أصبح الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا العملاقة في الأمن القومي الأميركي تحت التدقيق المكثف، في عالم مترابط. ومن بين هذه الشركات، تقف شركة "مايكروسوفت" كشركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، كتهديد محتمل لأمن الولايات المتحدة.
فقد أثار نفوذ "مايكروسوفت" الشامل داخل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة الفيديرالية الأميركية مخاوف كبيرة في شأن الأمن القومي. فوفقا لمدير الأمن السيبراني السابق بالبيت الأبيض أندرو غروتو، فإن الثغر الأمنية الأخيرة لشركة "مايكروسوفت" هي أكثر من مجرد إخفاقات فنية وتمثل تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة.
فهيمنة "مايكروسوفت" وسيطرتها على أنظمة الحكومة، جعلت من الصعب على الوكالات الفيديرالية إدارة الخروقات الأمنية وتخفيفها، مثل اختراق "سولارويندز" الذي استهدف أجزاءً رئيسة من النظام القانوني الأميركي واخترق فيه المتسللون حساب بريد إلكتروني واحدا على الأقل في مكتب النائب العام الأميركي.
وعلى الرغم من تحقيق "مايكروسوفت" إيرادات كبيرة من خدمات الأمن، كانت الشركة العملاقة مترددة في تنفيذ تدابير أمنية أساسية، مثل قدرات التسجيل الافتراضية، دون ضغوط كبيرة من الحكومة. وإلى جانب الاختراقات السيبرانية البارزة الأخيرة من جهات أجنبية تستغل منتجات "مايكروسوفت"، فإن هذه القضايا تؤكد الحاجة الملحة إلى زيادة التدقيق والمنافسة في سوق البرمجيات لحماية الأمن القومي.
وفي ظل المنافسة الضئيلة على المستوى الحكومي، تفتقر "مايكروسوفت" إلى الحافز لتعزيز أمن أنظمتها، الأمر الذي يشكل أخطارا كبيرة، وقد شدد غروتو على أن الحصول على تنازلات ولو طفيفة من "مايكروسوفت" كان يمثل تحديا كبيرا للوكالات الفيديرالية، خاصة في أعقاب حوادث الاختراق الضخمة. وعلى الرغم من كسب المليارات من الخدمات الأمنية، فإن إحجام "مايكروسوفت" عن إعطاء الأولوية للأمن جعل الحكومة عرضة للتهديدات السيبرانية.
نظام التعاقد، ما أهميته وخطورته؟
تعتمد الحكومة الفيديرالية الأميركية على نظام المتعاقدين مع شركات التكنولوجيا التي تُمكّنها من التعامل مع بياناتها والحفاظ على سريتها ومعالجتها من خلال مراكز بيانات خاصة، بالإضافة إلى إدارة البريد الإلكتروني الخاص بمسؤوليها وديبلوماسييها.
