تحالفات محافظ البنك المركزي الليبي تسقطه... مؤقتا

ويراهن الصديق الكبير على "ورقة النفط" من جهة، والحساسية المطلقة لملف المؤسسات السيادية لدى الجهات الدولية من جهة اخرى، في صراعه للحفاظ على منصبه الذي يشغله منذ 13 سنة. والمعلوم ان المصرف المركزي يمثل القلب المالي للدولة الليبية وانه الخيط الرابط بين شرقها وغربها رغم الانقسام المؤسساتي المتواصل منذ عام 2014 (حكومة في الشرق واخرى في الغرب) وهشاشة التنظيم البنيوي للدولة واللااستقرار الامني.

فالمصرف المركزي يؤمن رواتب أكثر من مليوني موظف حكومي في بلاد تعد الرابعة أفريقيا من حيث المساحة ولا يتجاوز عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة. كما يدير المصرف إيرادات بيع النفط ومشتقاته التي تشكل قرابة 97 في المئة من الايرادات الإجمالية للموازنة العامة، وهو أيضا حارس خزائنها التي تقدر بـ30 طنا من الذهب، ومثلها من الفضة، و29 مليار دولار من النقد الاجنبي، حسب تصريح الصديق الكبير في شهر مايو/أيار المنصرم.

يعود... لا يعود

رجح أحد الوسطاء الدوليين الذي شارك في المفاوضات في طرابلس منذ بداية الازمة، لـ"المجلة"، صعوبة التوصل الى تسوية شاملة في المدى القريب، في إشارة الى إعلان بعثة الامم المتحدة توصل كل من البرلمان (شرق) والأعلى للدولة (غرب) الى تفاهمات وصفتها بالمهمة حول أزمة المصرف المركزي. وقال ان المحادثات الأولية تشير الى "صعوبة وحتى استحالة" عودة الصديق الكبير، ليس الى منصبه فقط بل حتى الى ليبيا.

وأكد ان ترجمة التقارب التركي المصري ليبيّاً، قد تأتي بالجديد، بعد محاولة وساطة أولى هندسها المقاتل السابق في الجماعة الليبية المقاتلة (الموالية لتنظيم "القاعدة") محمود بن رجب قائد كتيبة "امير اللواء 52 مشاة"، القريب من تركيا، بين عبد الحميد الدبيبة والصديق الكبير، قبل هروب الأخير من ليبيا، وقال انها فشلت بسبب "تصلب موقف الطرفين".

لكن مع ذلك، يتوقع الصديق عودته قريبا لاستئناف نشاطه على رأس المصرف المركزي مثلما صرح الى صحيفة "بوليتيكو" الاميركية. وهي عودة شدد على أنها مشروطة بضمانات أمنية. وحمل المحافظ حكومة الدبيبة مسؤولية الأزمة، واتهمها بتضليل القوات والميليشيات عبر إيهامها بأن المجتمع الدولي يدعم قرار عزله من المصرف.

من الواضح أن الكبير استعد لحسن ادارة أزمة عزله من منصبه وسيديرها بدهائه المعتاد كلما واجه العواصف وكان على شفا النهاية ليعود من بعيد مستفيدا من تناقضات خصومه ومن صعوبة التوصل الى توافقات.

ويركز في تصريحاته المتتالية على وجوب توفير الضمانات الأمنية كشرط لعودته الى ليبيا، بما يوحي بأن هذه العودة ليست من تحصيل الحاصل فحسب، وانه هو من يملي شروطها. ومن موقع المفاوض القوي، مر الصديق من الدفاع الى المواجهة بعد نجاحه في كسب تعاطف مرده فظاعة الساعات الأخيرة الخطيرة والمرعبة التي عاشها في المصرف حتى الفرار من البلاد.

وردا على التسريبات من المحادثات الجارية وما تكشفه من ترتيبات جديدة لادارة المصرف المركزي لا مكان فيها للصديق، فإنه يظهر من مقر منفاه الاضطراري في اسطنبول مع بروز أي تطور في المشهد الليبي ببيانات او تصريحات، للتذكير بأنه يمسك بخيوط اللعبة: أولا  كفاعل أساس في صياغة قرار استئناف انتاج النفط وتصديره، وثانيا كمخاطب وحيد للمنظومة المالية العالمية والمعترف به من الجهات الدولية (هو أكد انه يحظى بدعم الاسواق المالية وأنه في تواصل مع نظرائه في صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيديرالي والبنوك التجارية مثل بنك "جي. بي. مورغان").

وثالثا كجهة رسمية ممثلة للمصرف المركزي بعد انتصاره في معركة القضاء، بانتزاعه حكما بإلغاء قرار العزل واعتباره من قبل محكمة بنغازي معدوما قانونا.

 إلا أن كواليس المحادثات التي تتم بشكل سري، كما أشار المبعوث الأميركي الخاص السابق الى ليبيا جوناثان وينر لوكالة "نوفا" الايطالية، وذلك لتوفير شروط الفعالية والنجاح، وهي تضع سيناريوهات البحث عن بديل للصديق الكبير عبر التوصل الى اتفاق سياسي أساسي أكثر من عودته لمنصبه كحاكم للبنك المركزي.

المركزي يدير أموال النفط

قانونيا، يتمتع المصرف المركزي باستقلالية عن كل مؤسسات الحكم في البلاد، سواء المنبثقة عن اتفاقات دولية أو عن انتخابات سابقة أو بالأمر الواقع وقوة الميدان. ويرتبط المصرف المركزي الليبي مؤسساتيا بمؤسسة سيادية أخرى هي "المؤسسة الوطنية للنفط"، التي تحول إيراداتها الشهرية من بيع النفط ومشتقاته الى مصرف ليبيا الخارجي، ومنه الى خزينة المصرف المركزي المخول قانونا ادارة هذه الاموال الضخمة التي بلغت 20.7 مليار دولار عام 2023. 

 يشرف المصرف المركزي على سداد نفقات مختلف أجنحة الحكم شرقا وغربا، المتنازعة على السلطات والنفوذ، وخصوصا على ثروات البلاد الضخمة. في الغرب تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا ويترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتتقاسم الصلاحيات مع مجلس رئاسي (منبثق عن منتدى الحوار السياسي الليبي 2020) ورئيسه محمد المنفي ومع مجلس الدولة (2015 منبثق عن اتفاق الصخيرات) ورئيسه الحالي منذ 8 اغسطس/آب 2024 محمد تكالة.

 وفي الشرق هناك برلمان يترأسه عقيلة صالح (منذ انتخابات 2014) ومقره مدينة بنغازي وتنبثق منه حكومة يترأسها أسامة حماد، والبرلمان كالحكومة والمنطقة الغنية بحقول النفط تحت نفوذ القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

خلافات على أموال النفط

شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة خلافات متكررة حول توزيع الأموال الضخمة من عائدات بيع النفط. وتسببت هذه الخلافات في إيقاف الانتاج والتصدير، وهي تنتهي عادة بتسويات مادية هشة سرعان ما تفسح المجال أمام توليد أزمات جديدة. وعلى الرغم من الانتقادات، فإن الصديق الكبير كان بالنسبة الى الدوائر المالية الدولية والعواصم الفاعلة، حَكَما ماليا يحترم الحد الأدنى من القواعد الاجرائية.

للتدليل على ذلك يواظب المصرف المركزي، أحد أكثر المؤسسات التي لا تحترم مبدأ الشفافية، على نشر الموارد الموجهة لمراكز الحكم بين الشرق والغرب. مثلا في شهر يوليو/تموز 2024، توزع الإنفاق خلال النصف الأول من السنة الجارية، بين مليار دينار أرسلت الى حكومة الوحدة الوطنية (210 ملايين دولار)، و496 مليون دينار (104 ملايين دولار)  الى مجلس النواب والجهات التابعة له، في مقابل 21 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة (4.5 ملايين دولار) و230 مليون دينار ( 48.3 مليون دولار) للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له.

جذور الخلافات والفساد

وفي تطور نوعي وغير مسبوق صادق برلمان عقيلة صالح في شهر يوليو/تموز المنصرم على موازنة سميت بموازنة موحدة لتمويل كل من حكومتي الدبيبة وحماد. وجاءت المصادقة بعد أشهر من مواجهات بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي، تخللها تراشق بتهم الفساد وسوء الحوكمة بلغت حد إقدام الصديق على وقف التمويل عازيا السبب الى توسع الانفاق الحكومي، الذي وصفه بالأضخم مقارنة بإنفاق الحكومات السابقة. وكان الصديق الكبير أكثر من دفع نحو المصادقة على موازنة موحدة وايضا نحو تشكيل حكومة واحدة، في تحرك كان الجميع يعلم انه يهدف لاطاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. خلال تلك الفترة تغيرت التحالفات بشكل كامل في البلاد. فالصديق الكبير صار حليفا لبرلمان عقيلة صالح، الذي سبق له أن أصدر قرارا بإقالته عام 2014.

كما أصبح حليفا للمشير خليفة حفتر بعد سنوات من الصراعات، الخفية منها والمعلنة، وبينها روايات تلاحق نجل حفتر، صدام، بنهب 639 مليون دينار ليبي (أكثر من 400 مليون دولار في تلك الفترة) ونحو 159 مليون يورو و1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى 5869 عملة فضية، والتي بلغ مجموعها في ذلك الوقت 500 مليون يورو تقريبا، بحسب تقرير لجنة خبراء تابعة الأمم المتحدة، وتناقلته وسائل إعلام محلية ودولية وأثار جدلا واسعا آنذاك، على الرغم من نفي فرع المصرف المركزي في بنغازي (تحت سيطرة جيش حفتر) المعطيات الواردة في التقرير.

هل تحول الصديق من أميركا الى روسيا؟

هذه المعارك، التي تنبئ بالأسوأ، أعادت ليبيا الى أجندة الاهتمام الدولي، وفي هذا السياق كشفت شخصية ديبلوماسية (وسيط دولي) لـ"المجلة" أن محادثات "طويلة وشاقة" متواصلة منذ فترة حول التحالفات الجديدة للصديق الكبير، وقال انها انطلقت منذ بدء الأزمة بين المصرف وحكومة الدبيبة أواخر العام الماضي.

وبحسب روايته، تؤكد حكومة الدبيبة للأطراف الدولية أن تحالفات الصديق تغذيها طموحات سياسية متنامية للمحافظ الذي صار يرنو الى لعب دور أكبر من دوره، وأنه في أحسن الأحوال أصبح منحازا الى معسكر الشرق، وتحديدا الى قائد الجيش المشير خليفة حفتر وعائلته. 

 ويقول الديبلوماسي لـ"لمجلة" ان حكومة الغرب أكدت لجهات دولية فاعلة (الولايات المتحدة وايطاليا وبريطانيا) ان "أي تفاوض حول بقاء الصديق مرفوض رفضا باتا"، ويعزى هذا الرفض الى تجاوز الصديق موقع الحَكَم المالي ليتحول الى لاعبٍ سياسي، وانه انطلق حتى في تحضير ذراع عسكرية استعدادا لبسط نفوذه بالمال والميدان والسلاح. ووضعت تمويلات المصرف المركزي "السخية" لـ"جيش حفتر"، والامتيازات لـ" بزنس" أفراد من العائلة ومقربين منها، ضمن المحادثات الأخيرة. ويٌتهم الكبير، وفق ما يتداول من كواليس المحادثات، وروايات خصومه، بأنه أصبح مساهما في تمدد امبراطورية عائلة حفتر المالية.

وفي الحقيقة، ليست مثل هذه الاتهامات للصديق الكبير بجديدة، فقد كانت مثلها رائجة من حلفاء اليوم، عندما كانوا خصوم الأمس، ممن كانوا يدافعون عن قرار عزل الصديق الكبير عام 2014، بداعي منحه امتيازات وحتى ودائع ضخمة لبنوك مركزية لأسباب إيديولوجية وسياسية ضمن أجندة اقليمية (مصر زمن حكم "الاخوان" ثم تركيا).

ويبدو أن التموضع الجديد للصديق وتحالفاته، أضعف علاقاته المتينة مع واشنطن. ويشير مصدر ديبلوماسي الى أن لدى حكومة الدبيبة ما قد يحرج الصديق لجهة مسؤولية تنامي الدور الروسي في ليبيا وفي المنطقة ككل، الأمر الذي ساهم فيه الصديق عمليا من خلال تحالفه الجديد مع المشير حفتر.

للتذكير، قاد الصديق مدعوما من واشنطن، محاولة لاحباط دخول روسيا الى الساحة النقدية الليبية عام 2016 تحت غطاء أزمة السيولة، في خضم حال الانقسام التي شهدها المصرف المركزي الليبي، اثر تمسك البرلمان بإقالة الصديق وعدم اعتراف الاخير بالقرار. في تلك الفترة، قام مصرف ليبيا المركزي الموازي، الواقع في مدينة البيضاء، شرق البلاد، والمدعوم من المشير حفتر، بطباعة 4 مليارات دينار ليبي (مليارا دولار آنذاك) لدى شركة روسية ورفض المصرف بإدارة الصديق قبول التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة في روسيا وحذر من تداولها في البنوك الليبية.

كل السنياريوهات مفتوحة

وعلى الرغم من تصلب المواقف، فان كل السيناريوهات لا تزال على طاولة النقاش في ليبيا التي صارت أكثر من أي وقت مضى في حاجة أكيدة الى اتفاق سياسي قوي، ويترقب الجميع في الداخل والخارج تفاصيل تسوية ما، ويتخوف كثيرون من تصعيد خطير يعيد المواجهات المسلحة. مع ذلك تبدو الخطوط الحمراء واضحة: لا سبيل للعودة الى الفوضى ولا سبيل الى أي تغيير أحادي في المؤسسات السيادية الخمس وفي مقدمها المصرف المركزي.