معضلة الحرية

الحرية صفة للموجود الخالص من القيود العامل بإرادته وطبيعته، وهذا ليس خاصا بالبشر، بل كل شيء بما في ذلك الجمادات. ولذلك أثار علماء الفيزياء الحديثة قضية السقوط الحُر للجسم، وعن طبيعة حركته إذا لم يصطدم بجسم آخر، وتحدث البيولوجيون عن وظائف الحياة الحيوانية والنباتية التي توصف بالحرية إذا لم يمنعها مانع.

هل يمكن أن يكون الإنسان حُرا بالكامل؟ هذا ما ينفيه الفيلسوف الألماني لايبنتز فهو يرى أن الحرية المطلقة لله وحده، أما الكائنات العاقلة فلا توصف بالحرية إلا بمقدار تحرّرها من الهوى. وهناك فلاسفة كبار كسبينوزا وهيغل ينحيان منحى مختلفا فيقرران أن لا حرية فردية، وأن الحرية الوحيدة التي يمكن أن نتمتع بها هي حرية القبول والخضوع لهذه الجبرية الحتمية التي تحكم العالم والوجود. إنهما يحيلان مفهوم الحرية إلى القوى الطبيعية التي لا دور للفرد فيها. الفاعل الحُر عند سبينوزا وهيغل هو من يقيد نفسه بعقله، بمعنى أن الحرية تابعة لشروط متغيّرة توجب تحديدها وتخصيصها.

في مقابل هذا الرأي، يخلص جان بول سارتر إلى القول: أنت حُر رغم أنفك وكل البشر كذلك. حتى من يشعر أنه ضحى بحريته من أجل الآخرين وأنه لم يعش حياته كما ينبغي، هو من وجهة نظر سارتر حُر قد اتخذ قرارا وجوديا حُرا، وهو وحده المسؤول عن هذا الاختيار وتبعاته. إنه يقف موقف التحدّي ضد الحتمية السبينوزية الهيغلية لأنه يعتقد أن فعل الإنسان يتولد عن إرادته. أي أنك عندما تبحث في أعماق نفسك عن سبب لفعل ما فعلته، فلن تجد سوى إرادتك، مهما حاولت أن تحيل إلى سبب آخر، لأن الإرادة هي السبب الأول المتحرر من المؤثرات الخارجية، ولهذه الإرادة الحق في الترجيح من دون مرجح إن لزم الأمر.

ويمكن أن نطلق وصف الحرية على القدرة التي تظهر ما في نفس الإنسان من صفات فريدة يحقق بها ذاته في كل فعل من أفعاله فيُحس بحريته مباشرة ويشعر أنها نظام فريد يصبح فيه العقل بلا قيمة حقيقية. وقد أوضح هنري بيرغسون هذا بالقول إن الحرية تعني أن ننسب ذواتنا إلى أفعالها كنسبة الفنان إلى أعماله الفنية.

والحرية بالمعنى السياسي الاجتماعي تتفرع إلى قسمين نسبي ومطلق، فالمطلق هنا يبعد الفرد عن مجتمعه ويجعله من دون التزام بأي شيء، والإنسان كائن اجتماعي بطبعه، كما قرر أرسطو، لا يمكن أن يعيش وحده، إلا في حالات شاذة للغاية. أما الحرية النسبية فتعني التحرر من الإكراه الاجتماعي، والحُر النسبي هو المواطن المطيع للقانون، كما جاء في المادة 11 من ميثاق حقوق الإنسان الفرنسي الأول سنة 1789: أن حرية الإعراب عن الفكر والرأي أثمن حقوق الإنسان، وللمواطن التعبير عن رأيه بشرط أن يكون مسؤولا عن عمله في الحدود التي يعيّنها القانون. وفي المادة 29: يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يحددها القانون. والغرض من التقيد بالقانون هو ضمان الاعتراف بحقوق الغير، واحترام حرياته، وتحقيق ما يقتضيه النظام العام من شروط عادلة. حريتك تنتهي عندما تصل إلى حدود حرية الآخرين، بمعنى أنه يجب ألا تنطوي على أي نوع من الضرر لمن هو سواك. هذا هو الممكن، أن تكون حُرا نسبيا، أما الحرية المطلقة، فتبدو مفهوما خياليا لا يمكن أن يتوفر في حياة البشر ولا في حياة حيوان الغاب.