بهدف توسيع تجارته وتنويع اقتصاده، يخطط العراق لتطوير "طريق التنمية" بطول 1200 كيلومتر بين العراق، وهو ممر مزدوج يجمع بين السكك الحديدية والنقل البري، ويبدأ من ميناء الفاو على الخليج العربي، ويمر عبر البصرة والمناطق الغنية بالنفط، ويمتد شمالا إلى الحدود التركية.
يهدف المشروع الذي تدعمه تركيا بشكل أساسي، ودول إقليمية أخرى، إلى إنشاء مسار أوراسي بديل، يتجاوز قناة السويس ويكمل الممر الاقتصادي قيد الإنشاء بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).
ولا ريب في أن نجاح تنفيذ مشروع "طريق التنمية" سيعزز فرص العمل المحلية، ويسهل التجارة عبر القارات، ويُنشئ مناطق اقتصادية خاصة ومدنا جديدة تركز على التنمية الخضراء، وبالتالي سيدعم واقعا جديدا يمثل الرافعة الاقتصادية ومشاريع أخرى بعيدا عن النفط.
غير أن مشروع "طريق التنمية" يصطدم بجملة من التحديات الأمنية والاقتصادية، فقد تضافرت عقود من الحرب لتضعف التماسك السياسي للعراق. وسيكون "طريق التنمية" ممرا محتملا للتجارة الأوراسية، مما يحتم ضمان التدفق الحر للبضائع من خلال هيكل أمني قوي.
ويعتمد النجاح المستقبلي لـ"طريق التنمية" على نمو تجاري قوي بين آسيا وأوروبا، وخصوصا بين الصين وأوروبا، لتعويض تكاليف البناء والتشغيل. إلا أن تقلص التبادل بين المنطقتين لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالجدوى المالية والاستدامة الاقتصادية لمثل هذا المشروع الضخم للبنية التحتية.
