الانتخابات الجزائرية... مشهد التسعينات يطل برأسه من جديد

لكن وحسب الدراسة التحليلية التي قدمها الدكتور فيلالي لـ"المجلة" فإنه "ينبغي النظر إلى هذه التطورات في اتصال مع التغيير الراديكالي الذي حدث في بنية النظام السياسي بعد حراك 22 فبراير/شباط 2019، الذي يندرج فيه مسعى ما اصطلح عليه في أدبيات هذه المرحلة بـ"الجزائر الجديدة" التي تعني أول ما تعنيه القطيعة مع ممارسات النظام السابق في ما يتعلق أساسا بالانتهاء من الحكم الفردي وتقديس شخصية الحاكم وأن يكون هدف الحكم أولا وأخيرا هو خدمة الشعب، ومعه محاربة الفساد واحترام مؤسسات الدولة، فهذه مقتضيات ينبغي أن نضعها في الحسبان، وهي كانت ضمن أهداف الولاية الرئاسية الأولى للرئيس تبون الذي يسعى هذه المرة للحصول على تزكية الشعب لمنجزه، كاستمرار ولكن أيضا مواصلة عمل التخلص من ترسبات الحكم السابق من حيث اختيار الرجال وتطبيق البرنامج الاقتصادي وتجاوب المجتمع مع هذه التغييرات، لأنه ومن الناحية الاجتماعية، لا يمكن إحداث التغيير السياسي-الاقتصادي دون إعادة هيكلة بنى المجتمع".

غير أن أكثر ما يهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بشكل عام وفق الأكاديمي الجزائري عبد السلام فيلالي، هو أنها "تجرى في ظل استقرار سياسي غير مسبوق ويظهر ذلك في محتوى النقاشات والمبادرات المتصلة بها، وكذلك في ظل وضع اقتصادي يمكن وصفه بالواعد تبعا للتغيرات والمشاريع التي تنفذ على ضوء الأهداف المرسومة".
ولكن ومهما كان الحكم على هذه الانتخابات وبعيدا جدا عن الأحكام الظرفية، أي بوضعها ضمن رؤية أشمل لتطور النظام السياسي الجزائري بمنظومة حكمه وصناعة القرار، فإنه يمكن القول حسب الأكاديمي الجزائري أن رهان التغيير هو رهان بعيد المدى لأنه من العسير جدا التخلص من ترسبات الماضي ومن الصعب تحقيق هذه الأهداف في ظل الوضع المحلي والدولي الحالي، ولذلك يمكن التأكيد على أن هذا الرهان يتجاوز مدة العهدة الرئاسية القادمة فيما يخص تحقيق هذا التغيير".
وعليه ينظر عبد السلام فيلالي إلى "هذا الموعد الانتخابي الهام من منظور التغيير الشامل وأهدافه البعيدة المدى بوجود دعائم قوية فيما يتعلق بالاستقرار الداخلي وعدم وجود إكراهات خارجية (كالديون الخارجية) وأيضا استقرار سوق الطاقة الدولية التي لا تزال الجزائر تعتمد عليها في تحصيل وارداتها من النقد الأجنبي، لذلك فالمؤشرات العامة تدعو إلى التفاؤل الحذر ما دمنا لم نصل بعد إلى بر الأمان في ما يخص المطالب الاجتماعية (البطالة، السكن، المنظومة الصحية) وبناء قاعدة اقتصادية صلبة، فما ننفذه اليوم يؤثر حتما على قرارات الغد".

تركيبة المجتمع الجزائري

ويربط خبراء ومحللون سياسيون آخرون عودة التقسيم التقليدي للساحة السياسية في الجزائر إلى الواجهة بالاعتبارات القانونية التي فرضها قانون الانتخابات الجديد وصعوبة جمع التوقيعات الفردية، وهنا يقول الكاتب والمحلل السياسي عمار سيغة في حديثه إلى "المجلة" إن التقسيم السياسي الذي أفضت إليه الانتخابات الرئاسية الجزائرية له علاقة بعدم استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهذا راجع طبعا لضعف الهيكلة وغياب الجدية في إعداد الملفات التي حام حولها الكثير من الارتجال السياسي". وهو الملمح الذي رصده الدكتور مخلوف وديع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، حيث يقول إنه "بالرجوع للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية فالتيارات التي ينتمون إليها هي من لها قواعد متجذرة في أوساط الجزائريين والمنتخبين المحليين اللازمين لتوفير التوقيعات المنصوص عليها قانونا في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية حسب قانون الانتخاب الجزائري".

ويُكرس هذا الفرز السياسي على أساس المرجعيات الأيديولوجية: التيار الوطني، التيار المحافظ ذو الخلفية الإسلامية والتيار الديمقراطي، وفق مخلوف وديع "عدم إقصاء أي تيار في الانتخابات الرئاسية الجزائرية على أساسي أيديولوجي أو سياسي، فكل من تتوفر فيه شروط الترشح حسب قانون الانتخاب خاض السباق الرئاسي".
ويعكس التصنيف السياسي الحالي حسب البروفيسور رابح العروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3 "تركيبة المجتمع الجزائري من حيث الوجود لهذه المشارب السياسية التي لها بعد تاريخي وسياسي، وجميعها لا يخرج عن بيان أول نوفمبر (يعتبر أول نداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية والوثيقة الأولى التي أعلنت عن اندلاع الثورة ضد الاحتلال الفرنسي وله أهمية تاريخية كبيرة)".

ويقول العروسي في حديثه إلى "المجلة" إن "هذه المدارس الثلاث تعتبر رافدة من روافد الحركة الوطنية في المجتمع الجزائري التي تسعى جاهدة لبناء الوطن".