هل يجوز لمحافظي البنوك المركزية أن يتجادلوا في العلن؟

يتفق الاقتصاديون اليوم على نطاق واسع في شأن كيفية إدارة عمل البنك المركزي. يجب أن يكون مستقلا، لا يتبع أهواء السياسيين. ويجب أن يركز على السيطرة على التضخم على المدى المتوسط، وأن يكون موظفوه من أهل العلم والاختصاص الحكيمين الذين يعينون بناء على الجدارة. ولا علاقة لذلك بأفضلية النهج المتشدّد أو المتساهل، بل بآليات اتخاذ القرار، وتلك مسألة تتباين الآراء في شأنها على نحو لافت.

النهج النيوزيلندي

اتبع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وهو رائد عادة للسياسات النقدية المبتكرة، نهجا متطرفا حتى سنة 2019. وكان محافظه يحدد أسعار الفائدة بنفسه. لكن انتقال نيوزيلندا إلى نظام اللجان كان خطوة حكيمة، لأن هذا النظام يحد أخطار عدم كفاءة من يشغل المنصب. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أجرى الباحثون تجارب على طلبة الاقتصاد في "كلية لندن للاقتصاد" وجامعة "برنستون" وجامعة "كاليفورنيا". 

استخدمت التجارب نموذجا اقتصاديا بسيطا يدار بحاسوب، ويتعرض لصدمات عشوائية. وكان على الطلبة الاستجابة لها بتحريك أسعار الفائدة، وقُيّم أداؤهم بناء على مقدار نجاحهم في الحفاظ على معدل البطالة عند 5 في المئة والتضخم عند 2 في المئة على مدى 20 ربع سنة مالية. وقد تفوق أداء اللجان على الأفراد في جميع الحالات. ويشير قدر كبير من العمل التجريبي في الواقع إلى أن اللجان التي تدار جيدا تساعد في تليين وجهات النظر المتطرفة، واستبعاد الأحكام الرديئة، وتوفير مزيد من العزلة عن الضغوط السياسية والشخصية.

إذا ابتعدنا عن السؤال المباشر نسبيا في شأن هل يجب أن يحدد فرد أو جماعة أسعار الفائدة، فإن الانقسام في عالم السياسة النقدية يوجد بين النهج الفردي، كما في بريطانيا والدول الإسكندينافية، والنهج الجماعي كما في البنك المركزي الأوروبي. في النموذج الفردي، يعبر صناع السياسات عن آرائهم الشخصية، ويقدمون الحجج لصالح السياسة التي يفضلونها، ثم يصوتون على القرار الذي يفضلونه، وتنشر نتائج التصويت لاحقا. ويمكن أن يختلف الأعضاء، بل يختلفون في الواقع، في العلن. أما في النظام الجماعي، فإن النهج المتبع يقوم على مناقشة الخيارات ثم التوصل إلى قرار جماعي يدعمه جميع الأعضاء. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيق التوافق في الآراء، ولا تذاع سجلات التصويت الفردي.

"الفيديرالي" نظام هجين

الاحتياطي الفيديرالي نظام هجين إلى حد ما؛ إذ يستطيع أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن يسلكوا طريقهم، وتنشر سجلات التصويت الفردي. وفي الوقت نفسه، تولي المؤسسة أهمية كبيرة للتعاون الجماعي. وقد رأى ألان بليندر، الاقتصادي في جامعة "برنستون" والعضو السابق في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن اللجنة تحت قيادة ألان غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيديرالي من عام 1987 إلى 2006، كانت نظاما "جماعيا استبداديا"؛ إذ كان الرئيس يملي التوافق ومن المتوقع أن يتقيد به الأعضاء الآخرون.

وقد حذر غرينسبان زملاءه ذات مرة من أن انقسام الآراء في التصويت يمكن أن يتسبب بـ"مشكلات خطيرة لهذه المؤسسة". أما تحت قيادة بن برنانكي، وجانيت يلين، وجيروم باول، فإن الاحتياطي الفيديرالي كان أقل خضوعا لهيمنة شخص واحد. وتتكون اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة من 7 محافظين دائمين، إلى جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك و4 من رؤساء البنوك الاحتياطية الفيديرالية الإقليميين الـ 11 الآخرين بالتناوب. ولم يعارض أي محافظ قرارا في شأن السياسات منذ سنة 2005، لكن الرؤساء أكثر استعدادا لمخالفة الاتجاه السائد.

القيادة بأقصى سرعة

ما النظام الأفضل؟ يشبه هذا السؤال التساؤل عن أيهما أفضل، السيارة ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي أو اليدوي – يتوقف ذلك على ما تسعى إليه. اللجان الفردية تتحرك بسرعة أكبر في الغالب. فجمع 5 أصوات من بين الأعضاء الـ 9 في لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا من أجل تغيير السياسة أسهل من الحصول على شبه إجماع في البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيديرالي. وكان بنك إنكلترا من أوائل البنوك المركزية في الدول الغنية التي بدأت بتشديد السياسة النقدية في سنة 2021، وكان من أوائل البنوك التي بدأت خفض الفائدة هذا العام. وهذا النظام يوفر حماية أيضا من خطر التفكير الجماعي.

غير أن هناك ثمنا لخفة الحركة هذه. فمع أن الحاجة إلى توافق الآراء قد تبطئ اتخاذ القرار، فإنها تسمح لصانعي السياسات أيضا بالتحدث إلى الأسواق المالية بصوت واضح، وتجنب تنافر الإشارات المتضاربة التي يألفها مراقبو بنك إنكلترا جيدا. عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية، يمكن أن يكون المسار المتوقع لأسعار الفائدة أداة لا تقل أهمية عن مستوى الفائدة القائم حاليا. فالقدرة على توجيه رسالة واحدة إلى الأسواق مفيدة للغاية.

إقرأ أيضا: استقلالية المصارف المركزية وحماية الاقتصاد

إن التأثير على توقعات أسعار الفائدة أكثر قيمة من خفة الحركة في معظم الأوقات، ولكن ليس دائما. تخيل موقفا تظهر فيه إشارات على ضعف سوق العمل، ويظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، والأسواق في حالة اضطراب. عند هذا المنعطف المهم، عندما تكون هناك حاجة إلى أدخال تغيير على نظام السياسة النقدية، ربما يفضل أن تكون أكثر انفتاحا في شأن الخلاف. في هذه الحالة، من الأفضل أن تكون بريطانيا بدل أن تكون أميركيا.