"المجلة" على خط النار بين "العمال الكردستاني" وتركيا

لكنه يفترض أيضا أن تمتد العمليات حتى إلى العمق العراقي. فتركيا تتهم "العمال الكردستاني" بالسيطرة على المناطق الجبلية من قضاء سنجار غرب محافظة نينوى "الموصل" العراقية، وتشييد بنية عسكرية حصينة داخله، والسيطرة الأيديولوجية والسياسية على السكان المحليين هناك. كذلك ثمة حضور عسكري لمقاتلي الكردستاني في منطقة مخمور وجبال "قره جوخ" الوعرة المحيطة بها، على الحدود بين محافظتي أربيل وصلاح الدين. ومثلها وجود أمني وسياسي في محافظة كركوك والمناطق الكردية من محافظتي ديالى ونينوى (الموصل).
على ذلك، لا يُمكن للوضع أن يتغير عبر عمليات عسكرية مؤقتة وموضعية، كما توحي البيانات العسكرية والخطابات السياسية من الجانب التركي. خصوصا أن المراقبين الأمنيين يُشيرون إلى أن مقاتلي "الكردستاني" لا يستندون إلى بنية عسكرية قائمة على أساس المواجهة المباشرة، بل يعتمدون على التنقلات الراجلة ضمن المناطق الوعرة، التي اعتادوا على التعامل معها، واستهداف مناطق تمركز الجيش التركي بشكل خاطف، كما حدث أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، وأوقع خسائر فادحة في صفوف الجيش التركي. 

في حديث مع "المجلة"، يشرح الباحث في الشؤون الأمنية حميد سمو ما يسميه "استعصاء الخيارات العسكرية" في هذه المواجهة، بدلالة استمرارها منذ سنوات، دون أفق أو تغيير حقيقي في موازين القوة بين الطرفين، ويتابع: "لو أخذنا مثلا التقرير الذي نشرته (منظمة فرق صناع السلام الأميركية CPT) في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، وقالت فيه إن الجيش التركي أدخل أكثر من 300 دبابة ومدرعة إلى محافظة دهوك في إقليم كردستان، وزادت أعداد قواته بأكثر من ألف جُندي جديد في أسبوع واحد، وسيطر فعليا على الكثير من الطرق العامة شمال المحافظة. لكن، وبعد أسبوعين فحسب من التقرير، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب نهاية العمليات العسكرية التركية في العراق. صحيح لم تنتهِ العمليات على أرض الواقع، لكن ما حدث يدل على ارتباك، ويقدم ذلك دليلا واضحا على غياب رؤية سياسية استراتيجية لتركيا في التعامل مع الموضوع. فهي لا تستطيع عمليا تجفيف بحيرة مقاتلي "الكردستاني"، سواء داخل أراضيها أو دول الجوار، لكنها أيضا لا تملك أية أجندة للانخراط في عملية سلام داخلية، مثلما كانت خلال الأعوام 2009-2015، والتي لم تشهد فعليا مثل هذه المواجهات العسكرية الدامية". 
ويتابع الباحث حميد سمو حديثه قائلا: "لو أخذنا أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الصراع خلال السنوات التسع الأخيرة، حسب قاعدة البيانات التي تُحدثها (مجموعة الأزمات الدولية) بشكل شبه يومي، آخذة في الاعتبار كل المعلومات والمعطيات الصادرة عن الجيش التركي والمنظمات الحقوقية الكردية، سنجد أن 4700 مقاتل من (العمال الكردستاني) راحوا ضحية هذه المواجهات، فيما قُتل 1500 عسكري تُركي، ونحو 900 مدني ومجهول الهوية. هذه الأرقام، من حيث الكمية ووتيرة التراكم والنسبة بين الطرفين، تتطابق تقريبا مع ما يوازيها من أرقام خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، وبذا تشكل دلالة واضحة على ديمومة الصراع، واستعصاء إنهائه عسكريا، لأن التفوق في العدد والتسليح والتقنيات العسكرية لصالح الجيش التركي، يوازيه تفوق في التكتيك وعدم الاستقرار ومعرفة الجغرافيا بالنسبة لمقاتلي الكردستاني". 

ليست مجرد مواجهة عسكرية

تخوض تركيا العمليات العسكرية الحالية تحت اسم "قفل المخلب" والتي أعلنت عنها منذ أواسط العام 2019. الجيش التركي قال وقتئذ إن عملياته تستهدف منع حزب "العمال الكردستاني" من شن هجمات كبيرة داخل الأراضي التركية. بدأت العملية بقصف جوي مكثف طوال شهور للكثير من المناطق الجبلية من إقليم كردستان، ما لبثت أن تحولت إلى هجوم بري وقواعد ومراكز عسكرية ثابتة ومسيطرة على مساحات جغرافية واسعة. هي حسب أرقام غير رسمية 11 قاعدة عسكرية، و19 معسكرا تدريبيا ومركزا عسكريا لتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية. يستقر فيها أكثر من 7 آلاف جندي من القوات الخاصة التركية. 
لكن المسألة ذات خلفية سياسية أساسا، ممتدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في تركيا في صيف 2015. فوقتئذ، كانت المواجهات العسكرية بين الطرفين متوقفة تماما، لكن حين جرت الانتخابات وفقد حزب "العدالة والتنمية" التركي الأغلبية البرلمانية، وحاز حزب "الشعوب الديمقراطية" المؤيد للأكراد والمقرب من "العمال الكردستاني" على 91 مقعدا برلمانيا، وأعلن رفضه تنصيب رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية، أعلن هذا الأخير نهاية المفاوضات وعملية السلام التي كانت تجرى مع "العمال الكردستاني".
طوال عامين لاحقين، 2015-2017، شهد الداخل التركي مواجهة سياسية وأمنية حامية بين الطرفين، اتهم "العمال الكردستاني" الأجهزة الأمنية المقربة من الرئيس أردوغان بتفجير مؤتمرين شعبيين لحزب "الشعوب الديمقراطية"، في كُل من العاصمة أنقرة ومدينة دياربكر. فيما رد الجيش التركي على محاولة خلق استعصاء مدني في أكثر من مدينة ذات أغلبية كردية مطلقة جنوب شرقي البلاد، مثل سلوبي ونصيبين وجزير، بتدمير أحياء كاملة منها، اتهمت المؤسسات الحقوقية الدولية الجيش التركي بارتكاب "فظائع حرب". 
وفي مرحلة لاحقة زاد الأمر تعقيدا، فالقوى السياسية الكردية في تركيا اتهمت السلطات التركية بتقديم دعم لوجستي ورعاية أمنية لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ودفعهم لمهاجمة المناطق الكردية هناك، فاعتقلت السلطات التركية المئات من الساسة الأكراد، بما في ذلك زعيم حزب "الشعوب الديمقراطية" صلاح الدين دميرتاش، المعتقل حتى الآن في ما يُعرف بـ"قضية كوباني". 
لكن الأمور دخلت مسارا مختلفا منذ ربيع عام 2019، حين هاجم الجيش التركي منطقة عفرين الكردية شمال غربي سوريا واحتلها وأخلاها تقريبا من كل سكانها الأكراد. وبعد قرابة عام احتل الشريط الحدودي بين بلدتي تل أبيض ورأس العين ذات الأغلبية الكردية أيضا. 
خلال هذه السنوات، يرى المراقبون أن المواجهة بين الطرفين أخذت طابعا عسكريا تماما، دون أي حضور أو إمكانية لمناقشة الأمر سياسيا، لثلاثة أسباب موضوعية تراكمت خلال هذه المرحلة.

 كما أن اعتراض حزب "الشعوب" المقرب من الأكراد على المشروع السياسي للرئيس أردوغان خلال العام 2015، دفع هذه الأخير الى التحالف مع "الحركة القومية التركية" المتطرفة (MHP)، وفي مرحلة لاحقة صار الوجود السياسي للرئيس أردوغان مرهونا بهذا التحالف. وحسب ذلك، فقد تخلى الرئيس أردوغان عن مشروعه السياسي التحديثي الذي قدمه خلال عام 2002، والذي كان قائما في واحد من أهم بنوده على "حل القضية الكردية". 
وخلال الفترة ذاتها، وضمن ملف مواجهة الإرهاب، توثقت العلاقات العسكرية للفصائل المقربة من العمال الكردستاني مع عدد من الدول الغربية، تحديدا مع الولايات المتحدة، التي صارت تقدم لمقاتلي الفصائل الكردية السورية والعراقية دعما عسكريا وسياسيا واسعا، وبذا غدت إمكانية إيجاد علاقة بين العمال الكردستاني والولايات المتحدة متوفرة، وهو يسبب قلقا سياسيا وأمنيا شديدا لتركيا، أرادت خلال هذه المرحلة تصفيته عسكريا، وبأي ثمن. 
غير بعيد عن ذلك، تبدو إيران حاضرة بقوة. فالاستراتيجية الأمنية والسياسية بعيدة المدى لطهران، تُريد إبقاء "العمال الكردستاني" كأداة للضغط على تركيا أو مزاحمتها على الدوام، سواء في العراق وسوريا، أو حتى داخل تركيا نفسها. يستدل المراقبون السياسيون على "اتفاقية سنجار" التي وقعتها الحكومة الاتحادية العراقية مع إقليم كردستان، منذ أكثر من خمس سنوات، والقاضية بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بطريقة توافقية بين المركز والإقليم، والتي تتطلب فعليا إخراج المقاتلين المقربين من "العمال الكردستاني" من تلك المنطقة. لكن القوى السياسية والعسكرية العراقية، وعلى رأسها "الحشد الشعبي" المرتبط بإيران، أعاقت تنفيذ الاتفاقية.