قصة الكهرباء "الممانِعة" في لبنان... أصل الانهيار

تأسست "مؤسسة كهرباء لبنان" عام 1964 لتتولى إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها حصرا على كل الأراضي اللبنانية. ونجحت في مدّ شبكاتها إلى غالبية المناطق والقرى، فيما كانت تبيع فائض إنتاجها إلى سوريا، محققة بذلك أرباحاً وعائدات كانت كافية لتطوير منشآتها وشبكات النقل لديها.

نعمة الكهرباء منحت الاقتصاد، وخصوصاً قطاعي السياحة والصناعة، جرعة دعم ومساندة، عززت القدرات الانتاجية وتطورها التقني. بيد أن هذه النعمة، تحولت نقمة لعقود بعدما وقعت "كهرباء لبنان"، كما معظم المؤسسات العامة في لبنان، في شَرَك الفساد والمحسوبيات، عاث فيها ممتهنو الاستيلاء على المال العام نهباً واستغلالاً، بشراكة مع رعاتهم من أحزاب السلطة والقوى السياسية وفي حمايتهم.

تحولت مؤسسة كهرباء لبنان منذ أوائل تسعينات القرن الماضي إلى بقرة حلوب، درت على جيوب المسؤولين اللبنانيين ومناصريهم مليارات الدولارات، وحولها التحاصص المذهبي والحزبي إلى خزان لجيش من الموظفين المحميين، ممن يقبضون ولا يعملون، وباتت واحدة من أبرز مغاور الفساد في لبنان.

صراع سياسي وشعبوية أفلست البلاد

وتزامن ذلك مع مواقف شعبوية، رفضت من خلالها السلطات المتعاقبة رفع سعر الكيلواط المبيع للمستهلك، واستمرت في اعتماد سعر يقل عن سعر التكلفة، تارة بحجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتارة أخرى باشتراطها تأمين التيار الكهربائي 24/24 ساعة للقبول بتصحيح الأسعار.

لم يكتف فاسدو الدولة والسياسة في لبنان بـ"نهش" الدولارات من عمولات "الفيول أويل" المستورد لتشغيل معامل الكهرباء، بل جعلوا من تعطيل إصلاح المؤسسة، والنكد السياسي المتبادل بينهم، عنوانا لانهيار نظام الخدمات العامة، وسقوط المؤسسات الوطنية.

أزمة الكهرباء في لبنان سياسية قبل أن تكون تقنية أو مالية، هي من أوجه الصراع السياسي المتفلت من كل الضوابط الأخلاقية والوطنية، الذي دار بين حزبين لبنانيين، هما حركة "أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، القابضة على وزارة المال والتمويل، و"التيار الوطني الحر" برئاسة رئيس الجمهورية السابق الجنرال ميشال عون من جهة أخرى، الذي تمسك وصهره النائب والوزير السابق جبران باسيل بوزارة الطاقة، وبمشاريع معامل الانتاج الكهربائي، والسدود المائية الفاشلة.

"النكد السياسي" القاتل!

تحول الصراع إلى مقتلة للكهرباء واللبنانيين معاً، الذين دفعوا الثمن مرتين، مرة في خسارة ودائعهم المصرفية بسبب إفراط مصرف لبنان في تغطية مصاريف الدولة من الودائع، وأكبرها فواتير فيول الكهرباء التي بلغ مجموعها 42 مليار دولار، ومرة ثانية في تسديد فواتير المولدات الخاصة التي كانت بديلاً لا بد منه، عن انقطاع الكهرباء في لبنان. وكان أحد أوجه "التناكد" اشتراط وزارة المال على شركة عالمية فازت بمناقصة بناء معمل إنتاج كهربائي جديد، تسديد "الضريبة على القيمة المضافة" (TVA) على عقد التلزيم، إذ ساد العجب وأثيرت السخرية من منطق أن تطلب الدولة دفع ضريبة للدولة على عقد موقع من قبل هذه الدولة! وإلا توقف المشروع، وهذا ما حصل.

في السياق نفسه، توقف أيضا مشروع بناء معمل جديد في منطقة سلعاتا شمال لبنان، بسبب إصرار وزارة الطاقة، على إقامته في منطقة مسيحية، في مقابل الموافقة على تطوير معمل الزهراني في جنوب لبنان الذي انشئ في منطقة إسلامية.

 ما سلف من وقائع، يتكرر بأوجه مختلفة مع وزير الطاقة الحالي وليد فياض الذي يعتبر ان السلطات السياسية والنقدية اللبنانية تضع العصي في مسار زيادة ساعات التغذية، وتعرقل، كل لأسبابه، خطته لإعادة النهوض بالقطاع. ويجد فياض كذلك في ممانعة مصرف لبنان التدخل في تحديد سعر صرف دولار الجباية موقفا يزيد  خسائر المؤسسة وكذلك امتناع البنك المركزي عن فتح اعتماد لاستيراد الفيول في غياب قانون ذي صلة. ولا تغيب الاتهامات السياسية الدولية والمحلية عن لسان الوزير الذي يشعر بالأسف من موقف الخزانة الأميركية الذي عرقل مشروع استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، وجاراها البنك الدولي في ذلك على خلفية مندرجات قانون قيصر الذي يفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. ولا يستثني الوزير رئيس حكومته ووزير ماليتها من عتبه ويتهمهما بإهمال كتب مراسلات كانت قد أرسلت إليهم قبل حلول العتمة الشاملة منتصف أغسطس/آب الماضي، علما أن رئيس الحكومة عاد لاحقا والتزم خطة الوزير استيراد 35 الف طن من الفيول بصورة طارئة.

تبخر 42 مليار دولار وسقوط الهيكل

ما بين هذه وتلك، استمرت الدولة وعلى مدى ثلاثين عاما، في إستنزاف المالية العامة، ودولارات المصرف المركزي، دون الالتفات إلى تراكم العجز السنوي، والأخطار المتأتية من انخفاض الاحتياطات الأجنبية في مصرف لبنان والمصارف، إلى أن انفجرت أزمة سيولة، أسقطت العملة الوطنية وأفلست المصارف والمودعين معاً، وتوقفت الدولة عن تسديد ديونها لأول مرة في تاريخها، فيما صَنَّف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها "إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

سقوط الهيكل اللبناني، مرده إلى أزمات بنيوية عدة في الاقتصاد. فما تكشف لاحقا أن لبنان أنفق نحو 42 مليار دولار على تشغيل معامل الكهرباء القديمة العهد، وعلى صيانة غير مجدية لمحطات وشبكات نقل، في وقت، وبمعزل عن الفساد المستشري، كان يمكن إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص بربع هذا المبلغ، لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24 ساعة للبنانيين بأرخص الأسعار.

"ما خلونا نشتغل"

ولم يجد المسؤولون في خلال ولاية الرئيس ميشال عون مبررا لتعطل أهم قطاع حيوي في البلاد، سوى عبارة "ما خلونا" (أي لم يدعونا نعمل) تبريراً لفشلهم في تحقيق وعود الاصلاح، ولتحويل عدم نجاحهم إلى اتهام سياسي في وجه خصومهم ومنتقديهم، على الرغم من إصرارهم على تولي وزارة الطاقة لست عشرة سنة متتالية، واحتكارهم لها. وصارت "ما خلونا" شعارا لسخرية اللبنانيين من المسؤولين "غير المسؤولين".

تحولت مؤسسة كهرباء لبنان بعد 1975 إلى عبء على مالية الدولة؛ بداية بسبب ما أصاب منشآتها من أضرار وأعطال إبان الحرب الأهلية، وبسبب عجزها عن تحصيل الجباية، والتمادي في سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى عجز التعرفة المعتمدة عن تغطية تكلفة الإنتاج. وتاليا، سددت تكلفة المحروقات من خزينة الدولة من طريق السلفات والمساهمات والقروض. إلى أن أصبحت الدولة تدفع كامل ثمن الفيول، الذي بات من أبرز أعباء "الصندوق المستقل للمحروقات"، وأحد أهم أسباب عجز مالية الدولة خلال سنوات الأزمة بين 1982 و1992. 

وهكذا تكون أعباء مؤسسة كهرباء لبنان قد استمرت في طليعة مصادر نمو الدين العام وفوائده، وفق المدير العام للاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه، ومحلل سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معهد "LIMS"، غسان بيضون.

واستمر الوضع دون أي حلول حتى أكتوبر/تشرين الأول-سبتمبر/أيلول 1993، حين بوشر يومذك وضع برنامج لتأهيل المنشآت والشبكات، من خلال مجلس الإنماء والإعمار في إطار "الخطة 2000 للإعمار والإنماء".

اعتبارا من عام 1996، انطلقت مرحلة زيادة القدرات الإنتاجية لمعامل الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحويل. وانجز مشروعان للإنتاج في منطقتي الزهراني ودير عمار في نهاية 1999، وحصلت البلاد على تغذية لعشرين ساعة يوميا. وقتذاك شارفت أزمة الكهرباء، بوجهيها التقني والمالي نهايتها، لا سيما أنه كان يفترض تشغيل هذه المعامل على الغاز وتحقيق وفر سنوي يبدأ بـ300 مليون دولار، غير أن هذا التشغيل اقتصر على نحو 11 شهرا وتوقف بسبب عدم تسديد المستحقات لدولة مصر.

استكمالا لمخطط النهوض، صدر قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، الذي قضى بتحديد الأسس التي ترعى قطاع الكهرباء وقواعد تحويله كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص. 

بيد أن وزراء الطاقة المتعاقبين لم يستسيغوا تطبيق هذا القانون، لا سيما من استهواه الانتفاع من استيراد المحروقات، التي سيطرت ولا تزال على عقودها عائلات محددة ومعروفة.

تجربة 2010: تكرار خيبة أمل

من جديد، انطلقت عام 2010 مشاريع الكهرباء، وجرى إعداد دفاتر شروط تلزيمها وبوشر الاعداد لتنفيذها لدى وزارة الطاقة والمياه، ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، وضعت تحت عنوان "ورقة سياسة قطاع الكهرباء"، وكانت أهدافها زيادة الانتاج وتأمين التوازن المالي للمؤسسة، وإعفاء الخزينة العامة من أعبائها.

ولحظت الخطة مرحلة انتقالية مدتها 3 إلى 4 سنوات، يستعان خلالها بالبواخر المستأجرة وبمقدمي خدمات توزيع الكهرباء، بيد أن الاستعانة بالبواخر ، وسمسراتها، استمرت بين 7 و8 سنوات من دون جدوى، أما الاستعانة بمقدمي الخدمات فهي لا تزال مستمرة على الرغم من تكلفتها المضاعفة، مقارنة مع تلك تحت إدارة المؤسسة.

فشل تنفيذ خطة 2010 المرحلية، بسبب سوء الإدارة والاستهتار بالقوانين والاستئثار بالسلطة، والتملص من تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء، إمعاناً في مصادرة صلاحياته وانتهاك استقلاليته من الوزراء المتعاقبين، وكذلك المماطلة في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، للأسباب عينها، فاستمر النزف في قطاع الكهرباء، وفي مؤسسة كهرباء لبنان التي وصل عجزها المتراكم وحصة دعم الكهرباء منه مستويات قياسية غير مسبوقة، فأفلست الخزينة، وارتفع سعر صرف الدولار وانهارت الليرة مجدداً، وحلت الكارثة التي لا نزال نعيش تداعياتها المتصاعدة اليوم.

 العلة في رأي بيضون هي في "جيل وزراء ما بعد الطائف، الذين يعتبرون أن الوزير ملك في وزارته، له أن يفعل فيها ما يشاء"، وهم استغلوا توجه الحكومات نحو تشريع خيار "الخصخصة" ومختلف أشكال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، محاولين التسلل لفرض أنفسهم "الشركاء" من القطاع الخاص.

ويخلص الى أن "معالجة معضلة الكهرباء تحتاج لعقل وكف نظيفين، أما الحلول فتقتضي التفكير خارج الصندوق، والتوجه نحو الحلول الأسرع والأقل تكلفة وتعقيدا وحاجة للتمويل، وهو ما يستوجب اعتماد لا مركزية إنتاج الكهرباء وتوزيعها، والتركيز على تشجيع الاعتماد على الطاقة الشمسية وإيلاء البلديات دوراً مباشراً وصريحاً في هذا الانتاج بالتعاون مع القطاع الخاص دون المرور بكهرباء لبنان".