اتفاق السلام مع إسرائيل... هل خلعت المنظمة خيار الحرب؟

لا خسارة ولا إذلال

آموس أوز، مفكر وشاعر إسرائيلي:

"إن هذا الاتفاق يعني أن الإسرائيليين والفلسطينيين أصبحوا أخيرا على وشك تقبل الحقيقة البسيطة وهي أنهما شعبان وأن هذا البلد موطن لهما معا.

ولا بد من مضي عدة سنوات بين عقد الاتفاق وبين إنهاء الانسحاب الإسرائيلي، وفي غضون ذلك، سوف يتحتم علينا أن نحتفظ بمواقع معينة بحيث تتمكن إسرائيل من إلغاء الاتفاق في حالة ما إذا ثبت أن الفلسطينيين غير راغبين أو غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بموجبه، وفي أسوأ الأحوال إذا اتضح أن السلام ليس سلاما حقيقيا، فسوف يكون من الأسهل لإسرائيل عسكريا في جميع الأوقات أن تقصم ظهر كيان فلسطيني صغير مجرد من السلاح بدلا من الاستمرار في تكسير ضلوع أطفال فلسطينيين في سن الثامنة يرشقونها بالحجارة. ومن الضروري أن نبذل كل جهد لنضمن أن السلام لن يقوم على حساب خسارة أي جانب أو إذلاله".

العمل الجنوني

عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ووزير الدفاع السابق أريل شارون:

"إن الناس يحبون الإثارة التي تولدها عناوين الأخبار الجديدة. وهم لا يريدون ولا يقدرون على التعمق في دراسة المشاكل. فباعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية ارتكبت الحكومة الإٍسرائيلية عملا جنونيا، وليس معنى ذلك أنه لا مجال للتفاهم مع الفلسطينيين، فنحن نستطيع أن نعيش معهم، ولكن لا سبيل إلى المصالحة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

والمشكلة ليست في مسألة غزة وأريحا أولا. وإنما تكمن في مشروع الحكم الذاتي نفسه. فالحكومة مثلا لم تقرن الاتفاق بشرط إيقاف النشاط الإرهابي. وبعدما التزمت بسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة وأريحا فكيف يمكن للحكومة الإسرائيلية توفير الأمن لمواطنيها هناك وفي غرب النقب وجنوب إسرائيل؟ ومن الذي يتولى اتخاذ الإجراءات الوقائية ومطاردة الإرهابيين بعد شن هجماتهم؟ ومن يوقف انتقال الأسلحة والإرهابيين من سيناء إلى غزة؟ هل تفعل ذلك "قوات الشرطة" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ وأخطر فقرة في الاتفاق هي المتعلقة بوجود دولي أو أجنبي مؤقت، فالحكومة كتفت أيدينا للمستقبل، وذلك بأن مجرد وجود قوات أجنبية سوف يحول بيننا وبين الرد على الإرهابيين الذين يهاجموننا".

المزيد من التنازلات

فلاديمير سليبكوف، مهندس كهربائي هاجر من روسيا إلى إسرائيل في منتصف سنة 1991:

"مبدئيا أحس بالبهجة، فإسرائيل بحاجة إلى السلام لأسباب اقتصادية واجتماعية. وإذا كانت تريد استيعاب ما يصل إلى مليون مهاجر جديد من الاتحاد السوفياتي السابق، فلا بد أن تكون قادرة على أن توفر لهم حياة الرخاء والأمن. وهذا غير ممكن ما لم تعش إسرائيل في سلام مع جيرانها.

ومبعث قلقي هو أن الفلسطينيين لن يكفوا قط عن المطالبة بمزيد من التنازلات من جانب إسرائيل، وأن إسرائيل لن تستطيع الاستجابة لتلك المطالب إلا في حدود معينة. ومنذ قدومي إلى إسرائيل أصبحت حركة "حماس" قوية جدا. فكيف يمكن للفلسطينيين إقناعها بقبول التعايش السلمي مع إسرائيل؟ وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك فهل يمكنهم منعها من مهاجمة الإسرائيليين؟

إنني في حين آمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى فض النزاع العربي- الإسرائيلي أرى فيه كثيرا من الغموض، وأهم شيء في هذه المرحلة هو أن لا تصل توقعات الجميع إلى حد أنه إذا لم تسفر مسيرة السلام عن نتائج فورية فسوف تحدث انتكاسة وربما تكون عنيفة".

انتعاش اقتصادي ننتظره

ديفيد واينمان، من رجال الصناعة وصاحب شركة سولكون الصناعية التي تتألف من مصنعين للإلكترونيات ومصنع لمواد التجميل في إسرائيل:

"إذا أدى هذا إلى اتفاق شامل فسوف يحدث ثورة في الاقتصاد الإسرائيلي. فكثير من الشركات الآسيوية اليوم تحجم عن التعامل مع شركات من إسرائيل لاعتبارات سياسية بحتة، وبما أن تلك المنطقة هي أسرع الأسواق نموا في العالم فإن إبرام اتفاقية للسلام من شأنه أن يزيد مبادلاتها التجارية مع إسرائيل إلى حد كبير ويقلل من اعتماد إسرائيل على الأسواق الأميركية والأوروبية كشركاء تجاريين.

واتفاقية السلام سوف تؤثر على المشاريع الإسرائيلية بطرق مختلفة. هناك إمكانية التبادل التجاري والتكنولوجي مع العالم العربي. وأعتقد أن المرحلة الأولى سوف تشهد الكثير من نشاط المشاريع المشتركة على المستوى المحلي بين الشركات الإسرائيلية وشركات في الضفة الغربية وغزة ومصر، ولن تبدأ الشركات الإسرائيلية في الاتصال بدول الخليج إلا في مرحلة لاحقة.

ومعظم الصناعيين حذرون بطبعهم، ولذلك فإنني لا أتوقع حدوث أي تحرك حقيقي إلى أن تظهر دلائل ملموسة على أن الاتفاق الفلسطيني- الإسرائيلي يمثل تغيرا هاما في التركيب السياسي الجغرافي لمنطقتنا، وربما يستغرق ذلك بضع سنوات وعندئذ فقط تستغل ثمار السلام بالكامل".

النفوذ المفقود

الدكتور إيفرا سيلفرمان، خبير الشؤون الفلسطينية لدى معهد ترومان بالجامعة العبرية في القدس:

"أعتقد أن هذا الاتفاق خطوة هامة إلى الأمام. وإذا ما تم تنفيذه فسوف يكون فاتحة عهد جديد بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل والعالم العربي عموما. وهو بالنسبة للفلسطينيين يمكن أن يؤدي إلى تحسن واضح في أوضاعهم الاقتصادية والسياسية.

ومع ذلك ينبغي القول إن ما عُرض على الفلسطينيين في اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1978 لا يختلف كثيرا عما قبلوا به اليوم.

ولا بد لنا من الانتظار لنرى ما إذا كان بالإمكان تنفيذ الاتفاق. والمشكلة الأساسية هي أن التيار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية اعتراه الضعف لقبوله بفكرة إيجاد حل وسط مع إسرائيل، وبالتالي فقد الكثير من نفوذه وتأثيره بين صفوف الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وغزة. والسؤال هو ما إذا كان اتفاق المنظمة مع إسرائيل قد أضعفها إلى حد أنها لا تستطيع الوفاء بما تعهدت به".

لن تكون دولة

ديفيد بيدين، صحفي ومحلل إخباري إسرائيلي:

"ليس كل ما يوقع يتم إقراره بالضرورة. فكلا الجانبين سوف يواجهان مهمة صعبة جدا في إقناع شعبيهما.

يتعين على حزب العمل أن يقنع الرأي العام الإسرائيلي الشديد الريبة بأن وجود قوات شرطة فلسطينية لن يشكل تهديدا للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. وعليه أيضا أن يقنع الجمهور بأن الاتفاق في صيغته الراهنة التي تنص على الحكم الذاتي في غزة وأريحا لن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في بقية الأراضي المحتلة. فالأغلبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي لن تقبل أبدا بقيام دولة تقودها منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المناطق.

وعلى الجانب الآخر لا يوجد أي دليل حقيقي على أن عرفات يحظى بتأييد كبير بين غالبية الفلسطينيين في المناطق المحتلة. فاستطلاعات الرأي العام حتى الآن تشير إلى أن أكثرية طفيفة فقط من السكان تؤيد الاتفاق. وكلما تحدثت إلى فلسطينيين في مخيمات اللاجئين أجدهم كلهم يمقتون عرفات ويرفضون منظمة التحرير الفلسطينية معبرين عن تأييدهم لمنظمة "حماس".

والسؤال الهام هو ما إذا كان عرفات قادرا على إقناع الجماهير الفلسطينية بهذا الاتفاق سواء في وجود قوات شرطة فلسطينية أو بدونها".