المخيمات الفلسطينية في لبنان... هنا أيضا "اليوم التالي" غير محسوم

وأضاف المصدر، أنه "لا شيء مضمونا حتى الساعة، الشحن موجود بين أبناء المخيم، فالمجموعات المتطرفة التي شاركت في الاشتباكات الأخيرة ما زالت تسيطر على بعض أحياء المخيم، وتشكل مربعات أمنية، لا يدخلها عناصر (فتح) خوفا على حياتهم، وفي المقابل عناصر هذه المجموعات لا يتجولون في الأحياء التي توجد فيها عناصر (فتح)".
ويتساءل المصدر: "ما زال السؤال الأبرز لدى أبناء المخيم، كيف استطاع هؤلاء المتطرفون الحصول على هذه الأسلحة، والذخيرة التي جعلتهم يصمدون في معركة دامت أسابيع". ويؤكد أنه لا يمكن الجزم بالجهات التي دعمتهم، ولكنّ هناك شهودا شاهدوا بالعين المجردة كيف مدت "حماس" هذه المجموعات بالأسلحة النوعية رغم نفيها لذلك؟ هذا السؤال لا يمكن تجاهله".
بعد عملية "طوفان الأقصى"، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، مسيرات دعم وتعاطف وتأييد للعمليات التي تخوضها الحركة داخل قطاع غزة. واستثمارا لهذا التأييد والدعم أعلنت "حماس" في لبنان، عن تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"، ودعت في بيان رسمي "الشباب الفلسطيني للانضمام إليها والمشاركة كتأكيد لدور الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة".

هذا التعاطف، الذي استغلته "حماس" داخل المخيمات، بدأ يتبدد شيئا فشيئا، خصوصا بعد مرور أشهر على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بحسب المصدر نفسه، والذي أضاف: "هذا التعاطف الكبير كان في البداية فقط، الناس عادوا إلى لغة العقل، والآن عادت الانتقادات إلى (حماس) بين أبناء المخيمات، خصوصا بعد ما حل بأبناء غزة، وكيف أن (حماس) لم تضع بعين الاعتبار حجم الرد الإسرائيلي الذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني فقط. ما أقدمت عليه (حماس) فيه الكثير من عدم التقدير. الناس باتوا ينظرون فقط إلى عدد الشهداء والجرحى والدمار أكثر من البطولات التي تعاطفوا معها في البداية".

ويختم المصدر: "هناك مخاوف بين أبناء المخيمات أن خسارة (حماس) للساحة الغزاوية سيكون لها انعكاس سلبي على أمن المخيمات، فهل ستعمل (حماس) على تعويض نفوذها داخل المخيمات؟ الأمر متروك للمستقبل، خصوصا مع استمرار وجود المتشددين داخل المخيم والذين يتم تحريكهم بحسب الحاجة، فهم قنبلة موقوتة مزروعة داخل المخيم".

تفجير المخيمات بتوقيت خارجي

لطالما دفعت المخيمات الفلسطينية في لبنان أثمانا ممهورة بالدماء والمآسي بسبب الصراع السياسي والانقسام الحاد بين الفلسطينيين، فهل حرب غزة ستدفع نحو وحدة الفلسطينيين وبالتالي ضبط الصراع الأمني داخل المخيمات؟
في هذا السياق يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي، مدير "مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية" في حديث مع "المجلة": "في الواقع الوحدة الوطنية لا تعني إنهاء الصراع السياسي، لكن تعني ضبطه تحت سقف الشرعية الفلسطينية، وبعيدا عن التفجيرات الأمنية التي تتطلبها الأجندات الخارجية. فغالبا ما تكون أسباب الخروقات الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان خارجية، بدليل، أن معظم الاشتباكات التي جرت في مخيم عين الحلوة وقبلها في مخيم نهر البارد وعدد من المخيمات الأخرى كانت لها مصادر أمنية خارجية تماما، لا علاقة لها بالانقسام الفلسطيني، وهي تخدم مصالح دول أخرى. فحركتا (فتح) و(حماس) نجحتا في تحييد المخيمات الفلسطينية من أي تأثير سلبي لأي صراع في الداخل الفلسطيني، بينما هناك صعوبة بضبط المخيمات عندما تكون أوامر التفجير خارجية، كما حدث في نهر البارد مع (فتح الإسلام)، والمجموعات الإرهابية المتطرفة التي أتت إلى عين الحلوة قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، هذه كلها أدوات تشغيل خارجية حتى لو كان لها احتضان ما من أي طرف فلسطيني يوظف وجودها لتحقيق أهداف خاصة".

وتابع: "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قدمتا تعهدات صارمة للدولة اللبنانية وافقت عليها (حماس)، باحترام سيادة الدولة اللبنانية وتجنيب المخيمات أي صراعات مع محيطها أو داخلها بما يؤثر سلبا على الأمن اللبناني، وبأن لا يكون هناك مشروع أمني فلسطيني في لبنان، إضافة إلى ضبط الحالة الفلسطينية على إيقاع ومتطلبات الأمن اللبناني وكما تحدده السلطة اللبنانية. وهدا ما يجري باستمرار في علاقة الفلسطينيين في لبنان مع الدولة، والسلطة الفلسطينية تلعب دورا لتهدئة الأمور وتعزيز عوامل الأمن الداخلي من أي ثغرات قد تنجم عن صراعات داخلية أو تلك التي تهبط على المخيمات من خارجها".

وذكر دبسي أن أحداث عين الحلوة كانت مثالا على الصراعات التي هبطت على المخيم من خارجه، لكن أتت أحداث 7 أكتوبر فأفشلت مخططا لتفجير الوضع الأمني في عين الحلوة. "فالمجموعات الإرهابية أتت بأوامر من جهات معروفة وتسليح استثنائي وخلطة من عناصر لها تاريخ جرمي طويل لدى أجهزة الأمن اللبناني. ولكن كان لـ7 أكتوبر أثر إيجابي جدا داخل المخيمات، وفورا شهدنا مسيرات راجلة وأخرى بدراجات بين عناصر (فتح) و(حماس)، وبين باقي التنظيمات ليعلنوا وحدة موقف ميداني، وإنهاء الصراع داخل المخيم، فوضعت المجموعات الإرهابية التي أرسلت إلى المخيم لتنفيذ مشروع أمني كبير في موقف مأزوم، واضطرت إلى التراجع وتعليق تنفيذ مشروعها إلى أن تنتهي الحرب في غزة".
ويضيف دبسي: "إن إطالة الحرب في غزة جعلت هذا المشروع التفجيري غير قادر على الحراك وغير قادر على تأمين غطاء إقليمي أو محلي له. والآن أتت المصالحة الجديدة بين (فتح) و(حماس) لتعزز هذا الاتجاه وتشكل سدا في مواجهة المجموعات المتطرفة ذات الأجندة الاستخبارية التي تريد تفجير أمن المخيم. وأعتقد أن الوضع الأمني في المخيم الآن أفضل من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية ويمكن البناء عليه لخدمة ومناصرة أهلنا في غزة والضفة الغربية بالسبل الديمقراطية بعيدا عن العنف والسلاح".

صراع النفوذ داخل المخيمات

الأمن الذاتي في المخيمات والذي تحول إلى أمن فصائلي بسبب الصراع على النفوذ، أدى إلى فوضى انتشار السلاح وجولات من الاقتتال، والعبث بأمن المدنيين القاطنين في المخيمات ومصالحهم ومستقبلهم. 
فأحياء المخيمات الفلسطينية تحولت إلى مراكز عسكرية للفصائل المسلحة، على أثر الانقسام الفلسطيني، بين "منظمة التحرير" والسلطة الفلسطينية بزعامة "فتح" من جهة، و"حماس" والقوى المتحالفة معها من جهةٍ أخرى، إضافة إلى نمو مجموعات مسلحة اتخذت من المخيمات وأحيائها مراكز عسكرية، ومناطق نفوذٍ، تستقطب المجرمين والفارين من العدالة، ما وضع مخيمات اللجوء في حالة توتر دائم، وساحة لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل بين القوى الإقليمية.
وهذا الصراع الداخلي في مخيمات لبنان كان يتأثر دائما بالانقسام الفلسطيني داخل غزة ورام الله، فعلى سبيل المثال شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مواجهات مسلحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، على أثر ما شهدته الساحة الفلسطينية عام 2006 في أعنف موجة اقتتال داخلي بين الفصيلين، عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، التي انتهت بانقلاب الحركة على السلطة الفلسطينية بغزة عام 2007.

أما المواجهات في لبنان فانتهت باتفاق الفصائل الفلسطينية في لبنان بتحييد المخيمات عن الصراع داخل فلسطين، وعدم السماح للانقسام هناك بأن ينعكس سلبا على أوضاع المخيمات، بحسب عضو قيادة فصائل "منظمة التحرير" في لبنان وعضو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، غسان أيوب، الذي أضاف: "استمر العمل المشترك في أكثر من محطة واستطعنا أن نحمي مخيماتنا خاصة بعد 2011 عندما اشتعلت النيران في الجوار اللبناني. وفي الإطار العام استطعنا أن نحافظ على وحدة الصف الفلسطيني، في الظروف الصعبة والحساسة، واستطعنا بالتعاون مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية أن لا نحول مخيماتنا إلى مقرات أو منطلق لاستهداف لبنان".
وتابع: "الخروقات موجودة بالطبع وشهدناها في اشتباكات عديدة على مر السنين، لكن في اعتقادي عندما ننتهي من الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية ستقل نسبه هذه الخروقات. فاستهداف المخيمات الفلسطينية سيستمر من منطلق استهداف قضية اللاجئين وحق العودة، لكن عندما نتوحد ننجح أكثر في مواجهة أي خرق أمني إن كان هدفه العبث بوضع المخيمات الفلسطينية أو الجوار اللبناني".

"إعلان بكين"... الاتفاق رقم 13

منذ نحو أسبوعين وقع 14 فصيلا فلسطينيا في العاصمة الصينية بكين اتفاقا جديدا للمصالحة الفلسطينية، ومن ضمن الفصائل حركتا "فتح" و"حماس" الخصمان الأبرز على الساحة الفلسطينية، وهو الاتفاق رقم13  بينهما.
أبرز بنود هذا الاتفاق، وفقا لـ"إعلان بكين" الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار "منظمة التحرير" والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما نص الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني.

اجتماع بكين انعكس إيجابا على الساحة الفلسطينية في لبنان، إذ تزامن مع عقد اجتماع لـ"هيئة العمل المشترك" في سفارة فلسطين لدى لبنان بعد سنة من تعليق اجتماعاتها، وذلك بحسب ما كشف غسان أيوب، لـ"المجلة".
وأضاف: "كل لقاء فلسطيني، وطني، إسلامي ينهي الانقسام ويساهم باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، سيترك أثرا إيجابيا على وضع المخيمات في لبنان، لما للانقسام من تداعيات سلبية كبيرة إن كان على مستوى العلاقات الداخلية أو على مستوى الوضع الأمني للمخيمات الفلسطينية والعلاقة مع الجوار اللبناني".
وتابع: "تلمسنا النتائج الإيجابية للقاء بكين بانعقاد اجتماع (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) بعد سنة من التعطيل على أثر اشتباكات عين الحلوة. فالأجواء التحضيرية التي سبقت لقاء بكين استثمرت في بيروت، وتوصلنا لخلاصة قاعدتها الأولى تحييد الساحة الفلسطينية في لبنان من أي تجاذبات مركزية، والاستفادة من التقارب الكبير الذي حصل في بكين وتوحيد الجهود والمواقف الفلسطينية في متابعة شؤون وقضايا أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان".

وعن احتمالية نجاح هذا الاتفاق خصوصا أنه سبق للفصائل الفلسطينية أن وقعوا الكثير من الاتفاقات التي لم تنفذ، قال أيوب: "نعم إنه ليس الاتفاق الأول هناك أكثر من اتفاق وأكثر من ورقة تم التوقيع عليها، لكن نأمل أن يكون هذا الاتفاق هو الأخير وأن نذهب جميعا إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه لجهة إنهاء الانقسام ومساعدة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الوحيد للشرعية والشعب الفلسطيني، خصوصا أن إسرائيل لا تستهدف فصيلا بعينه بل تستهدف كل الفصائل الفلسطينية وتستهدف الحالة الفلسطينية برمتها".
من جهته، رأى دبسي أن "أي توافق فلسطيني عام بغض النظر عن مضمونه، أو احتمال نجاحه أو فشله ينشر مناخا إيجابيا على مستوى الشارع الفلسطيني وتحديدا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويخفف حدة الصراع السياسي، كما يجعل المتطرفين من كل الاتجاهات يلجأون إلى الحذر والهدوء حتى لا تظهر مواقفهم المتطرفة بمواجهة الإجماع الفلسطيني، خاصة عندما يكون هذا الاجتماع يلبي احتياجات الطرفين".
وتابع دبسي: "اتفاق بكين يلبي احتياجات حركة (حماس) ويوفر لها سلم الهبوط عن الشجرة العالية التي كانت متمسكة بها في حكم قطاع غزة، في مقابل أن المطلب الرئيس في المفاوضات التي تجريها الحركة مع القوى الدولية والإقليمية هي التخلي عن سلطتها في القطاع، ليأتي هذا الاتفاق كغطاء رسمي وشرعي يوفر للحركة الهبوط عن تلك الشجرة لصالح الإجماع الوطني و(منظمة التحرير الفلسطينية)، وهذا ما يؤكد أنه لا يمكن لأي حدث قوي مثل 7 أكتوبر أن يدفع أي قوة سياسية سواء (حماس) أو غيرها إلى تجاوز الشرعية الفلسطينية المتمثلة في (منظمة التحرير) والسلطة الوطنية".