لبنان نحو "اللائحة الرمادية"... ولن يشفع توقيف سلامة

ولكن، رياض سلامة لم يعد في موقع مؤثر حاليا. فالرجل محال على التقاعد، ولم يعد يشغل كما كان سابقا، موقعا حساسا في الإدارة المالية والنقدية للدولة، ولا يمكن أن يهتز استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مجددا، أو تتعرض البلاد لانتكاسة جديدة، في حال تعرضه لمكروه أو ملاحقة قضائية. وتاليا ثمة تأكيد أن قرار توقيفه غير مرتبط بأخذ رضى المجموعة الدولية لإبعاد شبح اللائحة عن لبنان، لأنه "لن يقدم أو يؤخر" في قرار المجموعة (FATF) التي يبدو أنها مصممة على ادراج لبنان فيها.

من لندن الى بروكسيل لتجنب "الرمادية"

في المقابل، يعمل مصرف لبنان بحاكميته الحالية، بقيادة منصوري، انطلاقا من "حقيقة" أن لبنان واقع حتما في براثن "اللائحة". لذا فإنه لا يزال يتابع معركة إنقاذ ما تبقى من ثقة في البلاد، وإنقاذ وطن الأرز من العزلة المالية والمصرفية الدولية، وإبقاء شريان التدفق النقدي "شغالاً" من لبنان وإليه، بطريقة أو بأخرى، وهو يتكئ حالياً وبقوة على تحويلات المغتربين، ودولاراتهم المنقذة للتوازن في ميزان المدفوعات.

من لندن، تابع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، التواصل مع إدارات المصارف المراسلة، وهو نجح، وفق ما ينقل عنه، في إقناعها بعدم التوقف نهائيا عن التعامل مع المصارف اللبنانية، في حال وضع لبنان على لائحة "فاتف" الرمادية.

وفي بروكسيل، يجهد فريق مصرف لبنان، المؤلف من خبرات قضائية، قانونية، مالية وإدارية، في شرح الخطوات الإصلاحية التي أقدم عليها المصرف المركزي، من توحيد سعر الصرف، إلى إحالة مئات الملفات من "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان على القضاء للتحقيق فيها، بشبهة وجود تبييض أموال. بالإضافة إلى الوقف الكلي لتمويل الدولة من موجودات واحتياطات مصرف لبنان، كما اعتادت سابقا، ومنعها من استهلاك ما تبقى من العملات الصعبة لديه.

في المحصلة، وفي انتظار اجراء تقييم للقاءات التي عقدها مصرف لبنان في كل من لندن وبروكسيل، يبدو أن الأمور متجهة نحو عدم عزل لبنان ماليا تماما، فيما لو وضع على اللائحة الرمادية. ويُتَوقع استمرار بعض المصارف المراسلة بالتعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، في ضوء جهود مصرف لبنان.

إقرأ أيضا: توقيف رياض سلامة... البيدق و"المصفوفة"

بيد أن ما يُبذل من جهود واتصالات، لتفادي السقوط في "التصنيف الرمادي"، الذي يسبق عادة "اللائحة السوداء"، ذات المفاعيل الكارثية، يواجه عقبتين:

العقبة الأولى، إصرار إدارة مجموعة العمل المالي الدولية، وتشديدها على وجوب إقدام لبنان على إصلاحات جذرية وفورية، تتعلق بالنظام الضريبي، والجمارك، وعمل القضاء، وخصوصاً في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال. بالإضافة إلى إصلاحات شاملة تتعلق بشفافية الموازنة والمالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد على أنواعه.

والعقبة الثانية، التي واجهت لقاءات الحاكم بالإنابة في لندن، وجهود فريق مصرف لبنان في بروكسيل، هو معرفتهما أن المسؤولين الدوليين، يضغطون على الجانب الخطأ، وأن تحقيق المطالب الدولية برغم مشروعيتها وضرورتها، ليس من صلاحيات مصرف لبنان وأجهزته الإدارية. فهي حصراً من مسؤوليات الدولة اللبنانية، وأجهزتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية، ولا دور للمركزي في ذلك، سوى إبداء المشورة، إذا طُلِبت منه.

وعليه، لا يمكن إطلاق الوعود أمام جهة دولية، بالنيابة عن دولة، تحكمها ثقافة اللامبالاة، والإستهتار بمصالح شعبها، وعاجزة عن تطبيق القوانين، خوفا من تدحرج الأمور لاحقاً نحو إدراج لبنان على اللائحة السوداء، وهو التصنيف الذي يلي اللائحة الرمادية، فيفقد مصرف لبنان صدقيته أمام المؤسسات الدولية.

قد يكون المصرف المركزي عاد إلى مهمة شراء الوقت للدولة اللبنانية، وهي المهمات التي لطالما قام (واتُهم) بها الحاكم الموقوف سلامة، تفادياً للانهيار على مدى العقدين الأخيرين. بيد أن تلك، كانت هندسات مالية، وتدويرا لأموال المودعين، وإغراقا لمصرف لبنان بالديون، فيما المهمة اليوم، محددة بإعادة هندسة علاقات لبنان وصلاته بالمؤسسات الدولية، والمصارف العالمية، وتحصين استقراره من أي تداعيات تولد من خطوات قضائية محلية، أو قرارات لمؤسسات أممية متابعة لسير الأزمة اللبنانية، والخطوات الإصلاحية المطلوب إنجازها.

كيف سيتأثر لبنان اقتصاديا؟

سيف التصنيف المصلت فوق لبنان، لا يعدو كونه مسارا قانونيا وإصلاحيا، والتزاما لمندرجات الحوكمة النزيهة والشفافية. وقد بُحَّت حناجر المؤسسات والوكالات الدولية، وهي تطالب لبنان بتطبيقها، وتحث الدولة اللبنانية، وأجهزتها الأمنية والقضائية، والمؤسسات الرقابية، على تفعيل دورها ووظيفتها في مكافحة الفساد، والإثراء غير المشروع المستشريين، والدفع في اتجاه إرساء الشفافية وحكم القانون، لوقف مسلسل انهيار الدولة والاقتصاد، وسقوط النقد. 

المحامي علي زبيب، رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، يبدو متيقنا من أن مجموعة العمل المالي الدولية تتجه إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. وهي اللائحة التي تتوسط اللائحة البيضاء ـ وتتضمن كل الدول التي تأخذ الشروط والمعايير والارشادات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب على محمل الجد - واللائحة السوداء، التي تتضمن عددا قليلا من الدول التي تعتبرها مجموعة العمل المالي الدول منغمسة تماما في حماية عمليات تبييض الاموال والدول الممولة للإرهاب.

واللائحة الرمادية، تتضمن الدول غير المتعاونة التي كانت قد أعطتها مجموعة العمل المالي عبر وحدات التحقيق الخاصة فيها عددا من الإنذارات والفرص لتقويم مسارها لمنع تبييض الأموال أو لمنع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب من دون أي نتيجة كافية، وتاليا تصنف هذه الدول على انها دول غير متعاونة.

ويلفت زبيب الى أن "الهيئات المختصة او المعنية بهذا الموضوع لا تقتصر على السلطة الرقابية أي المصرف المركزي ووزارة المالية. بل تطال جميع الفئات المعنية، على سبيل المثل لا الحصر نقابات المحامين، وكتاب العدل، ومحال الصيرفة، والشركات المالية، والمصارف، وتجار الذهب، والالماس، ووزارات الدفاع والداخلية والدوائر الجمركية، وما الى هنالك من فئات معنية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع مكافحة تبييض الاموال".

إقرأ أيضا: تحالف مشين بين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان و"حزب الله"

وقد أجرت مجموعة العمل المالي "فاتف" زيارة تقييمية للبنان في شهر أغسطس/آب 2022، وعقدت في شهر يوليو/تموز المنصرم اجتماعات مكثفة وجلسات تتسم بالتحقيق مع جميع الفئات المعنية، وخلصت أخيرا الى وجود 46 خللا في لبنان. تمت معالجة 25 خللا منها بشكل جزئي، وبقي 21 خللا لم تعالج، وهو الأمر الذي يدفع بالمجموعة الى ادراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة، أي اللائحة الرمادية.

تداعيات "اللائحة الرمادية"

أما لجهة التداعيات، فيرى زبيب أن "ثمة دولا مجاورة كالإمارات العربية المتحدة أدرجت على اللائحة الرمادية، من دون ان يكون ثمة تأثير كبير عليها، إلا أن الوضع اللبناني يختلف تماما. إذ في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية في تاريخ البلاد، أدت الى انهيار كامل في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وانهيار كامل في الاقتصاد الوطني وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، يأتي ادراج لبنان على اللائحة الرمادية كإطلاق الرصاصة الاخيرة أو المسمار الاخير في نعش الاقتصاد اللبناني".

ولكن ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟ وكيف سيتأثر الاقتصاد اللبناني وقطاعه المصرفي؟ على الرغم من أن جهود منصوري مع المصارف المراسلة، تصب في تحييد أي تداعيات لها علاقة بموضوع التحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، بيد أن زبيب يوضح أن عددا من المصارف المراسلة والشركات المالية العالمية ستعمل على الحد من تعاملاتها مع لبنان أكان عبر مصارفه التجارية أم عبر مواطنيه.

كما ستقوم مصارف أخرى بالتضييق على المؤسسات المالية اللبنانية، والحد من تعاملها الى حد ما مع المصرف المركزي اللبناني. أما لجهة التأثير الاقتصادي بشكل مباشر، فسيكون هناك تأثير على تحويلات المغتربين. يشار الى أن تحويلات المغتربين كانت تشكل لغاية العام 2019 أي قبل بداية الازمة، ما يعادل 20 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، أي نحو 8 مليارات دولار، وهو أمر استمر في لبنان، ولكنه أخذ منحى مختلفا. اذ بدأ يدخل في الاقتصاد النقدي (الكاش) عبر نقل الاموال في الحقائب، بدلا من نقلها عبر المصارف التجارية كون المصارف حجزت أموال المودعين، ومارست بحقهم كل أشكال الإذلال والقهر، وخرقت القوانين اللبنانية والدولية من دون أي محاسبة أو رقابة، بما أفقد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وخلق اقتصادا ماليا ونقديا موازيا مشبوها يقوم على "الكاش"، أدى الى تنامي عمليات تبيض الأموال في لبنان. ومن هنا تقع المسؤولية مباشرة على السلطة الرقابية وهي مصرف لبنان.

إقرأ أيضا: "دولة حزب الله"... "اقتصاد الكاش" و"القرض الحسن"

أيضا سيتأثر لبنان بموضوع الأسعار وبموضوع القدرة الشرائية لدى المواطن، إذ أن عمليات التهريب قد تزداد وخصوصا في ظل عدم القدرة على الاستيراد بشكل انسيابي. فلبنان فقد الموارد الرئيسة الثلاثة للتمويل: وهي أولا تحويلات المغتربين التي صارت تأتي بكميات أقل، وأصبحت لا تأتي بالشكل الرسمي. وثانيا الصناعة والتصدير، كون لبنان هو بلد مستورد والدولة اللبنانية لا تدعم الصناعة اللبنانية بل تؤذيها لجهة فرض الضرائب الباهظة وعدم وجود الحماية الرسمية للمنتج اللبناني. وثالثا الاستثمار الخارجي المباشر الذي اندثر في لبنان وأصبح بحكم الميت لعدم وجود أي ثقة بالاقتصاد اللبناني وبالقطاع المصرفي.

هل توقيف سلامة رسالة للمؤسسات الدولية؟

ويأمل زبيب ألا يكون توقيف الحاكم السابق سلامة، هو "إحدى المسرحيات لإيهام المؤسسات المالية الدولية، بداية بمجموعة العمل المالي، بأن طريق الإصلاح قد مُهِدَت، وبأن "الرأس المدبر" تم القبض عليه. وكل ذلك قد يعتبر بمثابة تنفيسة للوضع الذي يمر به لبنان لجهة ادراجه على اللائحة الرمادية، خصوصا أن المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي "OECD" ستضع ضغوطا على لبنان، وقد تمتنع عن الدخول في أي مساعدات تقنية أو مساعدات مالية للبنان كونه صنف على هذه اللائحة. ومن هنا فان الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية والسلطة المركزية المتمثلة بالمصرف المركزي مدعوة إلى عقد جلسة عمل طارئة تتضمن كل الفئات المعنية لمعالجة هذا الامر قبل وقوع الواقعة، في وقت لا يقوى لبنان على تحمل أي أزمات اضافية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، والحرب القائمة في الجنوب اللبناني.

هل يمكن لتوقيف سلامة واجراءات مصرف لبنان الحد من استخدام "الكاش" بما يؤثر على إعادة تصنيف لبنان؟ يقول زبيب "في حال التوسع في التحقيق ليطال كل الهندسات المالية، وفي حال عمدت "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان الى التحقيق في كل التحويلات الاستنسابية وطالت كل رؤساء مجالس وأعضاء ادارة المصارف، مع وضع خطة وقانون لإعادة هيكلة المصارف يمكن أن يضمن جزئيا حقوق المودعين واعادة فتح حسابات المواطنين التي اقفلت اعتباطيا، هو حكما من المؤشرات الاصلاحية. ولكن على الرغم من كل ذلك، يرى زبيب أنه "فات الاوان، لأنه كان في الامكان اجراء كل التدابير الاصلاحية خلال العامين المنصرمين، وهي الفترة التي اعطيت للبنان قبل ادراجه على اللائحة الرمادية".