يجد أولئك الذين يخططون ليوم الدينونة، في البنتاغون هذه الأيام، أنفسهم أمام كابوس جديد، حيث لم يعد الخوف من عدو نووي كبير واحد كما كان في الماضي، بل من عدة أعداء في الوقت عينه. ماذا لو هاجمت روسيا دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي، ما قد يؤدي إلى استدراج أميركا للدفاع عن أوروبا، ثم استغلت الصين تشتيت انتباه أميركا لغزو تايوان، ثم قررت كوريا الشمالية مهاجمة الجنوب؟ ثلاث حروب، ثلاث مجموعات من الأصدقاء والحلفاء، ثلاث أزمات نووية غير متوقعة. هل تستطيع أميركا التعامل مع كل هذه الأزمات؟ هذا ما يسأله أحد المسؤولين.
يبدو أن الإجابة هي "ربما ليس لفترة أطول"، كما يمكن استخلاص ذلك من تصريحات مذهلة أدلى بها مؤخرا مسؤولون أميركيون كبار. والواقع أن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت في الاستعداد لما كان حتى وقت قريب يبدو أمرا لا يمكن تصوره: توسيع القوات النووية الأميركية المنتشرة، بعد عقود من تقليص هذه القوات إلى حد كبير.
وقد يبدأ التراكم في عام 2026، مع انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة، وهي المعاهدة التي تقيد أكبر ترسانتين نوويتين في العالم: أميركا وروسيا. ووفقا لمسؤول أميركي كبير في مجال الدفاع: "إذا قرر الرئيس، عند انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في فبراير/شباط 2026، أننا بحاجة إلى زيادة حجم القوة المنتشرة، فينبغي أن نكون في وضع يسمح لنا بالتنفيذ بسرعة نسبية". وقد يعتمد مدى أي تراكم وسرعته جزئيا على ما إذا كان الرئيس القادم هو كامالا هاريس، التي قد تحاول الحفاظ على جهود الديمقراطيين للحد من الأسلحة النووية، أم دونالد ترمب، الذي كان في ولايته الأولى صقرا نوويا.
