تميزت فترة رئاسة جيروم باول لمجلس الاحتياطي الفيديرالي بثبات وثقة يبعثان على الإعجاب. لكن ربما أخطأ في 31 يوليو/تموز عندما أعلن أن أسعار الفائدة ستبقى عند 5.25/5.5 في المئة. وسرعان ما تلت ذلك بيانات ضعيفة غير متوقعة عن الوظائف. بعد ذلك هوت الأسواق في كل أنحاء العالم نتيجة قلق المستثمرين من أن يكون الاحتياطي الفيديرالي قد تأخر عن مواكبة الأحداث.
في غضون ذلك، كان صانعو السياسات في بنك إنكلترا مرتاحين بالقدر المتوقع في ظل هذه الظروف. ففي أغسطس/آب، صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة من 5.25 في المئة إلى 5 في المئة. ربما يبدو للوهلة الأولى أن ذلك يعكس حسن التقدير، لكنه يكشف في الواقع حقائق عميقة عن كيفية وضع السياسات النقدية. فقد اتخذ القرار في بنك إنكلترا بغالبية بسيطة، إذ تفوق خمسة أعضاء متساهلين على أربعة من زملائهم المتشددين الذين كانوا يرغبون في إبقاء ثبات الفائدة. ومن غير المرجح أن يحدث مثل هذا الانقسام في الاحتياطي الفيديرالي، الذي يولي أهمية أكبر لتوافق الآراء. ومن المتعذر حدوث ذلك في كثير من الدول الأخرى؛ إذ يناقش صناع السياسات النقدية الأمور خلف الأبواب المغلقة ثم يظهرون الوحدة في العلن.