وفقا لمجلة الـ"إيكونوميست"، فإن فوز دونالد ترمب بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، سيؤدي تحولات كبيرة في السياسة الأميركية. يدعو البرنامج الجمهوري، وهو وثيقة مكونة من 16 صفحة توفر نظرة معمقة حول نهج ترمب في القيادة، إلى برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتشديد الضوابط على من يأتي إلى البلاد. وينبغي للشركاء التجاريين أن يتوقعوا تعريفات وقيودًا أعلى. وقد حدد الرئيس السابق بالفعل خططًا لفرض رسوم على كل الواردات. وربما تصبح المساعدات العسكرية أكثر عرضة للشروط، وسيضطر الحلفاء تاليا إلى زيادة إنفاقهم على الدفاع.
وفي دراسة للتداعيات العالمية الناجمة عن احتمال إعادة انتخاب ترمب، صنفت وحدة الأبحاث "إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، أكبر 70 شريكا تجاريا لأميركا، باعتبارهم الأكثر تعرضا لسياسات ترمب في حال فوزه. ويعتمد التصنيف، الذي تسميه وحدة الأبحاث "مؤشر أخطار ترمب"، على مدى تعرض الدول للسياسات الأميركية في شأن التجارة والأمن والهجرة.
وتتصدر المكسيك، الشريك التجاري الأكبر لأميركا، القائمة بحصولها على 71 نقطة من أصل 100. ومن الممكن أن تؤثر قواعد الهجرة الأكثر صرامة على ملايين المكسيكيين الذين يدخلون أميركا بشكل قانوني وغير قانوني. ويشكل العجز التجاري مصدر قلق كبيرا لترمب، فقد ارتفع العجز مع المكسيك إلى 152 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 37 في المئة منذ عام 2020.
وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة، وهي العليا بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي. وتحتل الصين، التي شن ترمب ضدها حربا تجارية خلال فترة ولايته الأولى، المرتبة العليا بين الدول الآسيوية، والسادسة بشكل عام. وهدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 60 في المئة على بضائعها.
وتحتل الدول الأقل اعتمادا على أميركا المراتب الدنيا، مثل أوستراليا، كونها أقامت روابط تجارية أقوى مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتحتل روسيا المرتبة 63 على المؤشر بعدما تم عزلها بالفعل عن معظم أشكال التجارة مع الغرب.
