"المجلة" تنشر وثيقة أولمرت- القدوة... دولة فلسطينية وعاصمة في القدس... ضم 4.4 % من الضفة لإسرائيل... و"وجود أمني عربي" في غزة

وتطرق الاقتراح إلى قضايا حساسة بينها مستقبل القدس كانت سببا في انهيار مفاوضات كامب ديفيد عام 2000. وبموجب الاقتراح، ستحصل إسرائيل على كامل القدس الغربية وأي أحياء يهودية بنيت بعد عام 1967، وسيتم تضمين هذه الأحياء ضمن نسبة الـ4.4 في المئة. وجاء في النص: "كل الأحياء العربية التي لم تكن جزءا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل عام 1967 سوف تكون جزءا من القدس عاصمة دولة فلسطين. وسوف تدار البلدة القديمة من مجلس وصاية من خمس دول سيكون من ضمنها إسرائيل وفلسطين".

وقالت مصادر إسرائيلية إن الاقتراح يشبه ما قدمه أولمرت في سبتمبر/أيلول 2008، الذي تضمن رسم خريطة الدولة الفلسطينية و"التنازل عن السيادة على جبل الهيكل في القدس". كما اقترح أنه في إطار اتفاق السلام، ستتم إدارة المنطقة التي تحتوي على المواقع الدينية في القدس من قبل لجنة خاصة تتألف من ممثلين من خمس دول بينها فلسطين والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتنشر "المجلة" النص العربي من اقتراح أولمرت– القدوة:

مقترح من قبل رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت

ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق ناصر القدوة

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق ناصر القدوة، اتفقا على العمل معا لدعم تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق على دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967 يتعايشان في أمن وسلام على قاعدة الاعتراف المتبادل. واتفقا أيضا على الحل الإقليمي الذي تقدم به السيد أولمرت أثناء وجوده في منصبه بما في ذلك ضم 4.4 في المئة من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية والعملية، مقابل مساحة مساوية من أراضي إسرائيل. التبادل يشمل ممرا أرضيا يربط قطاع غزة بالضفة الغربية ضمن الـ4.4 في المئة التي سوف يتم ضمها إلى دولة فلسطين.

استذكر أولمرت والقدوة الخطة التي قدمها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (عام 2024) وأقرا بضرورة وضع نهاية بشكل سريع للحرب في قطاع غزة، وهو ما يعني تحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل القوات الإسرائيلية، وإنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة على شكل مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط وليس من سياسيين. ويجب أن يرتبط المجلس عضويا بالسلطة الفلسطينية، ويقوم إلى جانب مجلس الوزراء بإعداد قطاع غزة والضفة الغربية لانتخابات عامة خلال 24-36 شهرا.

واتفقا أيضا على الحاجة لوجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية لتوفير الاستقرار بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية والتي سيتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين. كما أن الوجود العربي الأمني المؤقت يجب أن يكون مفوضا بمنع الهجمات على إسرائيل من غزة. وعبّر القائدان عن أملهما بأن يكون كل ما سبق مقبولا من الأطراف العربية المعنية. وأخيرا فقد اتفقا على الحاجة لمؤتمر مانحين لبناء غزة بمشاركة جدية من الدول الغنية.

القدس، عاصمة دولة إسرائيل ستشمل كل الأجزاء التي كانت في إسرائيل قبل 5 يونيو/حزيران 1967 بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي تم بناؤها بعد عام 1967 والتي سوف تكون ضمن الـ4.4 في المئة التي سيتم ضمها لإسرائيل. أما كل الأحياء العربية التي لم تكن جزءا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل عام 1967 فسوف تكون جزءا من القدس عاصمة دولة فلسطين. وسوف تدار البلدة القديمة من مجلس وصاية من خمس دول سيكون من ضمنها إسرائيل وفلسطين. وستكون لدى مجلس الوصاية السلطة على كل الأماكن وفقا لقواعد يضعها مجلس الأمن.

وفي هذا المجال أقر القائدان بالدور التاريخي الخاص لملك الأردن. فلن يكون هناك قيود على الصلاة أو الحركة في الحوض المقدس حيث سيكون هناك حق لليهود والمسلمين والمسيحيين بالوصول إلى الأماكن المقدسة ولن تكون هناك أي سيادة لأي دولة على الحوض المقدس.

الدولة الفلسطينية ستكون غير مسلحة عدا عن الاحتياجات الخاصة بالأمن الداخلي وقوى الأمن.

القائدان طالبا الأطراف ذات العلاقة من الجانبين، بمساعدة الدول المعنية، بالتفاوض على عناصر هامة إضافية لاتفاق نهائي، مثل المستعمرات والمستعمرين، واللاجئين، والإجراءات الأمنية الإضافية، بما في ذلك إمكانية وضع قوة دولية عند نهر الأردن. وهذه الأمور يجب الاتفاق عليها من قبل الممثلين الرسميين للأطراف نحو التوصل لاتفاق شامل.