في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وما يقاسيه المصريون من ضغوط معيشية واقتصادية، بات موسم التقديم إلى الجامعات والمدارس الخاصة والدولية عبئاً على موازنات الأسر المصرية، جراء الارتفاعات المتلاحقة والجنونية للتكاليف التي لم تقتصر على الخدمات والمستلزمات الدراسية، بل طاولت مراحل التعليم كلها، مما جعل التعليم سلعة بعدما مجانياً. كما امتد هذا الواقع إلى الجامعات الخاصة والأهلية بصورة غير مسبوقة.
يُعَد التعليم من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر، وهو شهد على مدار السنوات المنصرمة العديد من الإصلاحات والتطويرات في المنظومة التعليمية، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فمع التغيرات في الحقائب الوزارية تتغير أساليب الأنظمة التعليمية؛ فتارة يُفرَض نظام "التابلت" (الكومبيوتر اللوحي المحمول) على المراحل التعليمية كلها في محاولة للابتعاد عن أنظمة التلقين والحفظ وتعزيز اعتماد التلامذة على الفهم والابتكار، وتارة أخرى تُلغَى مواد دراسية وتُضَاف أخرى جديدة، مع احتساب درجات بعض المواد من ضمن إجمالي المجموع الكلي للطلاب بما يؤثر في نتائج الامتحانات، في حين لا تُحتسَب درجات مواد أخرى كانت تُعتبَر حاسمة في السابق.
نقص في المعلمين وجودة التعليم
يرى البعض أن التغييرات الجديدة تهدف إلى إصلاح نظام الثانوية العامة، بينما يعتقد آخرون أنها تفسد التعليم في مصر. ولا يزال الأمر محل جدال في الفضاء الإلكتروني. وصار التعليم الذي يستهدف سوق العمل متاحاً فقط لمن يملك المال، كما لا ينعكس تعدد الأنظمة التعليمية بشكل إيجابي على فرص العمل، وإذا توافرت هذه الفرص، يتقاضى متخرجو المدارس والجامعات الأجنبية رواتب أعلى بكثير من نظرائهم المتخرجين من مدارس وجامعات محلية.
