الأوكرانيون.
وبالتالي، فإن القرار بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة لمهاجمة أهداف داخل روسيا قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الصراع الأوكراني الطويل الأمد. ومثل هذا القرار قد يسهم بشكل كبير في تغيير مسار الحرب لصالح كييف.