بعد فترة من الارتفاع السريع في الأسعار ومعدلات الفائدة، أصبحت غالبية المصارف المركزية الكبرى في العالم واثقة بشأن اعتدال مسار التضخم للبدء في خفض أسعار الفائدة.
يأتي هذا التوجه بعد إشارة واضحة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال اجتماعات "جاكسون هول" في أغسطس/آب الماضي، إلى أن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام إلى زيادة النشاط الاقتصادي، من خلال تحفيز الاقتراض والاستثمار. وفي أحدث تقرير لتوقعات كبار الاقتصاديين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عندما سُئل هؤلاء عن الأداة التي ستكون أكثر فاعلية في تعزيز النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، أشار 74 في المئة منهم إلى السياسة النقدية للاقتصادات ذات الدخل المرتفع و59 في المئة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وأعرب العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، مشيرين إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وضعف أسواق العمل. وقال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن أخطار استمرار التضخم تبدو في تراجع، ما يعني أنه يفضل المزيد من التيسير. وباستثناء اليابان، بدأت المصارف المركزية في كندا ونيوزيلندا والصين في تيسير سياساتها النقدية.
ويمثل هذا تغييرا كبيرا في السياسات المالية والاقتصادية الدولية، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة للجم التضخم، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يتراوح بين 5,25 في المئة إلى 5,50 في المئة بحلول يوليو/تموز 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.
