في الرابع من سبتمبر/أيلول، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه السلطة، وكان في استقباله في مطار أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي رحب به بحرارة، ووصفه بعبارة "أخي الموقر".
ترأس الزعيمان الاجتماع الافتتاحي لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المعاد هيكلته، وهو هيئة أنشئت خلال زيارة أردوغان للقاهرة في فبراير/شباط ، وشكلت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بعد سنوات من العلاقات المتوترة.
كانت العلاقات بين تركيا ومصر قد تدهورت بشكل حاد، منذ عام 2013، حين تبنى الرئيس أردوغان موقفا صارما ضد الرئيس السيسي، ورفض التعامل معه في المحافل الدولية. وفعل السيسي الأمر نفسه تجاه أردوغان. واتهمت مصر تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتلى ذلك تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عندما أعلنت مصر أن السفيرَ التركي في القاهرة "شخص غير مرغوب فيه"، ما جعل أنقرة تتصرف بالمثل.
غير أن سنوات من العزلة الإقليمية دفعت تركيا إلى تغيير نهجها الدبلوماسي، بعد توتر علاقاتها مع جميع القوى المؤثرة في المنطقة تقريبا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقررت الاستدارة الكاملة في دبلوماسية الرئيس أردوغان، وبدأت جهود التطبيع مع مصر والدول الإقليمية الأخرى، بدءا من عام 2020. وكجزء من هذه العملية، رُفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مرة أخرى إلى مستوى السفراء بعد انقطاع دام 10 سنوات وقام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى مصر في 14 فبراير 2024.
ووقع البلدان أمس في أنقرة، 17 اتفاقية، بما فيها اتفاقيات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة. وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعهما، أكد الرئيسان على العلاقات التاريخية بين بلديهما وشددا على أهمية وإمكانات التجارة والاقتصاد، فضلا عن السياحة. وأكدا على أنهما يبغيان رفع حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار، في مقابل 6 مليارات دولار عام 2023.
ومعروف أن كلا من تركيا ومصر من الوجهات السياحية المفضلة في العالم، ويمكن دعم السياحة في البلدين وزيادة حصتيهما في سوق السياحة العالمية من خلال عروض حزم سياحية جذابة تدمج الوجهتين في رحلة واحدة، كما كانت الحال قبل انهيار العلاقات.